تجدیدنظر از تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض تخلیه مورد اجاره

تجدیدنظر از تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض تخلیه مورد اجاره

درتاریخ : 1391/08/28 به شماره : 9109970223101124

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تجدیدنظر، دستور تخلیهاجاره، دستور تخلیه، تجدیدنظر

چکیده رای

دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، حکم تلقی نمی‌گردد و لذا قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی موقوفه مسجد جامع ن. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران به طرفیت 1- الف.ط.فرزند الف. 2- ع.ر. 3- م.ب. 4- ج.ص. به خواسته بطلان و بی‌اعتباری قراردادهای اجاره سابق سپس الزام به تنظیم سند اجاره با احتساب هزینه‌های‌ دادرسی مستنداً به مدارک پیوست هم چنین راجع به دادخواست تقابل آقای ع.م. فرزند ع.م. به وکالت از الف.ط. با وکالت مع‌الواسطه د.ط. به طرفیت اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران و سایر خواندگان دعوی اصلی مرتبط با پرونده کلاسه 90/8/673 شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران به خواسته 1- بطلان دستور تخلیه موضوع پرونده 90/357/1034 حوزه 357 شورای حل اختلاف تهران 2- رفع مزاحمت و ممانعت از حق 3- الزام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت‌المثل 4- اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارات دادرسی مستنداً به مدارک تقدیمی که پس ازطی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه‌های فوق به ثبت رسیده است اولاً راجع به دعوی اصلی پرونده از آنجا که حسب تشخیص دادگاه و نیز نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید لیکن خواهان علی‌رغم ابلاغ اخطاریه و ایداع هزینه کارشناسی از اجرای دستور قانونی دادگاه بر غم مضی فرجه مقرر قانونی امتناع و استنکاف می‌نمایدکه لاجرم با التفات به مقررات ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌نماید لیکن راجع به دادخواست تقابل تقدیمی راجع به خواسته نخست خواهان تقابل (بطلان دستورتخلیه) همان طوری‌که از عبارت اخیر مستفاد می‌گردد دستور تخلیه حکم تلقی نمی‌گردد که بالطبع در مقام تجدیدنظرخواهی این دادگاه مجوزی جهت رسیدگی و ایضاً اتخاذ تصمیم قانونی مبنی بر بطلان آن داشته باشد چه آنکه با فرض خلاف موازین بودن دستور تخلیه یاد شده مرجع قانونی تصمیم گیرنده بلا درنگ می‌تواند نسبت به اتخاذ تصمیم بر بطلان آن اقدام نماید از طرفی سایر خواسته‌های اقامه شده از آنجائی‌که از آثار و نتایج اثبات بطلان دستور تخلیه مذکور به حساب می‌آید و از طرفی تاکنون نسبت به صدور بطلان دستور تخلیه مذکور هیچ‌گونه تصمیمی توسط مرجع قانونی مذکور صورت نگرفته است لذا دادگاه دعاوی خواهان تقابل را با این کیفیت مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرمی‌باشد.

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران – میردیلمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ط. نسبت به دادنامه شماره 433 مورخه 27/4/1391 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دائر به بطلان دستور تخلیه و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و الزام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت‌المثل و اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارت دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوا صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 بلاغی – شریعتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.