تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع

درتاریخ : 1392/02/28 به شماره : 9209970229900119

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد مادی جرم، جرم مقدمه، استفاده از سند مجعول، جعل، تحصیل مال از طریق نامشروع

چکیده رای

مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی‌تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد.

رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 18مورخه 3/5/89 آقایان 1ـ م.ق. فرزند ک.، 45 ساله، اهل شهرکرد، ساکن تهران، با سواد، متأهل، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت م. در اهواز، بدون پیشینه کیفری متهم است الف: به جعل شش فقره پروفرما اینوس  Invoce مربوط به شرکت‌های اف.ای؛ از طریق اسکن کردن آن‌ها و نیز استفاده از همین اسناد مجعول، ب: تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال با ارائه اسناد مجعول در اتهام بند الف از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت با همکاری متهم ردیف دوم در تأیید این اسناد و پرداخت وجوه آن‌ها به وی و آقای م.ق. و نیز به میزان چهارصد و شش میلیون [و] یک صد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال معادل {سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار آمریکا} که اسناد و صورت حساب وجوه مذکور که پرداخت شده توسط شرکت متعلق به متهم، به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ارائه شده و وجوه آن‌ها پرداخت شده؛ لیکن مستندی که پرداخت این وجوه را به شرکت اف.ای توسط شرکت م. در اهواز را تأیید کند در این شرکت وجود ندارد. ج: پرداخت رشوه به مبلغ سیصد دلار آمریکا به مأمورین فرودگاه و نیز مبلغ سیصد میلیون ریال که معادل سی میلیون تومان به آقای م.ش. و نیز یک صد و پنجاه و نه میلیون ریال و چهارصد و نه دلار آمریکا به آقای الف.ر. 2ـ س.س. فرزند م.، 39 ساله، اهل و مقیم تهران، باسواد، متأهل، و عضو هیأت علمی دانشگاه و بدون پیشینه کیفری و معیل متهم است الف: به اختلاس به مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون [و] پانصد و نه هزار ریال و مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون و هشتاد هزار ریال برای پرداخت حقوق کارشناسان داخلی که با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت همکاری داشته اند؛ برداشت شده ولی مستندی برای پرداخت آن به کارشناسان مربوطه مذکوره در سازمان وجود ندارد. ب: صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود [و] شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بابت هزینه‌های سفرهای خارجی کارکنان بر خلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم. 3ـ م.ش. فرزند ع.، 48 ساله، اهل نیشابور، ساکن تهران، با سواد، متأهل، بدون پیشینه کیفری و کارمند شرکت نفت؛ متهم است به اخذ رشوه از آقای م.ق. (متهم ردیف اول و مدیر عامل شرکت م. در اهواز) به میزان مبلغ سیصد میلیون ریال و از آقای خ.ر. به میزان یکصد میلیون ریال و از آقای د.م. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال (شرکت س.) و نیز از آقای م.الف. به میزان یکصد میلیون ریال. 4ـ الف.ر. فرزند م.، 38 ساله، اهل شیراز، مقیم تهران، با سواد، متأهل، کارشناس بهینه‌سازی مصرف سوخت بدون پیشینه کیفری متهم است به اخذ رشوه به میزان مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال و چهارصد و نود دلار امریکا از متهم ردیف اول. 5ـ م.الف. فرزند الف.، 47 ساله، اهل و ساکن تهران، با سواد، معیل، کارمند شرکت پ.، بدون پیشینه کیفری متهم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به متهم ردیف سوم آقای م.ش. 6ـ د.م. فرزند د.، 51 ساله، اهل و ساکن تهران، بدون پیشینه کیفری و معیل، [متهم است] به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به متهم ردیف سوم م.ش. 7ـ خ.ر. فرزند ع.، 50 ساله، اهل آبادان، مقیم شیراز، با سواد، متأهل، و مدیر عامل شرکت ج. بدون پیشینه کیفری متهم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال رشوه به آقای م.