تخییر زوجه در انتخاب دادگاه در دعوای طلاق

درتاریخ : 1392/04/18 به شماره : 9209970908200109

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، صلاحیت محلی، تخییر در انتخاب دادگاه، ملاک صلاحیت، دادگاه محل اقامت خوانده

چکیده رای

پس از آنکه زوجه دادگاه محل سکونت زوج را جهت رسیدگی به دعوای طلاق انتخاب نمود،‌ حق تغییر عقیده و تغییر دادگاه صالح را به دادگاه محل سکونت خویش نخواهد داشت.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 16/2/92 خانم ف.ع. ساکن شیروان چرداول عرض حال صدور حکم طلاق به‌طرف آقای ذ.پ. ساکن اسلام‌آباد غرب تقدیم دادگستری اسلام‌آباد غرب نموده و این دادگـاه به تاریخ 21/2/92 در وقت فوق‌العاده با حضور خانم ف.ع. تشکیل گردیده که وی اظهار داشته چون قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اجازه داده در محل اقامت خویش طرح دعوی کنم لذا تقاضای رسیدگی به موضوع در دادگاه شیروان چرداول را دادم ضمناً اینجانب این دادخواست را ابتدا به دادگاه شیروان چرداول دادم رئیس دادگستری آن شهرستان اعلام فرمودند من باید دادخواست به اسلام‌آباد ارائه دهم لذا تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به شهرستان شیروان چرداول را دارم. دادگاه با اعلام ختم جلسه مبادرت به صدور قرار شماره 9200209 خلاصتاً با بیان اینکه طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 تقاضای خواهان به ‌شرح صورت‌جلسه مورّخه 21/2/92 که اصرار به رسیدگی موضوع در دادگاه محل سکونت خود دارد درخور پذیرش است و این دادگاه با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی در محاکم شیروان چرداول صادر و اعلام می‌نمـاید این قرار قطعی است مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع ذی‌صلاح ارسال شود. با وصـول پرونـده به دادگستری شیروان چرداول و ارجاع رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شیروان چرداول این دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و خلاصتاً بابیان اینکه خواهان ابتدا به‌ساکن و بر اساس محل اقامت خوانده به دادگستری شهرستان اسلام‌آباد غرب مراجعه نموده و دادخواست خود را تقدیم کرده است و ریاست دادگستری رسیدگی به دادخواست را به شعبه دوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع نموده‌اند و ریاست محترم آن شعبه نیز با اخذ اظهارات خواهان در جلسه‌ای فوق‌العاده با این استدلال که خواهان بر رسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی محل سکونت خود اصرار دارد و تقدیم دادخواست به دادگاه محل اقامت خوانده ناشی از عدم اطلاع وی از تصویب قانون جدید حمایت خانواده بوده است. از خود نفی صلاحیت نموده‌اند بنا به‌مراتب اولاً ملاک صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است ثانیاً جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد و قابل استماع نیست.ثالثاً خواهان شخصاً در دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کرده است که این امر کاشف از سلب اختیار وی در مراجعه به دادگاه محل سکونتش می‌باشد بنابراین قرار صادره را منطبق با مواد قانونی نمی‌داند مستنداً به مواد 11، 26 و 27 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و اعتبار شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام‌آباد غرب صادر و اعلام می‌نماید و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال گردد. که با وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع رسیدگی به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق با بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان

همان‌گونه که در قرار بدون شماره صادره از دادگاه شیروان چرداول بیان گردیده خواهان که حسب ماده 12 قانون حمایت خانواده جدید‌التصویب مخیر بوده دادخواست خود را به یکی از دو محل مذکور در قانون تقدیم نماید لذا شکی نیست که در مانحن‌فیه مشارٌالیها دادخواست خود را تقدیم دادگاه محل اقامت خوانده نموده و به‌این‌ترتیب از حق قانونی خویش در انتخاب دادگاه استفاده نموده و پس‌ازاین مرحله آنچه که ملاک عمل است مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است که آیا به خواهان حق و اجازه می‌دهد که بار دیگر از تخییر در انتخاب دادگاه استفاده کند و این بار درصدد تقدیم دادخواست به دادگاه محل اقامت و سکونت خویش برآید یا اینکه قانون چنین اجازه و حقی را مجدداً به وی نداده و نمی‌دهد؟ لذا به‌خوبی آشکاراست وقتی‌که تخییر مزبور یک‌بار اعمال گردید مانند آن است که حکمی که تکلیف عمل به فعلی را ایجاد نموده با انجام آن فعل تکلیف به آن‌هم انجام‌شده خواهد بوده و اگر لازم باشد که آن فعل بار دیگر هم انجام شود قطعاً نیاز به دستور مجدد دارد لهذا قانونی که مفاد آن تخییر بین یکی از دو عمل است همین‌که یکی از آن دو انتخاب گردید این حق هم محقق شده محسوب می‌گردد و حتماً برای تکرار انتخاب مذکور حکم قانونی دیگری ضرورت خواهد داشت و دیگر این‌چنین نمی‌تواند باشد که خواهان بخواهد با اصرار بر تغییر نحوه انتخاب قبلی مجوزی هم داشته تا چه رسد که مفاد تلویحی ماده 26 قانون آیین دادرسی آن است که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست که به معنی لزوم اقدام دادگاه به انجام رسیدگی و پایان یافتن حق انتخاب اولیه است و بر این اساس اصرار زوجه به برهم زدن مسیری که طبق مقررات قانونی فراهم گردیده اصرار بر امری باطل و خلاف قانون است که دادگاه شیروان چرداول آن را اقدامی غیر‌قانونی اعلام نموده است بنا به‌مراتب قرار صادره از دادگاه اسلام‌آباد در مانحن‌فیه فاقد توجیه و مبنای قانونی است و با نقض آن در پرونده امر حل اختلاف می‌گردد مقرراست دفتر پرونده جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه اخیر‌الذکر ارسال گردد. 
رئیس شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
غروی نائینی ـ الهی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.