تصحیح ماده آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مطابق با تبصره 4 ماده 9 قانون و ابطال تبصره ماده 22 آیین‌نامه مذکور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمود رضا انوری. با خواسته تصحیح ماده آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مطابق با تبصره 4 ماده 9 قانون و ابطال تبصره ماده 22 آیین‌نامه مذکور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 69/68
شاکی : آقای محمود رضا انوری.
تاریخ رأی: سه شنبه 19 تير 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: تبصره 4 ماده 9 قانون فوق به استناد تعریف ماده 2 قانون مذکور از اراضی شهری مشمول کلیه دارندگان مشاعی زمین‌های موات، بایر و دایر شهری است در حالی که اکنون آیین‌نامه اجرایی با مواد 4 و 5 خود اجرای تبصره 4 ماده 9 را در مورد زمین‌های دایر و بایر و موات تفکیک نموده و از این لحاظ ماده 5 آیین‌نامه با تبصره 4 ماده 9 قانون مغایرت دارد. تبصره ماده 22 آیین‌نامه خارج از قانون زمین شهری بوده و ابطال آن را تقاضا می‌نماید بدیهی است چنان‌چه زمین موات واگذاری شده‌ای به آن شرایط خاص و مشکل در طرح واقعی دستگاهی قرار بگیرد طبق مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، مالکان آن رفتار خواهد شد و ارتباطی به سازمان و قانون زمین شهری و آیین‌نامه آن ندارد که اولاً نزول چنین طرح‌هایی را بی‌قید و شرط کند و ثانیاً طریقه قیمت گذاری ارائه نماید. این تبصره نه تنها خارج از قانون بلکه مغایر ماده 7 و روح قانون زمین شهری نیز می‌باشد. مدیر عامل سازمان زمین شهری طی نامه شماره 37084/ح مورخ 17/10/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: اگر چه ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری تصریح به انتقال اراضی موات مشاعی درحد نصاب قانون زمین شهری نمی‌‌نماید و براساس تبصره 4 ماده 9 قانون مذکور و واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر با رعایت قیودی تجویز شده است و از طرفی تبصره 4 ذیل ماده 9 است که مربوط به اراضی بایر و دایر می‌باشد معذلک به دلیل قید کلمه اراضی شهری در تبصره مذکور و تعریف اراضی شهری به موات و بایر و دایر این سازمان اعلام نظر نمودند مشروط بر اینکه سهم فروشنده قبل از انتقال و سهم خریدار پس از انتقال زاید بر حد نصاب قانون زمین شهری نگردد دارندگان اراضی موات مشاعی نیز می‌توانند از تبصره مزبور استفاده نمایند که مراتب طی بخشنامه شماره 25866/ل مورخ 9/8/67 به ادارات کل تابعه ابلاغ گردیده که در مورد قسمت دوم خواسته شاکی دایر بر ابطال تبصره ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری قابل ذکر است که به موجب تبصره مذکور مالک در انتخاب زمین معوض و دریافت بهای منطقه‌ای مخیر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در خصوص تصحیح ماده 5 آیین‌نامه، نظر به مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خواسته به نحو مذکور قابل طرح تشخیص نگردید.
تبصره ماده 22 آیین‌نامه اجرایی نیز با توجه به مفاد ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 و تبصره‌های آن خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: تبصره 4 ماده 9 قانون فوق به استناد تعریف ماده 2 قانون مذکور از اراضی شهری مشمول کلیه دارندگان مشاعی زمین‌های موات، بایر و دایر شهری است در حالی که اکنون آیین‌نامه اجرایی با مواد 4 و 5 خود اجرای تبصره 4 ماده 9 را در مورد زمین‌های دایر و بایر و موات تفکیک نموده و از این لحاظ ماده 5 آیین‌نامه با تبصره 4 ماده 9 قانون مغایرت دارد. تبصره ماده 22 آیین‌نامه خارج از قانون زمین شهری بوده و ابطال آن را تقاضا می‌نماید بدیهی است چنان‌چه زمین موات واگذاری شده‌ای به آن شرایط خاص و مشکل در طرح واقعی دستگاهی قرار بگیرد طبق مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، مالکان آن رفتار خواهد شد و ارتباطی به سازمان و قانون زمین شهری و آیین‌نامه آن ندارد که اولاً نزول چنین طرح‌هایی را بی‌قید و شرط کند و ثانیاً طریقه قیمت گذاری ارائه نماید. این تبصره نه تنها خارج از قانون بلکه مغایر ماده 7 و روح قانون زمین شهری نیز می‌باشد. مدیر عامل سازمان زمین شهری طی نامه شماره 37084/ح مورخ 17/10/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: اگر چه ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری تصریح به انتقال اراضی موات مشاعی درحد نصاب قانون زمین شهری نمی‌‌نماید و براساس تبصره 4 ماده 9 قانون مذکور و واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر با رعایت قیودی تجویز شده است و از طرفی تبصره 4 ذیل ماده 9 است که مربوط به اراضی بایر و دایر می‌باشد معذلک به دلیل قید کلمه اراضی شهری در تبصره مذکور و تعریف اراضی شهری به موات و بایر و دایر این سازمان اعلام نظر نمودند مشروط بر اینکه سهم فروشنده قبل از انتقال و سهم خریدار پس از انتقال زاید بر حد نصاب قانون زمین شهری نگردد دارندگان اراضی موات مشاعی نیز می‌توانند از تبصره مزبور استفاده نمایند که مراتب طی بخشنامه شماره 25866/ل مورخ 9/8/67 به ادارات کل تابعه ابلاغ گردیده که در مورد قسمت دوم خواسته شاکی دایر بر ابطال تبصره ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری قابل ذکر است که به موجب تبصره مذکور مالک در انتخاب زمین معوض و دریافت بهای منطقه‌ای مخیر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در خصوص تصحیح ماده 5 آیین‌نامه، نظر به مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خواسته به نحو مذکور قابل طرح تشخیص نگردید.
تبصره ماده 22 آیین‌نامه اجرایی نیز با توجه به مفاد ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 و تبصره‌های آن خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.