ش. متهم ردیف سوم. دادگاه با ملاحظه گزارش‌های مکرر و متعدد و موثق وزارت اطلاعات و نیز نتایج تحقیقات معموله از سوی بازپرس پرونده و نیز با توجه به نظریات کتبی و حضوری کارشناس رسمی دادگستری و نیز توجهاً به اسناد و مدارک پیوست و ضم پرونده و با عنایت به اقرار ضمنی و بعضاً صریح متهمان در مراحل بازپرسی و تحقیقات مقدماتی و دادرسی دادگاه و با التفات امارات و قرائن مؤید در پرونده و رد برخی از نظرات و دفاعیات بلاوجه متهمان و عدم ارایه اسناد و مدارک ادعایی از سوی برخی از متهمان در فرجه اعطایی؛ اتهامات وارده به کلیه متهمان محرز و مسلم می‌باشد و دادگاه به استناد مواد 592 و523 و536 و 47 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بندهای 2 و3 و 5 از ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و متأهل بودن متهمان و نیز به استناد مواد 2 و3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر حکم به مجازات متهمان به ترتیب زیر را صادر و اعلام می‌نماید:
متهم ردیف اول آقای م.ق. را بابت اتهام جعل شش فقره پروفرمای اینویس  invoceبه تحمل شش (6) ماه حبس تعزیری و نیز بابت تحصیل مال نامشروع به تحمل دو (2) سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال و نیز مبلغ چهارصد و شش میلیون [و] یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال در حق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و هم‌چنین به تحمل شش ماه حبس تعزیری علاوه بر ضبط اموالی که به عنوان رشوه به آقایان ش. و الف.ر. داده شده به نفع دولت محکوم می‌شود. هم‌چنین نام‌برده از اتهام پرداخت رشوه به مبلغ سیصد دلار آمریکا به مأمورین فرودگاه نظر به اینکه افراد و اشخاصی که رشوه را دریافت کرده‌اند در پرونده مشخص و معلوم نیستند و دلیل محکم بر احراز بزه از سوی متهم و نیز پولی و وجوهی کشف نشده و پرداخت به اشخاص نیز مشخص نیست؛ در پرونده موجود مضبوط نیست؛ بنابراین دادگاه نام‌برده را از اتهام انتسابی به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی تبرئه می‌نماید و هم‌چنین درباره استفاده از سند مجعول به شرح صفحه اول از کیفرخواست در بندهای 4 و 5 از کیفرخواست نام برده را به علت اینکه استفاده از سند مجعول خود مقدم بر تحصیل مال از طریق نامشروع است به استنادات فوق‌الذکر تبرئه می‌نماید. هم‌چنین دادگاه متهم ردیف دوم آقای س.س. را بابت اتهام اختلاس اول به مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال برای پرداخت حقوق کارشناسان داخلی که با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت همکاری می‌کردند برداشت مبلغ شده؛ ولی سند و رسیدی ارائه نشده بوده است که با توجه به ارائه اقرارنامه محضری از کارشناسان مربوطه مبنی بر دریافت وجوه توسط ایشان نیز بابت مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون [و] هشتاد هزار ریال نیز چون در زمان تصدی و مدیریت ایشان نبوده؛ به استناد اصل 37 قانون اساسی و استظهار از قاعده برائت تبرئه و بی‌گناه اعلام می‌نماید. اما در خصوص اتهام دیگرش دایر بر صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای هزینه‌های سفرهای خارجی کارکنان به خلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم؛ دادگاه به استناد بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت وی به مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. هم‌چنین دادگاه آقای م.ش. را به تحمل دو (2) سال حبس تعزیری (تخفیفاً) و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و آقای الف.ر. را به تحمل یک سال حبس تعزیری (تخفیفاً) و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و آقای م.الف. را به تحمل 70ضربه شلاق تعزیری و آقای د.م. را نیز به تحمل 70ضربه شلاق تعزیری و آقای خ.ر. را به تحمل 70ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس دادگاه‌های عمومی جزایی شعبه 1192 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ـ پاشافر

