خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به‌پرداخت بهای املاک

درتاریخ : 1392/05/07 به شماره : 9209970221800617

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، پرداخت بهای مال تملیکی، تاریخ تقدیم دادخواست، قطعیت رأی، شهرداری

چکیده رای

با قطعیت یافتن حکم الزام به‌پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی، محکوم‌علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.

رای بدوی

موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. به‌طرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به ‌پرداخت هزینه دادرسی قبلی به‌ مبلغ /800/848/610/6 ریال و خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت مبلغ محکوم‌به، با جلب نظرکارشناس (که بعداً خواهان طبق شاخص بانک مرکزی، خسارات ناشی از تغیر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن را پرداخت کرده است) و پرداخت هزینه‌های دادرسی پرونده حاضر، مقوم‌ به /117/605/927/139 ریال (رقم خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت) می‌باشد به این شرح که حسب محتویات پرونده، ابتدا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان می‌نمایند که پس از ابلاغ نظر کارشناسان، شهرداری اقدامی درخصوص پرداخت مبلغ /000/940/544/330 ریال حقوق تعیینی خواهان نمی‌نماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه نموده که به‌موجب دادنامة شمارة 318 مورخ 23/3/1390، حکم بر الزام شهرداری به‌پرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم به‌موجب دادنامة شماره 2040 ـ 1201 مورخ 17/8/90 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می‌گردد و سپس در اجرا، محکوم‌به به حیطة وصول درمی‌آید. …درحال حاضر، اولاًـ راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق، نظر به اینکه شهرداری در پرونده سابق، محکومیت حاصل نموده است و مدلول مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکایت از شناسایی حق مطالبة هزینه‌های دادرسی برای محکوم‌له دارد، لذا به استناد مواد یاد شده، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ /800/848/610/6 ریال به‌عنوان هزینه‌های دادرسی پرونده سابق در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. ثانیاًـ درخصوص خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت، شهرداری اجمالاً چنین دفاع کرده است که: «… دستگاه اجرایی تنها مکلف به‌پرداخت بهای روز است و با توجه به عدم پیش‌بینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور، پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان (اجرت‌المثل، عدم‌النفع یا خسارت تأخیر …) فاقد وجاهت قانونی است… » «… علی‌رغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتاً به شهرداری فرصت پیش‌بینی مبلغ محکوم‌بها در بودجه سال 1391 اعطا شده، متأسفانه دادگاه محترم مجری حکم، بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده، اقدام به برداشت کل وجه محکوم‌به نموده‌اند. بنابراین با این فرض، اساساً تأخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تأخیر مطرح شود…» «ثالثاًـ حتی با فرض اینکه بعد از صدور رأی قطعی هم به استناد قانونی مارالذکر، تأخیری در برداشت محکوم‌بها صورت گرفته باشد، با توجه به تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تأخیر، در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تأخیر به خواهان، قانوناً منتفی است. ضمناً نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به‌شماره 4635 ـ 11/11/90 پیوست می‌باشد. علی‌هذا باعنایت به‌مراتب فوق ادعای خواهان کاملاً واهی و بی‌اساس بوده و بنا به دلائل معنونه، دعوی مطروحه به کیفیت کنونی درخور رد می‌باشد.» خواهان در پاسخ به مدافعات شهرداری، اجمالاً اظهارداشته است «… زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول، به ‌نظریه هیأت محترم کارشناسان که درتاریخ 5/2/89 به شهرداری ارائه گردیده، وقعی ننهاده و با دفع وقت مختلف، موضوع را مشمول زمان می‌سازد تا پس از ارائه دادخواست و طی مراحل قضایی، احقاق حق گرددکه این احقاق حق، زمانی حدود 2 سال را سپری می‌نماید، اظهرمن‌الشمس است که دیگر معنا و مفهوم به‌ روزبودن از آن خارج شده؛ از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روزبودن