دعوای تنفیذ صلح نامه توسط دادگاه

درتاریخ : 1391/11/15 به شماره : 9109970224601496

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار اسناد، ترافع، تنفیذ صلح نامه، صلاحیت دادگاهتنفیذ صلح نامه، صلاحیت دادگاه، اعتبار اسناد، ترافع

چکیده رای

دعوای تنفیذ صلح نامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست

رای بدوی

درخصوص دعوی خانم پ.ق. به طرفیت 1-خانم پ.ق. و آقایان 2- پ.ق. 3- پ.ق. هر دو با وکالت خانم ن.ب. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخه 24/1/91 متضمن صلح کلیه اموال منقول و غیرمنقول از سوی مورث اصحاب دعوی به نام مرحومه ز.ش. به عبارت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ودیعه منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره 529165 – 25/4/90 و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال موجودی حساب سپرده بلند مدت بانک پ. به شماره 90521825303 و یک دستگاه خودروی سواری 206 به شماره شهربانی … یک خط تلفن همراه به شماره … و کلیه اثاث البیت منزل مسکونی و سهم‌الارث مقرر از ماترک مرحوم م.ق. به انضمام پرداخت خسارت دادرسی، مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ملاحظه مفاد صلح نامه ابرازی و توجهاً به گواهی حصر وراثت صادره از حوزه 1002 شورای حل اختلاف تهران به شماره91/1002/149 مورخه 30/2/91 که دلالت بر فوت مورث اصحاب دعوی در تاریخ 1/2/91 در تهران دارد و نظر به پذیرش دعوی از سوی خوانده ردیف اول و توجهاً به دفاعیات بلامؤثر وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم و مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، دادگاه من حیث‌المجموع دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده؛ مستنداً به مواد 10- 219- 220- 752-753-754-760-1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه مذکور به‌عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/110/1 ریال بابت هزینه دادرسی به نسبت سهم‌الارث هر یک در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان پ. و پ. شهرت هر دو ق. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت خانم‌ها پ. و پ. هر دو ق. نسبت به دادنامه شماره 200468 ـ 29/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 24/1/91 به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه اولاً: خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده می‌باشد که بنا به ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هرکس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می‌تواند با طرح دعوی و ارائه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود تا بتواند چنین دعوای را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد زیرا “المدعی من یدعی خلاف الاصل” یعنی مدعی کسی است که بر خلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می‌کند، ثانیاً: به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، ثبت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده 48 همان قانون سندی که مطابق ماده مزبو (در مال منقول یا غیرمنقول) تنظیم شود بدون اینکه به ثبت برسد در هیچ‌یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارائه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست، زیرا تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه‌ها وجود داردکه نمی‌توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رأی به جای ثبت سند ذی نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم معترضٌ‌عنه را نقض و به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

میریحیی پور – شعبانلو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.