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده اشخاص مشروحه زیر: 1ـ م.ق. فرزند ک. مدیر عامل شرکت م. در اهواز به اتهام جعل شش فقره پروفرما و استفاده از آن‌ها و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال به انضمام چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار و پرداخت سه فقره رشوه به مبلغ سیصد دلار به مأمور فرودگاه و سیصد میلیون ریال به آقای م.ش. و مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به علاوه چهارصد و نه دلار به آقای الف.ر.، 2ـ س.س. فرزند م. مدیر بخش … سازمان بهینه‌سازی و مصرف سوخت به اتهام اختلاس مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به علاوه مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون و هشتاد هزار ریال و هم‌چنین صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود و شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بابت هزینه‌های سفرهای خارجی کارکنان برخلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم. 3ـ م.ش. فرزند ع. از کارکنان شرکت ملی نفت ایران به اتهام دریافت رشوه از م.ق. (شرکت م. در اهواز) به میزان سیصد میلیون ریال از خ.ر. (شرکت ج.) به میزان یکصد میلیون ریال و از آقای د.م. (شرکت س.) به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و از م.الف. (شرکت س.) به مبلغ یکصد میلیون ریال. 4ـ الف.ر. فرزند م. کارشناس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به اتهام دریافت رشوه به مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به انضمام چهارصد و نود دلار از م.ق. 5ـ م.الف. فرزند الف. به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای م.ش. 6ـ د.م. فرزند د. به اتهام پرداخت رشوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال به م.ش. 7ـ خ.ر. فرزند ع. به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای م.ش. با گزارش معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات تحت تعقیب ناحیه 22 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه امور اقتصادی قرار گرفته‌اند و به موجب کیفرخواست شماره 18 مورخ 3/5/1389 برای مشارٌالیهم تقاضای تعیین کیفر شده است، شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران که رسیدگی به پرونده کار بدان محول گردیده بنا به دادنامه شماره 9009972130200005 مورخ 24/2/1390 گناهکاری آقای م.ق. را در مورد اتهام جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه (به استثنای مورد پرداخت رشوه به مأمور فرودگاه) و بزهکاری آقایان م.ش. و الف.ر. در بزه دریافت رشوه و آقایان خ.ر. و د.م. و م.الف. را از حیث پرداخت رشوه و هم‌چنین آقای س.س. نیز از حیث صرف مبالغی بابت هزینه‌های سفرهای خارجی برخلاف مقررات و اخذ مجوز را ثابت تشخیص و به مجازات‌های مقرر در حکم محکوم می‌نماید. ضمناً آقای س.س. از اتهام اختلاس و آقای م.ق. از اتهام پرداخت رشوه به میزان سیصد دلار به مأمور فرودگاه و نیز استفاده از سندهای مجعول برائت حاصل می‌نمایند. سپس متهمین و وکلای ایشان (به جز س.س.) به رأی صادره از حیث محکومیت و دادسرا از جهت برائت آقای س.س. از اتهام اختلاس و هم‌چنین برائت آقای م.ق. از اتهام پرداخت رشوه به میزان سیصد دلار به مأمور نیروی انتظامی فرودگاه و نیز برائت مشارٌالیه از اتهام استفاده از سند مجعول اعتراض می‌نمایند. با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، در مورد تجدیدنظرخواهی دادسرا نسبت به آن قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر به برائت آقای س.س. از اتهام اختلاس بوده، نظر به اینکه برابر قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی هر یک از کارکنان موضوع این قانون وجوه و اموال واحد متبوع خود را به مصارفی برسانند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین و یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشند قابل مجازات خواهند بود و نظر به اینکه در مانحن‌فیه حسب تحقیقات معموله و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و سایر اشخاص ذی‌مدخل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه وجوه متعلق به سازمان بهینه‌سازی سوخت از طریق شرکت م. در اهواز با مدیریت متهم م.