تعیین میزان مسئولیت خوانده در فرض تعدد خواندگان

تعیین میزان مسئولیت خوانده در فرض تعدد خواندگان

درتاریخ : 1392/04/24 به شماره : 9209970222500525

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، تعدد خواندگان، منجز نبودن خواسته، مسئولیت مشترک

چکیده رای

در صورت تعدد خواندگان، خواهان باید دقیقاً میزان مسئولیت هر کدام را نسبت به موضوع خواسته تعیین نماید وگرنه دعوی غیر منجز تلقی می‌شود و قابلیت استماع ندارد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ت. به وکالت از شرکت پ.ر. (سهامی خاص) با مدیریت آقای م.الف. و م.الف. به طرفیت مرکز آموزشی ـ پژوهشی ـ درمانی سل، بیماری‌های ریوی دکتر م.د. و نیز داروخانه‌ی ب. و ب. مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و یک میلیون و صد و بیست و نه هزار و نهصد و نود و چهار هزار ریال بابت وجه 36 فقره فاکتور به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، توجهاً به مشروح دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی بدیـن بیـان کـه بـه استنـاد 36 فقره فاکتور به شماره‌های مندرج در متن دادخواست، خواندگان از بابت خرید اقلام دارویی مختلف از موکل به میزان خواسته بدهکار می‌باشند و از پرداخت آن امتناع می‌نمایند و همچنین در جلسه‌ی دادرسی اظهار نمـوده است که فاکتـورهـای موجود به تقاضای خواندگان از سوی شرکت موکل ارسال شده است و رسید متضمن دارویی داروخانه ب. مطابق همان صورت حساب فروش کالا می‌باشد، خواندگان دعوی در جلسه حاضر نشده و لایحه نیز ارسال ننموده‌اند، دادگاه نظر به مراتب اولاً ـ خواهان سه خوانده را طرف دعوی قرار داده‌اند و خواسته‌ی خود را منتسب به هر سه نموده‌اند. ثانیاً ـ با وصف وجود فاکتور مشخص ننموده‌اند که کدام‌‌یک از سه خوانده مدیون می‌باشد و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدام‌یک از خواندگان بوده است و با وصف اخطار به وکیل خواهان در این خصوص مستندی ارائه ننموده‌اند و صرف وجود مهر انبار داروخانه و امضای فاکتور که منتسب به هیچ‌کدام از مدیران و مسئولان خواندگان مزبور نمی‌باشد دلیل بر اثبات دین خواندگان نمی‌باشد، علی‌ایحال دادگاه با عنایت به مراتب خواستـه خواهان را با این کیفیت ثابت نـدانستـه و مستنـداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی‌پور

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.ص. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت پ.ر. به شماره ثبت 53284 (که مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده)، به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1ـ مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیماری‌های ریوی 2ـ ب. 3ـ داروخانه ب.د. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 000809 مورخ 21/12/91 شعبه 203 دادگـاه عمـومـی حقـوقـی تهـران که بـر صدور حکـم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 994/129/881/3 ریال بابت وجه 36 فقره فاکتورهای مندرج در دادخواست حاوی دعوی مرقوم که در دادنامه تجدیدنظرخواسته احصاء نشده و احاله به دادخواست مذکور گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تـأمیـن خواستـه و به علـت آن‌که دعـوی مرقـوم به طرفیت هر سه خوانده مطرح و با وصف وجود فاکتورهای مستند دعوی، مشخص ننموده که کدام‌یک از خواندگان مذکور مدیون بوده و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدام‌یک از مشارالیهم و با وصف اخطاریه وکیل خواهان بدوی مستندی ارائه نگردیده و صرف وجود مهر داروخانه و امضای ذیل فاکتور منتسب به مدیران خواندگان نبوده اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً ـ استدلالات مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته شکلی بوده و با استدلال‌هایی شکلی، نتیجه‌ای ماهوی اتخاذ گردیده و به همین دلیل صدور رأی ماهوی مبنی بر بطلان دعوی بدوی خواهان، در موضع قانونی صورت نپذیرفته و مطابق با مقررات قانونی موضوع صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نداشته و از آثار و امتیازات آرای قاطع دعوی و ماهوی (احکام) برخوردار نخواهد بود. ثانیاً ـ نظر به این‌که دعوی بدوی به طریق صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نگردیده و بدون تعیین میزان مسئولیت‌های قانونی هر یک از خواندگان و نامعین بودن میزان مسئولیت‌های مشارالیهم در موضوع خواسته، دعوی از حالت منجــز بودن خارج و واجد وصف غیر منجز و غیر معین و مبهم بودن گردیده و بدین سبب فاقد موقعیت قانونی و از نظر شکلی غیر قابل استماع بوده که مرجع محترم بدوی رسیدگی و بدون ورود ماهوی نسبت به دعوی و بر اساس همین استدلال و به جای صدور رأی شکلی در رد دعوی مرقوم، مبادرت به صدور رأی ماهوی و در غیر موضع قانونی نموده. ثالثاً ـ چنانچه برخی خواندگان دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده، طرح دعوی به طرفیت آنها ضرورتی نداشته و صرفاً باعث نارسایی و منقصت دعوی مطروحه گردیده. رابعاً ـ ضمانت اجرای موضوع اخطاریه 25/11/91 و عدم ارائه مستندات شکلی موضوع آن، صرفاً اتخاذ تصمیم شکلی می‌توانسته باشد، از طرفی صدور حکم بر بطلان موضوع تأمین خواسته نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد و کلیتـاً بـا توجه به فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی، بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 4 و 7 و 8 و 10 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
 مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 طاهری ـ موحدی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.