تقلیل حقوق و مزایای کارکنان انتقالی شرکت های آب و فاضلاب

درتاریخ : 1391/12/20 به شماره : 9109970900403148

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی خاص، شرکت آب و فاضلاب، تبدیل وضعیت، انتقال کارمند، قانون کار، کارمند، کارگر، وضعیت استخدامی، کاهش حقوق و مزایا، حقوق، مزایا

چکیده رای

وفق ماده 7 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، کارکنان شرکت های مذکور باید با حفظ وضعیت استخدامی به سایر شرکت ها منتقل شوند و تقلیل حقوق و مزایا پس از انتقال، خلاف قانون است. 

رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اعاده وضعیت استخدامی وی از کارمندی به کارگری مشمول قانون کار؛ با توضیح اینکه از بدو استخدام در سال … در تصفیه خانه میناب اشتغال یافته و در سال … به شرکت آب و فاضلاب منتقل شده و در سال … او را به شرکت لوله انتقال دادند و در طول مراحل از مزایای کارگری مطابق قانون کار بهره مند بوده است. در سال … مجدداً به شرکت سهامی آب منطقه ای منتقل و وضعیت استخدامی وی را از کارگری به کارمندی تغییر داده اند که موجب تقلیل امتیازات مکتسبه و کاهش حقوق و مزایای دریافتی شده است و درخواست اعاده به وضع سابق کارگری را دارد. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر، مبنی بر اینکه وضع استخدامی شاکی از زمان انتقال مجدد به این شرکت همانند بدو استخدام قرار می گیرد. علیهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظیمی با حضور معاونت وزارت نیرو و مدیران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تاریخ … به شرح بند 10 مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده 7 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 انجام خواهد یافت و برابر مفاد ماده 7 قانون مذکور در صورت انتقال می بایست وضعیت استخدامی تغییر نیابد، لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکایت وضعیت استخدامی سابق شاکی و اعاده و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله از کاهش حقوق و مزایای متعلقه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.