خیانت در امانت به عنوان مقدمه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول

درتاریخ : 1391/10/25 به شماره : 9109970908600455

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 30 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: استفاده از سند مجعول، جعل، خیانت در امانت، مقدمه جرم دیگرخیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول، مقدمه جرم دیگر

چکیده رای

عدم استرداد چک به منظور جعل و استفاده از آن مقدمه جرائم بعدی محسوب می‌شود و مستقلاً به عنوان خیانت در امانت قابل مجازات نمی‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده و دادنامه 9109978312500671 ـ 28/6/91 شعبه 102 دادگاه جزایی  حکایت از این دارد که 1ـ خانم الف.الف. به اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده 2ـ آقای ن.الف. فرزند ف. نیز به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که دادنامه بدوی در شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان  مطرح و به موجب دادنامه 9109978324200751 ـ 28/8/91 تأیید گردیده است سپس و با قطعیت حکم خانم الف.الف. با تهیه دو فقره اقرار نامه و شهادت نامه رسمی از آقایان س.ث. و ن.الف. از دیوان‌عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است.

رای دیوان

تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف. به دادنامه قطعی 9109978324200751 ـ 28/8/91 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان  مآلاً وارد است. زیرا به نظر عدم استرداد چک موصوف در پرونده که به عنوان اتهام خیانت در امانت رسیدگی و منتهی به صدور رأی گردیده به منظور جعل و استفاده از چک مورد بحث صورت گرفته و در واقع مقدمه جرائم بعدی بوده است و مستقلاً جرم جداگانه ای محسوب نمی‌گردد. لذا بنا به مراتب فوق و با تطبیق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستنداً به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول می‌گردد.

رئیس شعبه 30 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون 

کریم‌پور ـ دُرّی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.