ق. تحت عنوان هزینه هایی مانند بازرسی و نظارت و کارشناسی و صورت‌ حساب شرکت‌های خارجی مصروف اموری گردیده است که برای آن‌ها اعتباری منظور نگردیده است و در صرف این وجوه چندان مبالغه گردیده که برای اخفا و قانونی جلوه کردن این هزینه‌ها به اموری از قبیل سندسازی متوسل گردیده شده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخوانده آقای س.س. به‌عنوان مدیریت بهینه‌سازی بخش …، هزینه‌های مذکور را مورد تصویب قرار داده است، بر این منوال تجدیدنظرخواهی دادسرا از حیث مبرا بودن متهم اخیرالبیان وارد بوده؛ النهایه چون برداشت و تصاحب وجوه و اموال دولتی به نفع خود یا دیگری که از زمره شرایط تحقق بزه اختلاس است در مانحن‌فیه از سوی مشارٌالیه احزار نگردیده بلکه به واسطه صرف وجوه سازمان موصوف در غیرماوضع له و مواردی که اعتباری برای آن‌ها در نظر گرفته نشده مستحق کیفر خواهد بود. لهذا دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترضٌ‌عنه و رد ماده استنادی دادسرا با انطباق موضوع با قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم تجدیدنظرخوانده آقای س.س. را با رعایت کیفیات مخففه درحدود ماده 22 همان قانون به لحاظ وضعیت خاص مشارٌالیه و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می‌نماید، هم‌چنین در مورد تجدیدنظرخواهی دادسرا از رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر بر برائت متهم م.ق. از اتهام پرداخت سیصد دلار رشوه به مأمور فرودگاه برای مکتوم نگه داشتن موضوع کشف یک گرم تریاک و نیز برائت از اتهام استفاده از سند مجعول بوده است این دادگاه بنا به جهات و دلایل زیر اعتراض را وارد و دادنامه پژوهش خواسته را از این حیث درخور نقض می‌داند. چه آنکه متهم م.ق. در مراحل مختلف دادرسی، مکرر در مکرر اقرار و اذعان به این امر داشته که برای فرار از بازخواست و تعقیب ناشی از کشف مقادیر جزئی تریاک از وی در فرودگاه و بنا به درخواست مأمور، سیصد دلار به مشارٌالیه داده است و بر مبنای همین اقرار افزون بر اتهامات دیگر به اتهام حمل ماده افیونی نیز تحت تعقیب واقع و منتهی به صدور کیفرخواست علیه وی شده است. پس در این باب نیز می‌بایست مأخوذ به اقرار خود باشد، در این میان عدم شناسایی و عدم تعقیب مأمور گیرنده رشوه و یا عدم کشف وجه الرشاء نیز تأثیری در اصل قضیه نداشته، همچنان که برائت یا منع تعقیب یک طرف این بزه به واسطه امور شخصی نظیر عدم قصد پرداخت رشوه یا صوری بودن پرداخت یا اعلام شکایت خللی بر ارکان متشکله و عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء وارد نخواهد آورد، النهایه چون متهم م.ق. افزون بر مورد رشوه اخیر به اتهام پرداخت رشوه به اشخاص دیگر نیز محکوم گردیده است و نظر به اینکه به دستور ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد تعدد جرم چنانچه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و تعیین مجازات‌های متعدد برخلاف منظور قانونگذار می‌باشد و نظر به اینکه مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی در مورد بزه پرداخت رشوه با تفطن به میزان آن‌ها متناسب می‌نماید. علی‌هذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض دادسرا در این قسمت و الحاق بزه موصوف به عداد موارد محکومیت مشارٌالیه به همان مجازات بسنده می‌نماید. هم‌چنین در باب قسمت دیگر اعتراض که ناظر بر برائت متهم م.ق. از اتهام استفاده از سند مجعول بوده است، نظر به اینکه مجعول بودن شش فقره پروفرمای منتسب به شرکت اف.ای با التفات به تحقیقات معموله و اقاریر متهم م.