تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها ومؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه 14/4/59 شورای انقلاب اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدحسن شریعت‌پناهی. با خواسته تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها ومؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه 14/4/59 شورای انقلاب اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 34/62
شاکی : آقای محمدحسن شریعت‌پناهی.
تاریخ رأی: چهارشنبه 19 تير 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
در تعقیب شکایت آقای محمدحسن شریعت‌پناهی کارمند سابق شرکت ملی فولاد ایران علیه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسی کل کشور و ستاد پیگیری فرمان 8 ماده‌ای امام و دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه 3- 20/121/400/3- 23/11/61 اعلام می‌نماید که تعیین شرط سنی 45 سالگی در آیین‌نامه مزبور تجاوز از حدود قانون و مغایر اصل یکصد وسی و هشتم (138) قانون اساسی است.
با وصول گزارش مذکور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لایحه 313/30 مورخ 13/2/63 و یک سلسله اقدامات دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤساء و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه طبق تبصره ماده 4 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زاید بر احتیاج بر طبق مصوبه 14/4/59 شورای انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن، هیچ‌گونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است.
تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاوز از حدود آیین‌نامه‌نویسی تشخیص داده می‌شود. فلذا به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از آیین‌نامه مورد بحث صادر می‌شود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
در تعقیب شکایت آقای محمدحسن شریعت‌پناهی کارمند سابق شرکت ملی فولاد ایران علیه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسی کل کشور و ستاد پیگیری فرمان 8 ماده‌ای امام و دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه 3- 20/121/400/3- 23/11/61 اعلام می‌نماید که تعیین شرط سنی 45 سالگی در آیین‌نامه مزبور تجاوز از حدود قانون و مغایر اصل یکصد وسی و هشتم (138) قانون اساسی است.
با وصول گزارش مذکور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لایحه 313/30 مورخ 13/2/63 و یک سلسله اقدامات دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤساء و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه طبق تبصره ماده 4 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زاید بر احتیاج بر طبق مصوبه 14/4/59 شورای انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن، هیچ‌گونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است.
تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاوز از حدود آیین‌نامه‌نویسی تشخیص داده می‌شود. فلذا به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از آیین‌نامه مورد بحث صادر می‌شود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.