منظور نظر قانونگذار است. … نظریه هیأت محترم کارشاسان مرضی‌الطرفین در تاریخ 5/2/89 به شهرداری ارائه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است، … پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند 1390 انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح به‌روز است که دیرکرد آن مورد مطالبه قرارنگیرد! آیا پرداخت دوسال بعد یک مبلغ، «پرداخت به روز» تلقی می‌شود از دید قانونگذار ….» و اما اینکه آنچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که: 1ـ ایراد شهردرای به‌ عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلاً به‌موجب آراء مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خواهان نسبت به حقوق زارعانه تثبیت گردیده است. 2ـ با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق، خصوصاً حکم اصداری، مشخص می‌گردد که دادگاه صرفاً رقم اعلامی از سوی هیأت کارشناسان موضوع قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، را تأیید و مورد حکم قرارداده است و به عبارت دیگر، حق خواهان را از زمان صدور رأی هیأت کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است و در روند دادرسی این پرونده، رقم مورد نظرتعیین نگردیده است. 3ـ با توجه به اینکه مبنا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، درنظرگرفته شده است، نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکرگردیده است «رأی اکثریت هیأت مذکور، قطعی ولازم الاجراست.» مقنن اولاًـ نظر هیأت را قطعی اعلام کرده؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد. ثانیاًـ لازم‌الاجرا بودن آن را تأکید نموده است. به این مفهوم، پس از اطلاع شهرداری این رأی قابلیت اجرا دارد به نفع مالک. 4ـ مستند شهرداری در عدم وقوع تأخیر و لزوم اعطا مهلت، قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، مصوب 1361 است؛ درحالی که مبنای حکم مورد بحث قانون، نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 است. قانون منع توقیف، مقدم بر قانون نحوه تقویم است و به‌نظر می‌رسد در متن این دو قانون، هیچ تعارضی وجود ندارد. علی‌هذا دادگاه با توجه به مقدمة مورد اشاره، خواهان را در دعوی اعلامی ذی‌حق می‌داند؛ چرا که طبق قانون نحوه تقویم، بلافاصله پس از اعلام نظر هیأت کارشناسی، مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط کارشناسان بوده است و این دریافت آنی از مدلول و صراحت فراز پایانی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم استنباط می‌گردد که از نظر دادگاه کلمة لازم‌الاجرا در قانون سال 1370 به‌صراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها مصوب 1361 را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداخت‌های شهرداری در قالب قانون نحوة تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب 1361 نمی‌گردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمة لازم‌الاجرا در قانون سال 1370 لغو و بیهوده بود. حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده، در موعد مقرر، امتناع نموده است و مدتها بعد، بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است، نمی‌تواند باتمسک به قانون مقدم‌التصویب، از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه به‌نظر دادگاه، فلسفه آوردن عبارت لازم‌الاجرا در سال 70، درقانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال، مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرح‌های عمرانی از سایرحقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت، بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن، ثمن عین یا منفعت خود را وصول نماید و الا در صورت تمسک به قانون منع توقیف 1361، به‌صراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نموده‌ایم. پس دادگاه، با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، و در نظرداشتن ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ /117/605/927/139 ریال به‌عنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رأی هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت، ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی، در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

