مقدمه:
آقای ایرج افتخاری، طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام نموده است: بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه‌های صنفی، از جمله شرایط و مدارک لازم، جهت تحصیل پروانه کسب را گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم قرار داده است. ولی به شرح ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی انجام امور مصرحه در آن ماده و اشتغال به آن امور در مورد مسؤولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر: رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین وظیفه عمومی از اداره نظام وظیفه عمومی می‌باشد. از جمله امور و مشاغل مصرحه در شق. هـ. ماده 10 قانون مذکور عبارتست از: صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی. ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 13/5/1364 به تصویب هیأت و زیران رسیده است، به شرح شقوق یازده گانه که شمرده است، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی را که با ارائه آنها می‌توانند به امور مشاغل مصرحه در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، اشتغال پیدا کنند، طی یازده بند، احصاء کرده است. که در شق الف از کارت پایان خدمت دوره ضرورت زیر پرچم سابق، و در شق. ب. از کارت معافیت دائم و در شق. و . از گواهی صادره از نیروهای نظامی، و انتظامی، مبنی بر: اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه نام می‌برد. با وصف فوق، بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه‌های صنفی بر خلاف نص صریح قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه با وزارت بازرگانی، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و دفتر امور اصناف به شرح لایحه شماره 55183 مورخ 18/7/1366 در مقام پاسخ، اعلام داشته‌اند: ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام موارد احصاء شده در ماده مذکور را، در مورد مشمولین وظیفه، مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان، از اداره وظیفه عمومی، نموده است. که از آن جمله صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی، می‌باشد. به موجب بند. هـ. ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر: اشتغال به خدمت دوره ضرورت، فقط می‌توانند موارد زیر از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی را انجام دهند: 1- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه. 2- دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی. 3- تحویل اصل گواهینامه یا پایان دوره تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه، مربوطه. 4- عضویت در شرکت تعاونی. 5- ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال، به‌طور مستقیم در دفاتر اسناد رسمی. 6- دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی. بنا به دلایل معروضه، هیچ‌گونه مغایرتی بین بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی، موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی، با ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، و مادتین 50 و 51 آیین‌نامه، اجرایی قانون مذکور، وجود ندارد.
به تاریخ فوق جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند 5 ماده 4، ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی، مغایر با ماده 10 قانون وظیفه عمومی و سایر مواد، تشخیص داده نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
محمد علی فیض