ذی‌نفعی در دعوای حقوقی

درتاریخ : 1392/06/16 به شماره : 9209970269400700

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، خواهان، ذی‌نفع بودن در دعوا

چکیده رای

ملاک احراز ذی‌نفع بودن یا نبودن خواهان این است که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانوناً نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر.

رای بدوی

‌درخصوص دادخواست تقدیمی ج. به‌طرفیت شهرداری به‌خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری مقوم به دو میلیارد ریال بدواً تقاضای صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رأی شماره890202 ـ 18/2/89کمیسیون ماده صد شهرداری با استناد به تصاویر مصدق از دلایل و مدارک ازجمله رأی صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به‌شرح متن دادخواست بدین توضیح که خواهان اذعان داشته است به‌رغم اینکه شهرداری مجوز ساخت‌وساز در پلاک ثبتی473/4را صادر کرده است اما اخیراً آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مانع ادامه عملیات اجرایی شده است و ضرب‌الاجلی برای اجرای رأی کمیسیون نیز تعیین‌شده است لذا تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شده است نظر به اینکه دادگاه‌ها درصورتی‌که مراجعی غیر قضایی به‌موجب قانون مکلف به انجام وظایفی بوده‌اند (ازجمله اتخاذ تصمیم ‌درخصوص مسائل مربوط و در محدوده وظایف آن مرجع) در این صورت موضوع از صلاحیت دادگاه‌های عمومی خارج است و درجایی که مقررات تبصره10 از ماده صد قانون شهرداری رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را در کمیسیون دیگری که اعضاء آن غیر از اعضاء کمیسیون فوق می‌باشند را قابل‌اعتراض دانسته است در این وضعیت خواهان در صورت ادعای تضییع حق می‌تواند به‌موجب مقررات یادشده اقدام نماید لذا با این وصف طرح دعوی در محاکم حقوقی به‌نظر دادگاه فاقد وجاهت قانونی است با غیرقابل استماع دانستن دعوی مستنداً به مقررات ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ توحیدیان

