رای وحدت رویه 516 – 1367/10/20

خلاصه رای: توافق هیئت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع مراجعه به محاکم قضایی نیست.

روزنامه رسمي شماره 12856-1368.1.19

994  -هـ                                                                      1368.1.7
پرونده وحدت رويه رديف 91.67 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عموم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند از شعب 14 و 21 ديوان عالي کشور در رابطه با تصويبنامه مورخ 1366.4.21 هيأت وزيران آراء معارضي صادر شده و اقتضاء دارد که موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور مطرح شود و رأي هيأت عمومي اعلام گردد – تصويب نامه موصوف به شماره 16104ت235.-66.5.8 به اين شرح است:
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1366.4.21 نحوه بررسي اختلاف فيمابين دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمودند:
1- کليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شرکت هاي دولتي بدواً به معاونين حقوقي وزارتخانه هاي ذيربط ارجاع مي گردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافي از قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي باشد مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع ياد شده مرتفع گردد.
2- در مورد اختلافات راجع به اموال دولتي که بعد از ارجاع به معاونين حقوقي وزارتخانه هاي ذيربط به دليل عدم صراحت يا فقدان حکم مناسب درقوانين و مقررات موضوعه از نظر حقوقي منتج به توافق نگردد طرفين دعوا در صورت موافقت مي توانند به استناد اختيارات قانوني وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي از قبيل مواد 80 و 81 قانون محاسبات عمومي (ماده 106 و 114 قانون جلسه محاسبات عمومي) و ماده 11 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و تبصره آن مصوب 1358.11.17 شوراي انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمايند.
3-در مورد اختلافاتي که از طريق بندهاي فوق الذکر حل نگردد مراتب در کميسيوني مرکب از معاونت حقوقي و امور مجلس نخست وزير (رييس) و معاونين حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به ترتيب مقرر در اين تصويب نامه مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد و مواردي که رفع اختلاف نياز به تصميم نخست وزير يا وضع و اصلاح و تفسير قوانين يا مصوبات هيأت وزيران داشته باشد مراتب بنا به تشخيص کميسيون فوق الذکر توسط رييس کميسيون همراه راه حل هاي پيشنهادي به نخست وزير و يا جهت طرح در هيأت وزيران به دفتر هيأت دولت ارجاع خواهد گرديد.
پرونده هايي که در ارتباط با اين تصويبنامه در ديوان عالي کشور مطرح و رسيدگي شده به اين شرح مي باشند:
اول – بنگاه توسعه ماشين هاي کشاورزي استان خراسان دعوايي بطرفيت جهاد سازندگي استان خراسان به خواسته اثبات مالکيت و خلع يد از مساحت 5500 متر مربع از اراضي آب کوه مشهد و اعيان موجود در آن به ارزش دو ميليون و ده هزار ريال در دادگاه حقوقي يک مشهد اقامه دعوي نموده به اين توضيح بنگاه توسعه ماشينهاي کشاورزي که سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه مي باشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضي آب کوه مشهد را طبق اجاره نامه رسمي شماره 7719-39.9.13 براي مدت 20 سال از آستان قدس رضوي اجاره کرده و در آن ساختمانهايي احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پايان مرداد ماه 1339 تمديد شده و به موجب صورت مجلس مورخ 60.1.19 قسمتي از محوطه تعميرگاه و سالن و ساختمانهاي موجود به مساحت 5500 متر مربع را موقتاً در اختيار جهاد سازندگي قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگي واقع شده و اينک که استرداد آن مورد نياز مي باشد جهاد سازندگي آن را مسترد نمي کند و صدور حکم با خسارات تقاضا مي شود جهاد سازندگي در پاسخ اين دعوي به تصويبنامه مورخ 66.4.21 هيأت وزيران استناد کرده و دعوي را قابل رسيدگي در دادگاه دادگستري ندانسته است شعبه 4 دادگاه حقوقي يک مشهد ايراد جهاد سازندگي را وارد تشخيص و قرار شماره 40379-66.11.6 را بر رد دعوي بنگاه توسعه ماشينهاي کشاورزي صادر نموده است از اين قرار درخواست تجديد نظر شده و شعبه 14 ديوان عالي کشور بشرح پرونده فرجامي 2685.14.2 رأي شماره 14.712-67.8.21 را به اين شرح صادر نموده است:
با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض وارد است چه محاکم دادگستري مرجع عموم تظلمات و شکايات است و مصوبه جلسه مورخ 66.4.21 هيأت وزيران نمي تواند تعارضي با آن داشته باشد فلذا قرار تجديد نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر به مرجع رسيدگي کننده اعاده مي شود.
