دعوای تنفیذ قرارداد عادی

درتاریخ : 1392/10/22 به شماره : 9209970220301452

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، تنفیذ عمل حقوقی، تنفیذ معامله، اصل صحت، امور ترافعی

چکیده رای

تنفیذ یک قرارداد صرفاً به اراده طرفین و وجود شرایط قانونی وابسته است و نه نظر دادگاه بنابراین دادگاه فقط وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی را به‌عنوان یکی از اسباب حکم خود اعلام می‌کند. همچنین برفرض وقوع ظاهری قرارداد، اصل صحت مؤید آن است، درنتیجه دعوای تنفیذ قرارداد، طرح ادعای موافق اصل است و به‌هیچ‌وجه در قالب دعوای مدنی نمی‌گنجد زیرا اساساً صحت یا عدم صحت آن مورد مناقشه قرار نگرفته است؛ یعنی عدم قطعیت حقوقی به‌عنوان ماهیت و عنصر اصلی تشکیل‌دهنده دعوا در اینجا وجود ندارد بنابراین قابلیت استماع را ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوای واخواهی آقای م.ف. با وکالت آقایان م.ص. و م.الف. علیه آقای ع.ع. با وکالت آقای ی.ع. نسبت به دادنامه شماره 1390 مورخ 30/10/86 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر نظر به اینکه منطوق حکم غیابی صادره تنفیذ قراردادهای عادی مورخ 17/5/73 و 1/6/73 و همچنین حکم به رفع تصرف خوانده دعوای بدوی از املاک موضوع قراردادهای یادشده است دادگاه در مورد هرکدام چنین اظهارنظر می‌نماید در خصوص دعوای تنفیذ قرارداد عادی؛ نظر به اینکه مطابق یک تعریف دقیق دعوا عبارت‌اند از طرح یک اختلاف ناشی از عدم قطعیت حقوقی نزد دادگاه به‌منظور ثبوت قطعیت و الزام‌آور بودن رابطه حقوقی و اعمال آثار آن، براساس این تعریف ناگزیر در هر دعوای حقوقی نقض یک تعهد معتبر یا عدم اجرای حقی ادعا می‌شود در متون فقهی معتبر و در بخش احکام مربوط به قضاوت و دعوا نیز مدعی کسی دانسته می‌شود که قولش برخلاف ظاهر و اصل است نظر به اینکه وقوع یا عدم وقوع اعمال حقوقی تابع اصول و قواعد حاکم بر نحوه ایجاد و زوال آن‌هاست و بازبینی قضایی اعمال حقوقی به معنای این نیست که تصمیم قضایی می‌تواند رکنی از ارکان عمل حقوقی تلقی شود وانگهی تنفیذ یک قرارداد صرفاً به اراده طرفین و وجود شرایط قانونی وابسته است و نه نظر دادگاه به عبارت بهتر دادگاه فقط وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی را آن‌هم به‌عنوان یکی از اسباب حکم خود اعلام می‌کند نظر به اینکه با توجه به دو مقدمه فوق برفرض وقوع ظاهری قرارداد اصل صحت مؤید آن است درنتیجه دعوای تنفیذ قرارداد طرح ادعای موافق اصل است نظر به اینکه دعوای تنفیذ عمل حقوقی (قرارداد) با توجه به مقدمات پیش‌گفته به‌هیچ‌وجه در قالب دعوای مدنی نمی‌گنجد زیرا اساساً صحت یا عدم صحت آن مورد مناقشه قرار نگرفته است یعنی عدم قطعیت حقوقی به‌عنوان ماهیت و عنصر اصلی تشکیل‌دهنده دعوا در اینجا وجود ندارد و درنتیجه این جریان عرضه‌شده در دادخواست شایسته توصیف به‌عنوان دعوا نیست و اساساً مشخص نیست که خاستگاه این دعوای ساختگی کجاست ؟ و آیا چیزی جز بی‌توجهی به بدیهی‌ترین مفاهیم دعوا و دادرسی مدنی می‌تواند مبنای آن باشد؟ نظر به اینکه پذیرش دعوای تنفیذ وصیت به‌عنوان یک مورد استثنایی ناشی از شرایط خاص این عمل حقوقی است که ازجمله در قید حیات نبودن موجب آن و عدم رعایت قواعد شکلی مربوط به تنظیم سند محتوای عمل حقوقی وصیت با توجه به مورد ویژه این تصرف در دارایی پس از فوت همگی موجب استثنا شدن وصیت از سایر اعمال حقوقی و پذیرش دعوای تنفیذ آن است درنتیجه این بحث دادگاه با عنایت به اسباب یادشده صرف‌نظر از صحت‌وسقم قراردادهای موضوع حکم معترضٌ‌عنه و اینکه آن اقاله شده یا خیر؟ دعوای خواهان بدوی را شکلاً قابل استماع نمی‌داند و با پذیرش واخواهی حکم معترضٌ‌عنه را نقض و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌نماید در خصوص دعوای رفع تصرف نظر به اینکه مطابق مقررات حاکم بر دعاوی تصرف (فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی) یکی از ارکان ثبوت دعوای تصرف عدوانی سابقه تصرف خواهان در ملک مورد دعوا است این در حالی است که در مورد مطروحه خواهان در دادخواست و در بخش توضیحات خواسته تحویل مورد معامله را نیز خواسته است و این تناقض نتیجه‌ای به‌عنوان قدر متیقن دارد و آن‌هم عدم تصرف خواهان بر ملک مورد دعوا به این دلیل است که اساساً ملک به وی تحویل نشده است با این وجود و با عدم اثبات رکن نخست دعوای تصرف عدوانی پرداختن به سایر ارکان دعوا منتفی است درنتیجه در این مورد نیز دادگاه با پذیرش واخواهی به استناد مواد 158-161 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی صادر می‌نماید در خصوص دعوای ورود ثالث مطروحه از سوی آقای ع.چ. با وکالت آقای ع. و خانم ر. هر دو الف. و همچنین آقای الف.ج. با وکالت آقای م.پ. نظر به اینکه مطابق مستفاد از مبنا و ساختار دعوا ورود ثالث و همچنین شرایط دعوای اصلی مطرح‌ترین پرونده و روابط بین واردین ثالث و طرفین دعوای اصلی منافع واردین ثالث مذکور با خواهان (دعوای بدوی) کاملاً همسو و هماهنگ است و ازاین‌رو به همان اسباب یادشده و مستند به قواعد حقوقی فوق‌الذکر و مواد 130-134 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای وارثین ثالث صادر می‌گردد در خصوص دعوای آقای م.ف. مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از دادرسی نظر به اینکه مطابق ماده 515 آیین دادرسی مدنی صرف عدم پذیرش دعوای خواهان مستلزم حکم به پرداخت خسارت از سوی خواهان به خوانده نیست و علم خواهان به غیر منجز بودن رکن اثبات دعوای مطالب خسارات ناشی از دادرسی از سوی خوانده است که در این پرونده اثبات نشد بنابراین به استناد قاعده مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان مذکور صادر می‌شود این آراء حضوری بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضایی‌نژاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.چ. و آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 299 مورخه 20/2/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی اعلام تنفیذ قرارداد و حکم به بطلان دعوی رفع تصرف عدوانی و دعوی وارد ثالث صادرشده است وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.