ق. به شرح منعکس در اوراق 51 و 55 و 111 و 416 و 588 جلد دوم پرونده مفروض و مفروغٌ‌عنه بوده و نظر به اینکه مشارٌالیه با ارائه این اسناد مزور به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از آن‌ها مستفید گردیده است و نظر به اینکه مقدمه بودن جرمی برای ارتکاب جرم دیگر علی القاعده نمی‌تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد و نظر به اینکه مطابق رأی لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بزه استفاده از سند مجعول حتی نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌گردد؛ بر این اساس دادگاه ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته متهم م.ق. را به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای س.ع. که ناظر بر محکومیت نام‌برده به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال به انضمام مبلغ چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال درحق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بوده با عنایت به تحقیقات معموله و مدافعات متهم و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه چون در پرونده کار دلایل کافی و متقنی که مدلل نماید متهم موصوف وجوه مورد اشاره را من غیرحق تحصیل نموده ملاحظه نمی‌گردد. لهذا در این قسمت دادگاه ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته به برائت مشارٌالیه از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع اصدار حکم می‌نماید، و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. نسبت به آن قسمت از رأی دادگاه بدوی که منجر به صدور حکم محکومیت مشارٌالیه به تحمل دو فقره شش ماه حبس به اتهام جعل شش فقره پروفرما و نیز پرداخت رشوه به آقایان م.ش. و الف.ر. گردیده و هم‌چنین درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای م.ش. نسبت به آن قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه از آقای م.ق. به میزان سیصد میلیون ریال، آقای خ.ر. به مبلغ یکصد میلیون ریال، از آقای د.م. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و از آقای م.الف. به مبلغ یکصد میلیون ریال است، هم‌چنین تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای ح.ح. نسبت به محکومیت خود به اتهام دریافت رشوه به میزان یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به انضمام چهارصد و نود دلار از متهم م.ق. به یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و هم‌چنین آقای م.الف. و د.م. و خ.ر. به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر به محکومیت ایشان به تحمل هفتاد ضربه شلاق به اتهام پرداخت رشوه به آقای م.ش. بوده، نظر به اینکه ساختگی و مجعول بودن شش فقره پروفرمای منتسب به شرکت اف.ای به موجب تحقیقات معموله ثابت بوده و نظر به محل کشف این اوراق و اینکه متهم م.ق. از آن‌ها منتفع می‌گردیده است و اساساً فردی را که مدعی جعل این اسناد بوده (ک.) تعرفه نکرده است و توجهاً به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده بزهکاریش را در باب جعل اسناد موصوف ثابت تشخیص، النهایه چون دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته با احراز جهات تخفیف مجازات و استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانسته است لیکن مجازات وی را از حداقل مجازات مقرر در قانون تنزل نداده است. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره در این قسمت با وصف عدم تجدیدنظرخواهی دادسرا در این باب ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. مجازات مشارٌالیه را از شش ماه به نود و یک روز تقلیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده نسبت به آن قسمت از رأی معترضٌ‌عنه که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواهان‌های موصوف به پرداخت و دریافت رشوه بوده است، نظر به اینکه گیرندگان رشوه در مانحن‌فیه یعنی آقایان م.ش. و الف.ر. از زمره کارکنان مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده‌اند و نظر به اینکه شرکت‌های متبوع متهمین به پرداخت رشوه یعنی آقایان م.ق. و م.الف. و خ.ر. و د.