رای دادگاه تجدید نظر

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9109972161900441 مورخ 15/5/1391 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری به‌پرداخت مبلغ 800/848/610/6 ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه 89/87/734 موضوع دعوی فی‌مابین متداعین این پرونده در حق س.ز. اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که به‌علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در مانحن‌فیه به‌جهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدیدنظرخوانده، به ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعا خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به‌پرداخت هزینه دادرسی به‌میزان فوق‌الذکر در پرونده مطروحه به‌شماره 89/87/734 نموده است و با اصدار حکم در رابطه با اصل موضوع و عدم هرگونه اظهار نظر نسبت به خسارات داردسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدیدنظر در آن پرونده به صورت مستقل و به‌موجب این پرونده هزینه دادرسی واریزی را مورد درخواست قرار داده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در جهت محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده، خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 519 از قانون مرقوم، دادنامه معترض‌عنه را در این بخش تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره فوق‌الاشعار که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهردرای به‌ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به‌ مبلغ 000/940/544/330 ریال از تاریخ 5/2/1389 از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسان لغایت به‌تاریخ تقدیم دادخواست 9/9/1389 اشعار دارد، مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد بوده و مستوجب نقض آن به‌شرح آتی می‌باشد. زیرا که اولاًـ مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370، در مواردی که شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند، می‌بایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فی‌مابین آنان توافقی حاصل نگردید، مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشند و قیمت روز بنا بر تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری (سه نفره) برآورد خواهد گردید که در مانحن‌فیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلف‌فیه فی‌مابین مالک با شهرداری در تاریخ 22/12/88، صورت‌جلسه‌ای تنظیم گردید که به‌موجب مفاد صورتجلسه استنادی مقرر گردید که مالک مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری، میزان دقیق حقوق نام‌برده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافق‌نامه جدید دیگر اقدام گردد و در تعقیب، صورت‌جلسه مذکور در تاریخ 26/12/1388 با حضور متداعین پرونده، صورت‌جلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نماید و پس از اخذ نظریه هیأت، طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد؛ فلذا تا این مرحله ملاحظه می‌گردد که هیچ‌گونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است. ثانیاًـ به‌جهت عدم انجام هرگونه توافق فی‌مابین متداعین تجدیدنظرخوانده (خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ 9/9/1389 مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده است که در نهایت پس از انجام رسیدگی‌های معمول، دادگاه نخستین در تاریخ 23/3/1390 با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر محکومیت شهردرای به‌پرداخت بهای ملک نموده است و این دادنامه در آن تاریخ به‌جهت تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده، از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ 17/8/1390 با صدور حکم شماره 2040 و 1201 از ناحیه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه اولیه قطعیت یافته است. ثالثاًـ با قطعیت دادنامه در تاریخ 17/8/1390 میزان دین و استقرار آن بر ذمه تجدیدنظرخواه ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت آن از ناحیه شهرداری به‌جهت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت وجه محکوم‌له، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، آن هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشد و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه، کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست (9/9/1389) دارد (هرچند نحوه رسیدگی به‌عمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته، از نظر این دادگاه صحیح نبوده؛ لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تاکنون نقض نگردیده و می‌بایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد) و قبل از تاریخ 9/9/1389 به‌جهت عدم استقرار دین تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نبوده و نمی‌باشد از این‌رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این بخش (خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 5/2/89 لغایت 9/9/1389) حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 9/9/1389 لغایت 24/12/1390 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری به‌موجب حکم قطعی صادره از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست (9/9/89) و تأخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ 24/12/1390، خواهان مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشد که میزان آن به‌جهت اینکه محکوم به دادنامه شماره 9009972161900318 مورخ 23/2/1390 برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن به‌شرح صورت‌مجلس تنظیمی مورخ 1/5/1392 این دادگاه آمده است، در طی چند مرحله با برداشت از حساب‌های شهرداری به حیطه وصول درآمده است متغیـر می‌باشد با این توضیح که در تاریخ 29/11/1390 طی یک فقره چک به‌شماره 000018/126 از حساب جاری 1007101 مبلغ 000/000/000/72 ریال برداشت گردیده که خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به (000/940/544/330 ریال) محاسبه و از تاریخ 29/11/1390 لغایت 24/12/1390 که آخرین برداشت از حساب شهرداری به‌میزان 000/940/544/35 ریال بوده و محکوم‌به پرونده اجرایی تسویه شده است با کسر مبلغ 000/000/000/72 ریال نسبت به الباقی محکوم به بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌گردد که محاسبه آن در مرحله اجرا به اجرای احکام محول می‌گردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است معتبر نمی‌باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‌جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم، این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.