دوم – به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 2430.21.6 شعبه 21 ديوان عالي کشور شرکت ملي نفت ايران بطرفيت اداره راه و ترابري شهرستان شاهرود به خواسته مبلغ چهارميليون و بيست و پنج هزار و چهارصد و چهار ريال در دادگاه حقوقي يک شاهرود اقامه دعوي نموده به اين شرح که بلودزر اداره راه شاهرود در مسير خط لوله حامل بنزين مشغول بکار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (کلاهک به فاصله هاي 10 متري) و بر اثر بي احتياطي راننده تيغه بيل به لوله اصابت و ايجاد آتش سوزي نموده و 140 هزار ليتر بنزين معدوم و يازده هزار متر لوله تعويض شده و مبلغ خواسته بابت اين خسارات مطالبه مي شود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقي يک شاهرود پس از استماع اظهارات نماينده خوانده به استناد بندهاي 4 و 5 تصويبنامه مورخ 65.3.7 هيأت وزيران قرار عدم استماع دعوي را به شماره 639-66.9.27 صادر کرده است. شرکت ملي نفت ايران از اين قرار فرجام خواسته و شعبه 21 ديوان عالي کشور رأي شماره 21.315-67.4.11 را به اين شرح صادر نموده است:
به شرح تصويبنامه شماره .16104ت235.-66.5.8 مصوب 66.4.21 هيأت وزيران که جايگزين تصويبنامه شماره 8248-65.3.16 مصوب65.3.7 شده مقرر داشته کليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي بايد بر طبق تصويبنامه 66.4.21 حل و فصل شود – و چون طرفين اختلاف از مصاديق دستگاههاي اجرايي تصويب نامه هاي هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشند اختلاف آنها بايد به ترتيب مقرر در آخرين تصويب نامه فوق حل و فصل گردد و با اختيارات قانوني دولت نسبت به اموال دولتي و عمومي و تعيين ترتيب خاص براي حل اختلافات مقامات دولتي نسبت به اموال مذکور دستگاههاي اجرايي مجاز به اقامه دعوي در دادگاه قبل از اعمال ترتيب مقرر در تصويبنامه هيأت وزيران نمي باشند فلذا درخواست تجديد نظر شرکت ملي نفت ايران نسبت به قرار شماره 639-66.7.29 دادگاه حقوقي يک شاهرود رد مي شود.
سوم – به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 2030.21.12 شعبه 21 ديوان عالي کشور جهاد سازندگي استان خراسان بطرفيت بنياد مستضعفان خراسان به خواسته يازده ميليون و هشتصد هزار ريال وجه 12 فقره چکهاي بانک ملت در دادگاه حقوقي يک مشهد اقامه دعوي نموده به اين توضيح که اموال آقاي مهندس خليل اسکندرزاده از جمله يک واحد مرغداري بنام مرغداري طوس به وسيله دادگاه انقلاب اسلامي بجنورد توقيف و اداره آن به بنياد مستضعفان محول گرديده و بنياد مزبور به دليل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداري نبوده مرغداري تحويل جهاد سازندگي شده و پس از مدتي مجدداً مرغداري به دادسراي انقلاب تحويل گرديده ولي جهاد سازندگي در مدتي که اداره مرغداري را بر عهده داشته مبالغي صرف نگهداري و هزينه هاي جاري مرغداري نموده که از بنياد مستضعفان مطالبه شده و مسئولين بنياد به تصور اين که مرغداري مصادره گرديده چکهايي بابت هزينه ها و مخارج مرغداري صادر نموده اند ولي بعداً مرغداري تحويل مالک آن شده و رفع توقيف گرديده و وجه چکهايي که بنام جهاد سازندگي صادر شده پرداخت نگرديده از اين لحاظ درخواست رسيدگي و صدور حکم مي شود شعبه 4 دادگاه حقوقي يک مشهد پس از رسيدگي نظريه مورخ 65. 12.18 را بر صحت دعوي جهاد سازندگي صادر و بر اثر اعتراض بنياد مستضعفان پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و براي رسيدگي به شعبه 21 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به شرح رأي شماره 21.145 -66.39 خلاصتاً به اين استدلال که اختلاف بين دستگاههاي اجرايي بايد بر طبق تصويبنامه مورخ 65.3.7 هيأت وزيران حل و فصل شود و بنياد مستضعفان تحت سرپرستي نخست وزير اداره مي شود و نخست وزير به شرح نامه شماره 24458-65.2.16 موافقت خود را با شمول بنياد مستضعفان به تصويبنامه مورخ 57.2.11 اعلام داشته و تصويبنامه 65.3.7 جانشين تصويبنامه سال 1357 شده نظر دادگاه حقوقي يک مشهد را تأييد نکرده و تصريح نموده که در چنين موردي بايد قرار عدم استماع دعوي صادر شود و پرونده را به دادگاه حقوقي يک شعبه 4 مشهد اعاده نموده است.
نظريه – بنا بر آنچه ذکر شد بين رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور که تصويب مورخ 66.4.21 هيأت وزيران را مانع رسيدگي محاکم دادگستري به دعوي و اختلاف بين دستگاههاي اجرايي دولت ندانسته و رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور که در نظير مورد رعايت تصويبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوي را ابرام نموده و اختلاف وجود دارد و اعلام نظر هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه تقاضا مي شود.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1367.10.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «با توجه به اين که دولت در باب اختلافات بين دستگاههاي اجرايي به موجب تصويب نامه اي که از هيأت وزيران صادر شده رسيدگي و رفع اختلافات را در صلاحيت مقامات مندرج در تصويب نامه قرار داده لذا رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور که رعايت تصويبنامه مزبور را لازم دانسته مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 516-1367.10.20
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده که هر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در اموري که به تصويب هيأت وزيران برسد مسئول اعمال ديگران نيز مي باشد بنابراين تصويبنامه شماره .16104 ت335.-66.5.8 هيأت وزيران که براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي که به اعتبار مسئوليت قانوني آنها اقامه مي شود نخواهد بود لذا رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور مبني بر صلاحيت عام دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.