م. با شرکت نفت و دیگر واحدهای وابسته به آن نظیر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت طرف قرارداد بوده‌اند و نظر به اینکه به موجب تحقیقات معموله و مستندات پرونده و اقاریر متهمین در مراحل مختلف دادرسی پرداخت وجوه مورد اشاره در رأی معترضٌ‌عنه از سوی متهمین به پرداخت رشوه و دریافت آن‌ها از سوی متهمین به دریافت رشوه محرز و مفروغٌ‌عنه بوده و نظر به اینکه متهم م.ش. به‌عنوان مسئول تهیه و تأمین کالاها و اقلام مورد نیاز طرح‌های شرکت نفت و هم‌چنین آقای الف.ر. به‌عنوان کارشناس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت با شرکت‌های متبوع متهمین به پرداخت رشوه ارتباط کاری داشته‌اند (متذکر می‌گردد ارتباط آقای الف.ر. منحصراً با شرکت م. در اهواز و متهم م.ق. بوده است) و نظرات و تصمیمات آن‌ها در رابطه با شرکت‌های موصوف مؤثر بوده است فی المثل حسب اظهارات آقای د.م. پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به متهم م.ش. (متهم موصوف آن را قرض الحسنه تلقی نموده بدون آنکه رسید یا سندی یا تاریخی برای بازپرداخت آن معین شده باشد) در پرداخت بخشی از مانده مطالبات شرکت می‌توانسته مؤثر باشد (برگ 1061 جلد چهارم پرونده) و یا پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از سوی آقای م.الف. برای زدودن ذهنیت منفی شرکت نفت به لحاظ ارائه کالای نامرغوب و خروج از لیست سیاه شرکت نفت و هم‌چنین پرداخت مبالغی از سوی م.ق. به متهم م.ش. و الف.ر. به منظور تأیید اقلام و کالاهای خریداری شده و مآلاً پرداخت وجوه آن‌ها از سوی شرکت نفت و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، و با التفات به نحوه و زمان و مکان پرداخت این وجوه که بعضاً در بیرون از محل کار و در درب منزل و اداره و در جوف مدارک دیگر و یا به نام اشخاص دیگر و پوشش‌های گمراه کننده صورت گرفته است، مثلاً از زمره دریافت‌های آقای الف.ر. از م.ق. یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال بوده است که در وجه پدر همسرش آقای ح.ی. و تحت عنوان حق مشاوره پرداخت گردیده است. درحالی‌که معلوم گردیده فرد اخیرالذکر هیچ ارتباطی با متهم م.ق. نداشته و وصول کننده وجه چک مذکور نیز متهم الف.ر. بوده است. این نحوه اقدامات مبین وجود ارتباطات ناسالم اداری فی‌مابین متهمین موصوف بوده و نام دیگری جز رشاء و ارتشاء بر این دادن‌ها و گرفتن‌ها نمی‌توان گذارد. بر این اساس بزهکاری مشارٌالیهم ثابت و تجدیدنظرخواهی ایشان مردود بوده؛ النهایه چون حسب گزارش وزارت اطلاعات متهمین الف.ر. و م.ش. در مرحله تحقیقات مقدماتی و کشف جرم، همکاری داشته‌اند و با التفات به سوابق شغلی آقای م.ش. و هم‌چنین ملحوظ نبودن سوابق کیفری ایشان و هم‌چنین متهمین خ.ر. و م.الف. و د.م. دادگاه مشارٌالیهم را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانسته، (گو اینکه دادگاه بدوی نیز شرایط تخفیف مجازات متهمین را احراز اما اعمال نکرده است) بر این مبنا دادگاه مجازات حبس آقای م.ش. را به شش ماه و مجازات حبس آقای الف.ر. را به نود و یک روز با احتساب بازداشت ایام سابق و هم‌چنین مجازات شلاق آقایان م.الف. و د.م. و خ.ر. را هر کدام به یکصد میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. بدیهی است مجازات انفصال موقت و جزای نقدی آقایان م.ش. و الف.ر. به قوت خود باقی خواهد بود، ضمناً متذکر می‌گردد متهمین م.ش. و آقای الف.ر. مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‌بایست افزون بر مجازات حبس و انفصال و جزای نقدی به شلاق نیز محکوم می‌شدند که تعیین آن از سوی دادگاه بدوی مغفول مانده است. النهایه چون در این باب اعتراضی از سوی دادسرا یا شاکی خصوصی به عمل نیامده است و با التفات به قاعده «منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه» صرفاً به ذکر تذکار بسنده و اکتفا می‌شود، هم‌چنین رویکرد دوگانه دادگاه بدوی از حیث صدور حکم به ضبط مال ناشی از رشوه علیه متهم م.ق. و مسکوت گذاشتن آن در مورد سایر متهمین به بزه پرداخت رشوه یعنی م.الف. و خ.ر. و د.م. واجد اشکال است که بنا به جهت پیش گفته به ذکر تذکار بسنده می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

