تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی به رسمی

تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی به رسمی

درتاریخ : 1392/06/20 به شماره : 9209970905100515

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق ایثارگران، جانبازان، تبدیل وضعیت، مستخدم رسمی، استخدام رسمی، گزینش، بخش غیر دولتی، رابطه استخدامی، کارفرمای غیر دولتی

چکیده رای

سابقه رابطه استخدامی بین جانباز و اداره دولتی و احراز شرایط توسط گزینش، دو شرط ضروری برای تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان از غیر رسمی به رسمی می-باشد.

رای دیوان

حکم ماده 8 [ماده 10] قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 در بیان تکلیف دستگاه های مشمول این قانون مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی به رسمی، متضمن احراز دو شرط است: اول اینکه جانباز، مستخدم سابق دستگاه مرقوم بوده و رابطه استخدامی بین وی و اداره دولتی وجود داشته و مسبوق به سابقه اشتغال باشد؛ دوم اینکه، تبدیل وضع منوط به احراز شرایط گزینش و طی مراحل گزینش می باشد. بنابراین چون شاکی حسب محتویات پرونده و مدارک موجود و دفاع خوانده از مستخدمین اداره خوانده نبوده، بلکه در شرکت همیار طبرستان (طرف قرارداد با دانشگاه) اشتغال به کار داشته است، خواسته وی از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد. مضافاً، میزان سوابق کاری شاکی به تنهایی از عوامل موجهه تبدیل وضع وی به رسمی نخواهد بود. نکته اینکه برابر ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 کارمندان بخش های غیر دولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهدی و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. با وصف مذکور دادنامه صادره از شعبه محترم اول دیوان راجع به خواسته ردیف اول، مغایر با موازین قانونی یاد شده تشخیص، لذا با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض آن از این حیث حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ درزی‌رامندی ـ جباری

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.