تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل‌تقسیم بودن ماترک

درتاریخ : 1392/11/30 به شماره : 9209972130601283

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: امور حسبی، تقسیم ترکه، دستور فروش مال مشاع

چکیده رای

با توجه به اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است درصورتی‌که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است ولو اینکه خواهان تقسیم چنین درخواستی نکرده باشد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی 1- ف.ک. 2- م.ت. جملگی به وکالت از ع.ب. فرزند ع. به‌طرفیت سرکار خانم پ.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ‌ه.ط. به‌ خواسته تقسیم ماترک مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف‌نظر از اینکه حسب گواهی‌های حصر وراثت به شماره‌های 604-19/12/75 و 40-27/1/91 به ترتیب صادره از شعبه 9 دادگاه حقوقی تهران و شورای حل اختلاف منطقه 3 تهران جملگی به ترتیب متضمن فوت مرحوم 1- ع.ب. و مرحومه ش.ص. (والدین متداعیین پرونده) و سپس تعرفه وراث آن مرحومان به اسامی مندرج در ستون‌های خواهان و خوانده می‌باشد از طرفی هرچند برابر مرقومه ثبتی به شماره 401-14/2/92 آمده است که . . . شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 297 مترمربع به پلاک 21631 فرعی از 2395 اصلی مفروز از پلاک 1280 بنام 1- ع.ب. و ش.ص. بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر گردید و سپس برابر سند رهنی 69553-4/4/59 دفتر . . . تهران در رهن بانک مسکن می‌باشد لیکن برابر تحریریه لاحق واصل از مرجع ثبتی به شرح برگ 36 پرونده اعلام می‌دارد . . . در خصوص پلاک ثبتی 21631/2395 واقع در بخش ده با توجه به ارائه سند مالکیت سند رهنی 69553-4/4/59 دفتر . . . تهران برابر ستون انتقالات سند مالکیت در تاریخ 1/2/69 طبق نامه 701 – 1/2/69 فک رهن به‌عمل‌آمده ضمناً سه دانگ سهم ش.ص. برابر سند 78301-7/10/73 دفترخانه . . . تهران با حفظ حقوق منافع و حق سکنی مادام‌العمر برای نامبرده به خانم پ.ب. منتقل گردیده است متعاقباً دادگاه جهت بررسی این مهم که آیا اساساً پلاک ثبتی مبحوث‌عنه مطابق موازین فنی قابلیت تقسیم را داشته و دارد یا خیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت‌شده به شماره 1240-5/4/92 عیناً چنین آمده است . . . شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 297 مترمربع به پلاک 21631/ 2395 مفروز از پلاک 1280 بنام ع.ب. و ش.ص. بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر گردیده و سپس سه دانگ سهم ش.ص. برابر سند 78301-7/10/73 دفترخانه . . . تهران با حفظ حقوق منافع حق سکنی مادام‌العمر برای نامبرده به خانم پ.ب. منتقل گردیده است. . . ضمناً ملک موضوع کارشناسی قابلیت افراز و تقسیم به نسبت دو سهم از سه سهم از سه دانگ مشاع از شش‌دانگ و یا سه دانگ مشاع از شش‌دانگ را ندارد که سپس نظریه یادشده به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به‌علاوه به نظر می‌رسد نظریه فوق با اوضاع‌واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد درنتیجه ازآنجایی‌که صرفاً خواسته وکلای محترم خواهان تقسیم ماترک می‌باشد و اساساً اشاره‌ای به فروش آنان در صورت عدم قابلیت تقسیم به لحاظ موانع قانونی به عمل نیامده است و از سوی دادگاه ناگزیر از اظهارنظر قضایی صرفاً در چارچوب خواسته‌های اعلامی از سوی خواهان است لذا با وصف مراتب فوق دادگاه به ردّ دعوی خواهان اظهارنظر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل ‌تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم ف.ک. و آقای م. ت. به‌طرفیت خانم پ.ب. با وکالت آقای ه.ط. نسبت به دادنامه شماره 517 مورخ 4/6/92 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه مذکور در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به‌ خواسته تقسیم ماترک (سه دانگ مشاع پلاک ثبتی 21631 فرعی از 12305 اصلی بخش ده تهران و تلفن‌های ثابت شماره . . . و . . . با این استدلال که حسب نظریه کارشناس ملک قابلیت افراز و تقسیم ندارد و خواسته‌ی خواهان تقسیم ماترک است و اشاره‌ای به فروش نشده و دادگاه ناگزیر از اظهارنظر قضایی صرفاً در چهارچوب خواسته اعلامی از سوی خواهان به ردّ دعوی اظهارنظر کرده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه تقسیم ترکه از زمره امور حسبی است و رسیدگی به آن برابر مقررات قانون امور حسبی انجام می‌شود و برابر ماده یک قانون مذکور در امور حسبی دادگاه‌ها مکلف‌اند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها منوط بر وقوع منازعه و اقامه دعوی باشد. نظر به اینکه برابر ماده 317 قانون مرقوم درصورتی‌که ماترک قابل‌تقسیم و تعدیل نباشد، می‌توان مال را فروخت و بهای آن را تقسیم کرد. نظر به اینکه، دادگاه محترم نخستین از رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم راجع به تقسیم ترکه بدان گونه که مقصود مقنن بوده خودداری کرده و درواقع می‌توان گفت رأی صادرشده، از ویژگی قرار برخوردار است. بنابراین دادگاه آن را قرار تلقی می‌نماید و با توجه به‌مراتب پیش‌گفته تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص می‌دهد و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
نورزاد ـ صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.