در این پرونده 1 ـ به‌شرح دادخواست مورخ 22/6/1389 ج. به‌طرفیت شهرداری به‌خواسته 1 ـ درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رأی شماره 890202 مورخ 18/2/1389 کمیسیون ماده صد شهرداری 2 ـ ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری حدوداً مقوم به دو میلیارد ریال طرح دعوا شد و در توضیح خواسته به‌شرح دادخواست اعلام شد که شهرداری ‌علی‌رغم اینکه عملاً اجازه ساخت‌وساز پلاک ثبتی 473/4 که متصرف و مالک قانونی آن جمعیت هلال‌احمر است را صادر کرده ولی بعد از قریب پنج سال از اتمام ساخت‌وساز در محل شرکت صنایع نساجی هلال‌احمر ایران که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرکز امدادرسانی کشور در غرب تهران است شهرداری به‌موجب نامه شماره 22722/521 مورخ 15/6/1389 مدت 7 روز به شرکت ریسندگی و بافندگی م. مهلت اعطاء کرده که رأی کمیسیون ماده صد را اجراء کنند یا دستوری از مقامات ذی‌صلاح اخذ نماید. 2 ـ به‌شرح دادنامه شماره 8909972164400417 ـ 31/6/1389 توسط رئیس وقت دادگاه، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده صد به‌شماره 890202 ـ 18/2/1389 صادر شد و با موافقت سرپرست محترم مجتمع این دستور به شهرداری ابلاغ گردیده بود. 3 ـ به‌شرح دادنامه شماره 8909972164400804 ـ 27/10/1389 رئیس وقت این دادگاه با این استدلال که درخصوص این موضوع مراجع ذی‌صلاح غیرقضایی و کمیسیون دیگر (مرجع تجدیدنظر نسبت به مرجع بدوی) پیش‌بینی شدند و طرح با این وصف در محاکم حقوقی فاقد وجاهت قانونی است مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر نمودند. 4 ـ از این رأی تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمد به‌موجب دادنامه شماره 9009970223300691 ـ 30/5/1390 پرونده شماره بایگانی 900449 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی عیناً تأیید گردید. 5 ـ نسبت به این رأی درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15تیر 1372 با اصلاحیه‌های بعدی، به‌عمل آمد که پس از قبولی درخواست و تجویز اعاده دادرسی (توسط ریاست محترم قوه قضاییه) و دستور رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران، النهایه به‌موجب دادنامه شماره 411 ـ 9/10/1391 پرونده کلاسه 51/ 910429 شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه‌های صادر نقض و دستور رسیدگی در شعبه بدوی (این دادگاه) صادر شد. استدلال دادگاه تجدیدنظر این است که هرچند تجدیدنظرخواه (جمعیت هلال‌احمر) به‌عنوان یکی از سازمان‌های دولتی ممنوع از اقدام به طریق مقررات پیش‌بینی‌شده دربند 2 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد لیکن با توجه به اصل 159 قانونی اساسی و ملحوظ نظر قرارگرفتن این مطالب که اصل به رسیدگی و تظلم عمومی در مرجع دادگستری برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور رأی کمیسیون ماده صد از حیث نقض قانون و مقررات و مخالف با آن‌ها می‌باشد می‌توان برای تجدیدنظرخواه چنین حقی قائل شد. اینک این دادگاه با توجه به اینکه خواهان، سند رسمی وکالت شماره 107535 مورخ 27/12/1379 دفتر اسناد رسمی شماره …. تهران را به‌عنوان یکی از ضمایم و مستندات، پیوست دادخواست نموده است و مندرجات این سند دلالت بر اعطاء وکالت توسط شرکت گروه صنعتی وین (سهامی عام) به جمعیت هلال‌احمر ایران (خواهان) درخصوص انجام امور مربوط به پلاک ثبتی 473 فرعی از چهاراصلی بخش ده تهران با حق توکیل به غیر دارد با پیوست شدن این سند به دادخواست این سؤال موردتوجه قرار می‌گیرد که آیا هدف از پیوست نمودن سند رسمی وکالت این بوده که خواهان (جمعیت هلال‌احمر) به وکالت از شرکت گروه صنعتی و. که با توجه به محتویات پرونده این شرکت‌به‌شرکت ن.هـ (سهامی عام) تبدیل‌شده، طرح دعوا نموده یا خیر؟ اگر به‌عنوان وکیل طرح دعوا نمودند این امربر خلاف مقررات ماده 33 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحیه‌های بعدی از این حیث که وکیل در محاکم باید وکیل دادگستری باشد و اگر به‌عنوان اصیل طرح دعوا نمودند می‌بایست دارای سمت و ذی‌نفع در دعوا باشند این در حالی است که به دلالت کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست، جمعیت هلال‌احمر مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی موردنظر ندارد و رأی کمیسیون بدوی ماده صد و تجدیدنظر متوجه جمعیت هلال‌احمر نیست لذا ایراد شهرداری به‌شرح لایحه ثبت‌شده به‌شماره 8901737 ـ 1/9/1389 و 3094 ـ 16/11/1391 به سمت خواهان در طرح دعوا وارد است مستنداً به مواد مذکور و بند 10 ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. با توجه به نتیجه بالا درخواست خواهان به‌شرح کلاسه 910799 مبنی بر درخواست دستور موقت با‌لتبع وارد نیست مستنداً به ماده 325 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ضمن اعتراض به اصل رأی قابل‌اعتراض و درخواست رسیدگی است. 
رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ج. به‌طرفیت شهرداری نسبت به دادنامه شماره 61 مورخ9/2/92 صادره شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال (اعتراض) رأی شماره 890202 مورخ 18/2/89 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100شهرداری تهران که در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت ریسندگی و بافندگی م. به رأی شماره 881445 کمیسیون بدوی صادر و طی آن با ‌تأیید رأی کمیسیون بدوی حسب مورد حکم به‌پرداخت جرائم نقدی و اعاده به حالت اولیه و تخریب برای هرکدام از تخلفات ساختمانی صادر گردیده با استدلال به اینکه چون تجدیدنظرخواه مالکیتی نسبت به پلاک مورد نظر ندارد بنا به جهات فقدان سمت و ذی‌نفع نبودن خواهان قرار رد دعوی صادر کرده‌اند وارد و موجه می‌باشد، علی‌الاصول کمیسیون‌‌های موضوع تبصره‌های یک و ده ماده 100 قانون شهرداری صرفاً به تخلفات ساختمانی اعلام شده شهرداری‌ها به ذی‌نفع شروع به رسیدگی می‌نمایند و هر کس که ذی‌نفع مستحدثات مورد نظر باشد مجاز به دادن توضیحات پیرامون آن تخلفات به کمیسیون می‌باشد. شهرداری (تجدیدنظر‌خوانده) تخلفات ارتکابی را به شرکت ریسندگی و بافندگی م. ابلاغ کرده‌اند و هم اکنون جمعیت هلال احمر با ارائه مستنداتی ذیربط با ادعای مالکیت بر رقبه متنازعٌ‌فیه خواستار رسیدگی به موضوع شده‌‌اند، ضمن مداقه درخواسته مطروحه در مبحث ذی‌نفع بودن یا نبودن خواهان بدوی فقط باید به این حد اکتفا گردد که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانوناً نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر و این درحالی است که در ‌مانحن‌فیه چنین استنتاج می‌گردد که پاسخ سوال مثبت است با وصف مراتب ایراد به فقدان سمت و ذی‌نفع نبودن موقعیت پذیرش و ورود ندارد بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی اشکال و خلل وارد است با استناد بند هـ ماده 348 ق.آ.د. ومواد 353 و 365 ق.آ.د. در امور مدنی ضمن نقض رأی شعبه بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا با ورود به ماهیت قضیه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 حضرتی ـ کیازاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.