درخصوص تجویز اعاده دادرسی صادره از شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور (بنا به تقاضای آقای م.ق. با وکالت آقای ح.ع.) نسبت به دادنامه شماره 72131300009 مورخه 30/7/91 صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 7100041 مورخه 18/1/92 در پرونده کلاسه 2015734 آن دادگاه با این استدلال … با توجه به مفاد نامه مورخ 18/9/91 مجری طرح پالایشگاه پ. و دادنامه شماره 80002012636 مورخه 30/10/91 صادره از شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور … با رسیدگی مجدد آن موافقت نموده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارسال و ارجاع گردیده که پس از وصول پرونده هیأت قضات دادگاه با دعوت مستدعی اعاده دادرسی و وکیل وی و اخذ توضیح پیرامون تقاضای مطروحه و بررسی کلیه جلدهای پرونده محاکماتی نظر به اقرار نام‌برده در مراحل اولیه تحقیق و کشف نحوه پرداخت وجه و استدلالات موجه و متیقن دادگاه نخستین و تجدیدنظر و رد اعاده دادرسی مطروحه از ناحیه آقای م.ش. که مجوز ورود مجدد جهت رسیدگی آن توسط شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه 00012636 مورخه 30/10/91 صادر شده بود. نظر به اینکه به نظر این دادگاه ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی‌رسد و تقاضای مطروحه با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، با رد تقاضای مستدعی اعاده دادرسی دادنامه شماره 00013130009 مورخه 30/7/91 صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی
رأی دادگاه
درخصوص این پرونده و دایر به تقاضای اعاده دادرسی آقای م.ش. با وکالت آقای ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 300009 مورخه 30/7/1391 در پرونده کلاسه 100006 صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت نام‌برده به اتهام اخذ رشوه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال با رعایت جهات مخففه می‌باشد. [تقاضای اعاده دادرسی] را از دیوان‌عالی کشور نموده که پرونده جهت بررسی به شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره 1051/20 مورخه 30/10/91 در پرونده کلاسه 911051/20 با این استدلال … با توجه به مفاد نامه مورخه 18/9/91 مجری طرح پالایشگاه پ. و اعلام اینکه شرکت نفت مناطق مرکزی که محل کار متقاضی می‌باشد نه تنها در مورد اخذ رشوه شکایتی نکرده و شکایتی ندارد بلکه اعلام شده پس از بازداشت نام‌برده کلیه مدارک و اسناد فنی تحت مسئولیت ایشان مورد بازرسی و بررسی کامل از سوی کارشناسان قرار گرفته و هیچ‌گونه مدرکی دال بر تبانی و ضرر و زیان به منافع شرکت مشاهده نکرده اند. به نظر می‌رسد نسبت به موضوع اشتباهی رخ داده و برای حفظ حقوق و حیثیت محکوم ایجاب می‌کند درخصوص مورد رسیدگی مجدد معمول گردد. لذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضی با بندهای 5 و 6 ماده272قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد. که جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع گردیده که با وصول پرونده این دادگاه مبادرت به دعوت مستدعی اعاده دادرسی و وکیل وی و اخذ توضیح از نام‌بردگان در این خصوص نموده است. که با بررسی کلیه اجلاد پرونده ملاحظه می‌گرددکه احد از افرادی که به آقای ش. پول پرداخت کرده است در مراحل مقدماتی صراحتاً بر این موضوع اقرارنموده است و برخلاف استدلال همکاران محترم در شعبه بیستم درخصوص جرم عمومی به محض کشف قابلیت تعقیب دارد که در این خصوص نیز با کشف موضوع پرداخت وجه از ناحیه راشی به مرتشی بزه محرز می‌گردد و با توجه به استدلال‌های دادگاه نخستین و تجدیدنظر، به نظر این دادگاه تقاضای مستدعی اعاده دادرسی با هیچ یک از شقوق ماده272قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و با رد آن تقاضا، دادنامه صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عیناً تأیید و استوار می‌نماید.
 رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.