تقاضای ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/1362 صادره از سازمان تأمین اجتماعی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته تقاضای ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/1362 صادره از سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 64/63
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 5 خرداد 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
آقایان عباس داوری فر، محمود زاهدی راد و ناصر علی نژاد دادخواستی به طرفیت وزارت بهداری (سازمان تأمین اجتماعی) به خواسته ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/62 به دیوان تقدیم نموده و در آن توضیح داده اند که اینجانبان کارمندان سابق سازمان تأمین اجتماعی که به میل خود استعفاء نموده ایم با توجه به تجربیات و تخصص لازم در زمینه بیمه‌های اجتماعی و با کسب نمایندگی عادی و محضری ازکار فرمایان که از نظر شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام و آیات عظام و نیز قانون تأمین اجتماعی منعیتی نداشت نمایندگی وکالت آنان را قبول نموده و شروع به حل مشکلات کارگاه‌های موکلین خود را نمودیم سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه فوق‌الذکر از انجام فعالیت ما جلوگیری به عمل آورده است به جهت مخالفت با قانون بخشنامه مذکور تقاضای ابطال آن را داریم. با ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم سازمان تأمین اجتماعی طی لایحه 10/4862-21/8/63 در پاسخ اظهار داشته شکات مستخدمین سابق این سازمان پس از استعفاء به استخدام مؤسسات حق العمل کار از قبیل رهگشا و غیره درآمده و با اخذ نمایندگی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی موجبات اتلاف وقت و تضییع حقوق بیمه شدگان این سازمان را فراهم می‌نمایند. ضمناً با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به کارفرمایان در رابطه با سازمان امری حقوقی بوده در نتیجه وکالت آن دو صلاحیت متخصصین یعنی وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت هستند می‌باشند و همچنین وکالت عملی است قائم به شخص حقیقی و نتیجتاً اشخاص حقوقی نمی‌توانند به‌عنوان وکالت عمل نمایند. و انجام هر گونه وکالت ناظر با اشخاص حقیقی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت می‌باشد و ادعای نمایندگی کارفرما در امور مربوط به ارائه لیست و انجام دفاعیات لازم در هیأت‌های تشخیص مطالبات و غیره به استناد مقررات ماده 4 قانون تأمین اجتماعی بی‌اساس است. بنا به مراتب تقاضای صدور حکم مبنی بربی حقی شاکیان مورد تقاضاست.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ 29/2/65 به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی :
بخشنامه شماره 10/3785 مورخ 12/8/62 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به‌عنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب وکالت تشخیص داده و از این جهت ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آقایان عباس داوری فر، محمود زاهدی راد و ناصر علی نژاد دادخواستی به طرفیت وزارت بهداری (سازمان تأمین اجتماعی) به خواسته ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/62 به دیوان تقدیم نموده و در آن توضیح داده اند که اینجانبان کارمندان سابق سازمان تأمین اجتماعی که به میل خود استعفاء نموده ایم با توجه به تجربیات و تخصص لازم در زمینه بیمه‌های اجتماعی و با کسب نمایندگی عادی و محضری ازکار فرمایان که از نظر شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام و آیات عظام و نیز قانون تأمین اجتماعی منعیتی نداشت نمایندگی وکالت آنان را قبول نموده و شروع به حل مشکلات کارگاه‌های موکلین خود را نمودیم سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه فوق‌الذکر از انجام فعالیت ما جلوگیری به عمل آورده است به جهت مخالفت با قانون بخشنامه مذکور تقاضای ابطال آن را داریم. با ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم سازمان تأمین اجتماعی طی لایحه 10/4862-21/8/63 در پاسخ اظهار داشته شکات مستخدمین سابق این سازمان پس از استعفاء به استخدام مؤسسات حق العمل کار از قبیل رهگشا و غیره درآمده و با اخذ نمایندگی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی موجبات اتلاف وقت و تضییع حقوق بیمه شدگان این سازمان را فراهم می‌نمایند. ضمناً با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به کارفرمایان در رابطه با سازمان امری حقوقی بوده در نتیجه وکالت آن دو صلاحیت متخصصین یعنی وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت هستند می‌باشند و همچنین وکالت عملی است قائم به شخص حقیقی و نتیجتاً اشخاص حقوقی نمی‌توانند به‌عنوان وکالت عمل نمایند. و انجام هر گونه وکالت ناظر با اشخاص حقیقی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت می‌باشد و ادعای نمایندگی کارفرما در امور مربوط به ارائه لیست و انجام دفاعیات لازم در هیأت‌های تشخیص مطالبات و غیره به استناد مقررات ماده 4 قانون تأمین اجتماعی بی‌اساس است. بنا به مراتب تقاضای صدور حکم مبنی بربی حقی شاکیان مورد تقاضاست.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ 29/2/65 به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی :
بخشنامه شماره 10/3785 مورخ 12/8/62 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به‌عنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب وکالت تشخیص داده و از این جهت ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.