تحصیل مال من غیر حق به واسطه حکم دادگاه

درتاریخ : 1392/03/27 به شماره : 9209970221900383

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال از طریق نامشروع، تحصیل مال من غیر حق، حکم دادگاه

چکیده رای

چنانچه شخصی به واسطه حکم قطعی دادگاه وجهی را ولو من غیر حق از دیگری دریافت دارد از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای الف.ح. با وکالت آقای م.ح. علیه آقای ف.ز. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، با امعان نظر به شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و توجهاً به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هشتم اسفند ماه نود و یک مبنی بر این‌که (… زمان طرح دادخواست ملک را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خریده … به صورت وکالت بلاعزل، سپس به دادگاه اعلام نمود ملک را ستاد اجرایی از ید وی خارج کرده «به دروغ» دادگاه از اداره ثبت استعلام نمود و چون ملک به نام ستاد اجرایی بوده موکل «پدرم … را محکوم‌به خسارت زمین و ساختمان نمود در حقیقت نامبرده با جعل حقیقت و این‌که اسناد … را برای دادگاه (مردود و باطل) تلقی شود با حیله و تقلب باعث فریب و گمراهی دادگاه گردیده … عاجزانه خواهشمندم وفق مدارک پیوست ـ گواهی ستاد اجرایی ـ نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت اعاده دادرسی حیله و تقلب وی که حتی با یک سوال مشخص می‌شود … اینجانب اعاده دادرسی نمودم اما دادگاه محترم اعلام نمود طرح دعوی اعاده دادرسی با ادعای حیله و تقلب فرع بر ابلاغ حکم نهایی مربوط به حیله و تقلب می‌باشد که در پرونده حاضر چنین ملکی ارائه و ابراز نشده است قرار رد اعاده دادرسی را صادر شود و پس از ابلاغ این حکم جهت اثبات موضوع مجبور به طرح دعوی … شدیم …» و متهم با وکیل خود ضمن حضور در محکمه در تاریخ هشتم اسفند ماه نود و یک اظهار داشت (… موکل در سال 77، پلاک 163/36 را از شاکی آقای الف.ح. خریداری می‌نماید. متعاقباً پس از پنج سال که موکل اقدام به ساخت و ساز در محل می‌نماید و سه طبقه ساختمان و مغازه تجاری، احداث می‌نماید، در سال 82 به لحاظ جعل صورت گرفته از ناحیه شاکی و استفاده از سند مجعول، سند در کل طبق رأی دادنامه شماره 17077/83/30 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب تهران ابطال می‌گردد. موکل پیرو آن، مجبور و ناگزیر می‌گردد که به نرخ روز ملک موصوف را از ستاد فرمان امام خریداری نماید و از باب احقاق حق خود، به لحاظ مستحق للغیر برآمدن مبیع خواستار … خسارت و غرامات خود … گردید که متعاقب آن موکل طبق آراء دادنامه صادر شده از شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران و تأیید آن از سوی شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران … خواستار اصل ثمن معامله باطل شده و خسارات و غرامات خود می‌گردد …) و نظر به این‌که صرف عدم قبول اعاده دادرسی و منوط نمودن آن به اثبات حیله و تقلب از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی نمی‌گردد، زیرا مقصود از تحصیل مال نامشروع تحصیل مال یا وجهی است که طرق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی می‌باشد در حالیست که در مورد مبحوث‌عنه آنچه سبب مقدم در جهت اثبات ذی‌حق تلقی نمودن متشاکی‌عنه در اخذ خسارت بوده با رأی قطعی اصداری از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد، فلذا نه تنها موضوع از مصادیق بزه تحصیل مال نامشروع خارج بوده بلکه امر موصوف خروج موضوعی از مصادیق بزه کلاهبرداری را نیز دارد. فلذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله بزه انتسابی به نامبرده را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 42 مورخ 26/1/1392 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران مبنی بر صدور حکم برائت آقای ف.ز. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و مدلول دادنامه اصدار یافته نظر به این‌که دادنامه صحیحاً و بر اساس مقررات اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که توانایی نقض و از هم‌گسیختن ارکان اصلی دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه مذکور تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 محمدی ـ ایرانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.