رای وحدت رویه 56 – 1363/11/15

خلاصه رای: در صورت مشارکت بانک ها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1358 از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه موسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است.

روزنامه رسمی 11716 – 1363/2/30

شماره 291 – هـ 1364.2.5
رديف 55.36 هيأت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً در تاريخ 63.3.29 بانک استان فارس طي نامه شماره 28.8 ن به عنوان رياست محترم دادسراي ديوان عالي کشور اعلام داشته که چون دادنامه هاي شماره 129-63.2.24 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي شيراز و شماره 183-63.3.6 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي تهران معارض يکديگر صادر گرديد تقاضاي طرح آنها را به منظور وحدت رويه قضايي نموده و متعاقب آن آقاي معاون وزير صنايع و مدير عامل سازمان صنايع ملي ايران نامه اي به عنوان جناب رييس ديوان عالي کشور و جناب دادستان کل کشور نوشته و بين آراء شماره 101 و 103 شعبه نهم دادگاه عمومي تهران با آراء صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي شيراز 112 و 132 اعلام تعارض نموده و درخواست طرح پرونده ها را در هيأت عمومي جهت اتخاذ رويه واحد نموده است. اينک خلاصه جريان پرونده ها به شرح ذيل معروض مي گردد:
1ـ 63.2.18 تاريخ رسيدگي شماره پرونده 6-39-62 شماره دادنامه 112 شعبه چهارم دادگاه عمومي شيراز.
بانک استان فارس بطرفيت شرکت توليدي و صنعتي ايران فايل دادخواستي به مطالبه يک ميليون ريال بابت وجه سفته به سررسيد 57.8.15 تقديم دادگاه نموده که شعبه مذکور چنين رأي داده است:
رأي دادگاه – وکيل شرکت توليدي و صنعتي ايران فايل احد از خواندگان در مقام دفاع به موجب لايحه وارده به شماره 102-63.2.8 با استناد به نامه شماره 84727-4159-600-62.9.26 سازمان صنايع ملي ايران و قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني متمم قانون مزبور مدعي است شرکت موکل طبق نامه سازمان صنايع ملي ايران مشمول بند ج ماده يک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران واقع و به موجب ماده 3 متمم قانون مزبور بانک خواهان موظف است معادل طلب خود در شرکت موکل از طريق افزايش سرمايه مشارکت و چون لايحه قانوني مذکور بعد از لايحه قانوني مربوط به تمديد سفته و برات که خواهان به استناد آن اقامه دعوي نموده تصويب و در ماده 3 تکليف بانکها را براي وصول مطالبات خود از اين نوع شرکتها طريق مشارکت تعيين نموده بانک خواهان جز اين طريق حق ديگر نداشته و رد دعوي را خواستار شده. نماينده قضايي خواهان طي لايحه وارده به شماره 147-63.2.18 مدعي است لايحه مشارکت در سال 58 بوده و ماده واحده قانوني تمديد سفته و برات شرکت هاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به بانکها اجازه طرح دعوي را مي دهد مورخ 59.4.4 مي باشد و تکليفي براي بانک مبني بر مشارکت نيست.
نظر به اين که حسب نامه شماره 84727-4159-600-62.9.26 سازمان صنايع ملي ايران شرکت ايران فايلا مشمول بند ح ماده يک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اعلام گرديده با عنايت به تاريخ تصويب لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که 59.4.20 و تاريخ انتشار آن که59.6.29 و مؤخر بر تاريخ تصويب لايحه قانوني مربوط به تمديد سفته و برات شرکت هاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (59.3.14) و تاريخ انتشار آن 59.4.29 مي باشد دادگاه موضوع را مشمول ماده 3 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال 59 تشخيص و با تکليف بانک خواهان به مشارکت در سرمايه شرکت ايران فايلا به نسبت طلب خود موردي براي مطالبه وجه سفته مدرکيه از خواندگان و محکوميت آنها به پرداخت آن نديده و حکم به رد دعوي و محکوميت خواهان به پرداخت مبلغ 76000 ريال بابت حق الوکاله وکيل در حق شرکت ايران فايلا صادر و اعلام مي نمايد رأي فرجام پذير است.

