حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضایی

درتاریخ : 1391/11/11 به شماره : 9109970906801683

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نیابت قضایی، اختیارات قاضی، قرار کارشناسی، اختیارات کارشناس

چکیده رای

از آنجا که قضاوت موضوعی قائم به شخص قاضی است و قاضی نمی‌تواند امر قضاوت را به شخص دیگری من جمله قاضی دیگر نیابت بدهد مگر این که قانون‌گذار منصوصاً چنین اجازه‌ای را داده باشد،  اعطای نیابت به این صورت که دادگاه مجری نیابت اگر پس از اجرای قرار کارشناسی اعتراض به نظریه کارشناس شود موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع نماید، خلاف قانون است.

رای بدوی

آقای ع.ن. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ع. تسلیم دادگاه نمود و در آن به علت سوءرفتار تقاضای گواهی عدم امکان سازش «طلاق» نموده است در تاریخ 17/12/87 دادگاه تشکیل جلسه داده است زوج دعوی را تکرار نموده است و اظهار داشته دارای دو فرزند کبیر هستند و حاضر به پرداخت حقوق قانونی زوجه است. زوجه عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده است آقای الف.ح. به عنوان وکیل زوجه در تاریخ 17/1/1388 به دادگاه معرفی شده است دادگاه رسیدگی کننده اقداماتی را جهت ملاحظه پرونده استنادی ترک انفاق نموده و سپس مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده است که نظریه داوران دال بر عدم سازش آنهاست آقای م.ر. در تاریخ 10/5/88 به عنوان وکیل زوج به دادگاه معرفی شده است در تاریخ 17/6/89 دادگاه با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل جلسه داده است در این جلسه زوج و وکیل وی دعوی را تکرار نموده‌اند و وکیل زوجه عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده و صدور حکم طلاق را منوط به پرداخت کلیه حقوق وی من جمله اجرت‌المثل و شرط نصف دارائی دانسته است در این جلسه دادگاه جهت تعیین اجرت‌المثل کارهائی که زوجه در منزل زوج انجام داده و نفقه زمان عده کارشناس انتخاب نموده است که نهایتاً کارشناس منتخب دادگاه نظریه خود را اعلام و با شماره 1728- 11/9/1389 ثبت شده است و در آن اجرت‌المثل و نفقه را معین نموده است. سرانجام رأی شماره 119/90- 13/2/1390 از شعبه 4 دادگاه عمومی شهرستان  صادر شده است در این رأی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رأی من جمله پرداخت اجرت‌المثل به میزان مذکور در رأی صادر شده است و در خصوص تقاضای زوجه به اجرای شرط مربوط به نصف دارائی به شرح مندرج در رأی آن شرط را باطل دانسته است آقای الف.ح. به وکالت از خانم ف.ع. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است اساس تجدیدنظرخواهی این است که شرط مذکور در سند ازدواج صحیح بوده و تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل زوج با تقدیم لایحه جوابیه و به شرح مذکور در لایحه دادنامه را صحیح دانسته و تقاضای تأیید آن را نموده است دادگاه تجدیدنظر پس از اقدامات معموله از جمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات حاضرین و تحقیق پیرامون اموال به دست آمده از زمان عقد ازدواج به بعد و ارجاع امر به کارشناس نهایتاً دادنامه شماره 424/91 مورخ 26/4/91 را صادر نموده است در این رأی که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است با تعیین مبلغ مذکور در رأی به عنوان شرط نصف دارائی آن رأی را تأیید نموده است آقای م.ر. به وکالت از زوج نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است اساس فرجام‌خواهی این است که املاکی که کارشناس به عنوان املاک وی «زوج» معرفی نموده است به او تعلق ندارد و تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل زوجه با تقدیم لایحه جوابیه دادنامه را به شرح مندرج در آن صحیح دانسته و تقاضای ابرام آن را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

