مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری مهدی شهر با اقدام غیر قانونی مزرعه مستقل علی آباد و دربند و روستای چاشم با فاصله 35 کیلومتر از مهدی شهر و 25 کیلومتر از شهمیرزاد و روستای ده صوفیان بیش از 7 کیلومتر از شهمیرزاد و فاصله‎ای بیش از 15 کیلومتر از مهدی شهر نیز دارای پلاک ثبتی سمنان و متعلق به سمنان بوده را نیز جزء حریم مهدی شهر نموده است. به شرح نقشه ترسیمی رسمی سال 1334 که دربند و علی آباد را جزء محدوده قانونی شهمیرزاد دانسته و همچنین محدوده خدمات اداری موجود در شهمیرزاد بنابه گواهی های صادره از نیروی انتظامی به شماره 812/11/ک10 مورخ 22/4/1378 و اداره راه و ترابری به شماره 1481 مورخ 22/4/1378 و اداره پست شهمیرزاد به شماره 253/16/2107 مورخ 30/4/1378 میراث فرهنگی و معادن و فلزات استان سمنان به شرح صورتجلسه مورخ 20/4/1375 همگی دلالت بر ارائه خدمات از جانب شهمیرزاد به دربند و علی آباد می‎باشد. ضمناً از نقطه نظر تاریخی نیز در کتاب تاریخ سنگسر نوشته چراغعلی اعظمی سنگسری که چاپ اول آن مربوط به سال 1371 می‎باشد، شهمیرزاد را تحت مالکیت شخصی امین حرم شهمیرزادی دانسته است همچنین لهجه و گویش منطقه دربند، شهمیرزادی بوده و درخت آلو و گردو در منطقه مهدی شهر قابل رویش نیست و صرفاً در منطقه شهمیرزاد قابل رویش است، گواه تعلق آبادیها به شهمیرزاد است. ضمناً به موجب بند 11 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر همکاری با شهرداری جهت تصویب حدود شهر با رعایت طرح هادی بوده که پس از تهیه آن توسط شهرداری و تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه حریم نیز از مصادیق حدود شهر می‎باشد محدود استحفاظی مهدی شهر در تاریخ 18/11/1368 و همزمان بـا طرح هادی شهر مهدی‎شهر بـه تصویب رسیده‎است. حریم شهرهمان «محدوده استحفاظی» برای حریم شهر است و تعیین

حریم دیگر به جزء حریم تعیین شده منتفی است. 2- مواد 3 و 4 و 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و مواد یک و 2 آیین‎نامه اجرایی آن مصوب 6/3/1383 هیأت وزیران محدوده قانونی و حریم شهر، عبارت از محدوده‎ها و حریم هایی می‎باشند که در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند. 3- هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 193 مورخ 6/6/1379 و دادنامه شماره 322 مورخ 9/10/1380 و دادنامه 154 مورخ 14/5/1380 در مورد محدوده شهرها از جمله پیشوا و بوئین زهرا موضوع را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و براساس مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری با عنوان ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرحهای جامع شهر و هادی شهرها ممنوع است و این دفتر مسئول بررسی نهایی و تایید انطباق محدوده قانونی شهرها با طرح های شهرسازی مصوب پیش از ابلاغ آن به مراجع قانونی است که شهرداری مهدی شهر به آن توجه نمی‎کند. ضمناً بر طبق ماده 99 قانون شهرداری که مقدم بر تاریخ تصویب یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری می‎باشد، در شهرهای دارای طرح هادی مصوب، منتفی است. فلذا حریم شهر مهدی شهر که بدون توجه به طرح هادی مصوب 18/11/1368 مهدی شهر که در آن محدوده استحفاظی مشخص شده و بدون تایید و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تصویب گردیده است وجاهت قانونی ندارد. همچنین محل مورد اختلاف یعنی دربند و علی آباد جز مزارع مستقل دهستان چاشم می‎باشد و انتزاع آن از دهستان چاشم و الحاق به مهدی شهر و خارج شدن آن از حالت خود و تبدیل آن به شهر به صراحت ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 15/4/1362 نیازمند تصویب هیأت وزیران است که این امر به تصویب هیأت نرسیده است. براساس تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهرها به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن وشهرسازی می‎باشد. ولی چنانچه در این تعیین یا افزایش نقطه جغرافیایی و یا واحدی از تقسیمات کشوری که غالباً روستا، مزرعه یا مکان می‎باشند به گونه‎ای در داخل محدوده شهر قرار گیرد و در نتیجه جزئی از شهر محسوب گردند، اجرای مـاده 13 قانون فوق‎الذکر