و توضيح اين که شعبه چهارم شيراز رأي شماره 132 را به همين ترتيب صادر نموده است.

2- شماره پرونده 1149.62 به تاريخ 63.3.6 شماره دادنامه 183 شعبه 18 دادگاه عمومي تهران بانک استان فارس شيراز بطرفيت شرکت توليدي و صنعتي ايران فايلا و شرکت هنالکو ساکن تهران دادخواستي به مطالبه يک ميليون و هشتصد هزار ريال تقديم داشته و در تاريخ 63.3.6 شعبه 18 چنين رأي داده است:
رأي دادگاه – بقاء پنج فقره سفته به شماره هاي خزانه داري کل 294718 و 188981 و 136945 و 840350 و 330788 در يد خواهان با وجود انقضاء موعد پرداخت ظاهر در بقاء دين است و چون از ناحيه خوانده رديف 2 هيچ گونه دفاعي در قبال دعوي مطروحه و يا تکذيبي از مستندات به عمل نيامده و مدافعات وکيل خوانده رديف يک نيز با عنايت به اين که اشتراک بانک در سهام شرکت ها مربوط به زمان اجراي حکم است و در حال حاضر تسجيل طلب مورد نظر است و لاغير نمي تواند موجه و موجبي براي عدم پذيرش دعوي باشد و از طرفي خوانده رديف يک از شرکت هاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران مي باشد و گواهي صادره از مرجع مذکور مبين اين موضوع است فلذا اين که وکيل خوانده رديف يک در زمينه برائت ذمه موکل خود هيچ گونه مطلبي عنوان ننموده است محکمه دعوي را موجه دانسته و خواندگان را متضامناً به پرداخت يک ميليون و هشتصد هزار ريال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم مي نمايد اين رأي نسبت به خوانده رديف 2 غيابي و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين محکمه مي باشد.
3- دادنامه 101 کلاسه پرونده 663.62 شعبه 9 دادگاه عمومي تهران بانک استان فارس شيراز بطرفيت 1ـ شرکت توليدي و صنعتي ايران فايلا 2ـ شرکت سهامي خاص هنالکو تهران دادخواستي به خواسته 8500000 ريال تقديم که در تاريخ 63.2.16 خواندگان متضامناً در قبال خواهان به پرداخت اصل و خسارات محکوم شده اند.
4- دادنامه 103 کلاسه پرونده 69.62 شعبه 9 دادگاه عمومي تهران
بانک استان فارس شيراز بطرفيت 1ـ شرکت توليدي و صنعتي ايران فايلا 2 – شرکت سهامي خاص هنالکو دادخواستي به خواسته 6500000 ريال تقديم که در تاريخ 63.2.16 خواندگان متضامناً به پرداخت اصل خواسته و خسارات در حق خواهان محکوم شده اند.
نظريه – به طوري که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعبي که فوقاً گزارش آن مفروض گرديد از نظر استنباط از قوانين اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه: 1363.11.15 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم وقائم مقام رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور مبني بر: « رأي شعب 18 و 9 دادگاه عمومي تهران با توجه به ماده واحده لايحه قانوني مربوط به تمديد سفته و برات شرکتهاي مشمول قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران مصوب مورخ 59.3.14 جلسه شوراي انقلاب بانک مي تواند با طرح دعوي تقاضاي وصول عين مطالبات خود را بکند. لذا رأي شعب 18 و 9 تهران مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
وحدت رويه رديف: 55.63
رأي شماره: 56-1363.11.15
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اين که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده يک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تير ماه 1358 از طريق افزايش سرمايه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع منوط به ثبوت طلب بانک از اين گونه مؤسسات بوده و ثبوت اين موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوي در دادگاه است و با توجه به اين که ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استيفاء طلب و اجراي حکم مي باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومي حقوقي تهران در اين خصوص موجه به نظر مي رسد اين رأي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.