اجمال دعوی زوج «فرجام‌خواه» گواهی عدم امکان سازش است که در آن به علت سوءرفتار زوجه «فرجام‌خوانده» تقاضای طلاق نموده است که پس از اقدامات معموله رأی شماره 119/90 مورخ 13/2/1390 از شعبه 4 دادگاه عمومی  صادر شده است در این رأی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در رأی صادر شده است از جمله در این رأی مبلغی به عنوان اجرت‌المثل صادر شده است و در این استدلال شده که شرط مربوط به نصف دارائی به لحاظ مبهم و نامعلوم بودن باطل اعلام شده است زوجه توسط وکیل خود نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه تجدیدنظر اقداماتی را انجام داده است از جمله به دادگاه بدوی نیابت داده که کارشناس رسمی دادگستری انتخاب نمایند تا با بررسی اسناد و مشخص نمودن سهم زوجه پیرامون شرط اظهار نظر نماید و بعد نظر کارشناسی به طرفین ابلاغ شود در صورتی که اعتراض موجهی داشته باشند به هیأت کارشناسان ارجاع شود که نهایتاً دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر می‌شود که در این رأی با تعیین مبلغی به عنوان شرط نصف دارائی دادنامه بدوی تأیید شده است زوج توسط وکیل خود به این رأی فرجام‌خواهی نموده است اساس فرجام‌خواهی در خصوص اموال مربوط به شرط نصف دارائی است که ادعا نموده کارشناس اموالی را به عنوان مال مشارالیه محاسبه نموده که به وی تعلق ندارد به علاوه قسمتی از مال نیز با پولی که به وی به ارث رسیده بود به دست آمده است که مشمول شرط نمی‌شود و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است زوجه توسط وکیل خود با تقدیم لایحه جوابیه دادنامه را فاقد اشکال دانسته و تقاضای ابرام آن را نموده است هیأت شعبه- نظر به جهات ذیل دادنامه مورد فرجامی دارای اشکالات قانونی است و قابل تأیید نمی‌باشد زیرا 1- با ملاحظه به متن دادنامه مورد فرجامی رأی مزبور مبهم است معلوم نیست که آیا دادگاه محترم صادر کننده رأی علاوه بر اجرت‌المثل، شرط نصف دارائی را نیز اجرا نموده است یا با تعیین مبلغ مذکور در رأی به عنوان شرط مزبور، اجرت‌المثل را ملغی نموده است که دادگاه محترم صادر کننده رأی می‌بایستی در این خصوص رفع ابهام نماید2- اساس فرجام‌خواهی و نیز تجدیدنظرخواهی در خصوص اموال مشمول شرط موصوف است که دادگاه محترم رسیدگی کننده می‌بایستی بدواً با اقدامات مقتضی این اموال رامشخص می‌نمود چون این امر یک موضوع قضائی است و نمی‌توان به کارشناس محول نمود تا با بررسی اسناد اموال را معین نماید کارشناسی فقط در امور مربوط به تخصصی صلاحیت دارد و تملیک اموال به اشخاص چه قهری و چه قراردادی یک موضوع قضائی است که در این پرونده با توجه به قرار صادره دادگاه محترم امر قضائی را به کارشناس محول نموده است 3- قضاوت موضوعی است که قائم به شخص قاضی است به عبارت روشن‌تر قاضی نمی‌تواند امر قضاوت را به شخص دیگری من جمله قاضی دیگر نیابت بدهد مگر این که قانونگذار منصوصاً چنین اجازه‌ای را داده باشد با توجه به قانون من جمله مواد 269 و 250 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی را اجازه داده که به نیابت انجام شود ولی در این پرونده دادگاه محترم رسیدگی کننده نیابت داده که پس از اجرای قرار کارشناسی اگر اعتراض به نظریه کارشناس شود و آن دادگاه و مجری نیابتی اعتراض را مؤثر بداند به هیأت کارشناسان ارجاع نماید که این اقدامات بر خلاف قانون است ضمن اینکه زوج و وکیل وی به نظریه کارشناس اعتراض نموده‌اند و اثباتاً و یا نفیاً هیچ‌گونه اقدامی نشده است در صورتی که دادگاه محترم رسیدگی کننده می‌بایستی رأساً در این خصوص اقدام می‌نمود که چنین اقدامی نشده است بنابراین دادنامه صادره دارای نقص تحقیقاتی است مستنداً به مواد 370 و 402 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه به علت نقص تحقیقات پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌شود تا بدواً نسبت به رفع نقص مورد نظر دیوان عالی کشور اقدام و سپس با توجه به آن اظهارنظر نماید.

 رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون

حسن عباسیان – اللهیاری –کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.