خواندگان دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر

درتاریخ : 1391/06/25 به شماره : 9109972130600748

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، انتقال به غیر، تخلیه، خوانده دعوی، دعوی تخلیه به علت انتقال به غیر، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356اجاره، تخلیه، انتقال به غیر، دعوی تخلیه به علت انتقال به غیر، خوانده دعوی، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

چکیده رای

در دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر لازم نیست که منتقلٌ الیه نیز به عنوان خوانده قرار گیرد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها (الف. ش. پ. الف) و (ب. ب. م. ی. الف) با وکالت (م. ک. ب.) و (س. ز.) به طرفیت خواندگان 1- (الف. س. ر. ی. )، 2- (ج. س. ر. ی.) و3- (م. س. ر. ی.) و4- (ب. ص. س. ر. ی.) با وکالت بعدی (م.ر.) و 5- ورثۀ مرحوم (الف. ن. ک) به خواسته صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن، نظر به اینکه با توجه به خواسته که تخلیه به لحاظ انتقال به غیر می باشد، می بایست دعوی به طرفیت منتقلٌ الیه به فرض صحّت نیز مطرح می گردید که در مانحن فیه چنین اقدامی به عمل نیامده لذا دادگاه مستنداً به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی، به رد آن اظهارنظر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.

دادرس شعبه191دادگاه عمومی حقوقی تهران – عالــمی

رای دادگاه تجدید نظر

فرجام دادرسی نسبت به دعوی خواهان ها ( الف. ش. پ. الف.) و آقای (ب. ب. م. ی. الف.) علیه خواندگان آقای (الف. س. ر. ی) و سایرین با وکالت خانم (م. ر.) در این مرحله که در ضمن دادنامه شماره 204 مورخ 17/3/1391 شعبه محترم 191 محاکم عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور قرار رد دعوی در قبال خواسته تخلیه به لحاظ انتقال به غیر شده و اینک وکلای محترم آنان آقای (م. ک. ب.) و ( س. ز.) نسبت بدان تجدیدنظر خواهی نموده اند، به نظر اقتضای تأیید را ندارد، چه هرچند بهتر است که دادخواست مربوطه به طرفیت مستأجر و منتقلٌ الیه داده شده تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستأجر یا متصرف امکان بررسی بیشتر باشد و هم از نظر اجرای حکم تخلیه، لکن مدلول تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 حکایت از عدم ضرورت و منع قانونی طرح دعوی تخلیه به طرفیت مستأجر داشته و دیگر عمومات قانون مذکور هم از جمله بند 2 ماده 14 قانون مارالذکر که اطلاق در مستأجر یا متصرف دارد مؤیّد آن       می باشد، بنابراین ایجاد تکلیف مضاعف برای موجر از حیث لزوم احصاء شخص ثالث و منتقلٌ الیه همسو با عدالت و انصاف قضایی نبوده و لاجرم دادگاه مبانی و استدلال محکمه محترم نخستین را که بر این مطلب استوار یافته قابل خدشه دانسته و مآلاً به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی ]مدنی[ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به منظور رسیدگی در ماهیت دعوی به مرجع محترم بدوی اعاده می-نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه

ربیع-  صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.