ضروری است و مورد باید به تصویب هیأت وزیران برسد. با عنایت به موارد فوق‎الذکر دربند و علی آباد جزء شهمیرزاد بوده و اقدام شهرداری مهدی شهر در ضمیمه الحاق این دو آبادی به مهدی شهر غیر قانونی و تقاضای رد آن را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/44882 مورخ 4/4/1384 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 5472 مورخ 7/3/1384 شهرداری مهدی شهر نموده است. در این نامه آمده است، براساس تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‎شود که در داخل یا خارج از محدوده قانونی قرار داشته باشند و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. لذا محدوده فوق در حوزه ثبتی مهدی شهر (حوزه 3 سمنان) قرار گرفته و این موضوع کراراً در همین شکوائیه شهرداری و شورای شهمیرزاد استفاده شده است. ضمناً روستای چاشم جزء حوزه 27 ساری است و در آن ییلاقات فراوانی بوده که محل کسب و کار مردم مهدی شهر بوده و به مرور زمان این بخشها با توسعه شهمیرزاد طمع و دست اندازی روستاهای چاشم و ده صوفیان و درجزین را که جزء بخش 3 مهدی شهر بوده را نیز نموده است. در خصوص بند (د) شکوائیه مبنی بر تعلق دربند به شهمیرزاد براساس نقشه‎های جغرافیایی آن گونه که در شیت نقشه سمنان آمده نوعی سفسطه بوده و در تالیفات و آثار غیر رسمی که مورد اعتراض اهالی است نیز مدارک ناکافی از این دست فراوان است و لازم به ذکر است که در سال 1331 شهمیرزاد فاقد شهرداری بوده و اخذ عوارض با مدارک موجود توسط فاعلی مهدی شهری که ساکن مهدی شهر بوده انجام می‎شده در زمینه گویش محلی و رویش درختان و گیاهان و لهجه آقایان مبنی بر تعیین حریم مهدی شهر نیز ادعای شهمیرزاد کذب محض می‎باشد. همچنین در خصوص بند (ی) اعلام می‎دارد نامه دفتر فنی استانداری چون عرض منطقه دربند را به فاصله 2 کیلومتر از جاده اصلی مشخص می‎کند جزء اراضی منابع طبیعی است و نافی حریم شهر و مهدی شهر از جهت طول تا انتهای حوزه استحفاظی نمی‎باشد. در زمان تصویب طرح هادی شهر حریم شهر به تصویب مراجع ذیصلاح آن روز رسیده بود حضور بیش از 200 نفر کشاورز و باغدار در منطقه که اسناد مالکیت آنها به طور موروثی متعلق به مهدی شهر است همگی در تحت حمایت ادارات مهدی شهر می‎باشدو همگی ایشان با الحاق مهدی شهر به شهمیرزاد مخالف هستند. طبعاً نـادیده گرفتن خواست آنها پیامدهای گوناگونی در نظر خواهد داشت و از نظر

آب و برق و خدمات شهری نیز تماماً توسط مهدی شهر اداره می‎شود لذا تقاضای رد درخواست شهرداری و شورای اسلامی شهمیرزاد را می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مفاد لایحه جوابیه شهرداری مهدی شهر و سایر محتویات پرونده و اینکه به موجب بند یک ماده 99 قانون شهرداری تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری قلمداد شده و حسب قسمت اخیر بند 2 ماده مذکور، تصویب آن به شورای اسلامی شهر و تایید آن به وزارت کشور محول شده است. بنابراین مصوبه وزارت کشور که با توجه به تعریف حریم شهر به شرح ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، قانون شهرداری متضمن تایید مصوبه شورای اسلامی مهدی شهر در باب حریم آن شهر است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع ذیربط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد