تأثیر عدم رعایت مهلت‌های قانون تجارت در اسناد تجاری

درتاریخ : 1392/04/22 به شماره : 9209970223300496

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک، سند عادی، مهلت قانونی، خسارت تأخیر تأدیه

چکیده رای

محرومیت دارنده چک از مزایای سند تجاری به دلیل عدم رعایت مهلت‌های قانون تجارت، مانع مطالبه وجه چک بر اساس قواعد عام مدنی و نیز دریافت خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

رای بدوی

خانم م.ق. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقای م.ق. دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/220 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم نموده که در تاریخ 6/10/91 به این شعبه ارجاع شده است، لازم به ذکر است که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به مطالبه دین به مبلغ فوق و خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه پرونده مطروحه در شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران تغییر داده است، در شرح دادخواست بیان شده خواهان مبلغ مورد مطالبه را به استناد دو فقره چک به شماره 531894 مورخ 20/2/74 و شماره 531895 مورخ 20/2/74 از خوانده طلبکار است در مقابل خوانده با تقدیم لایحه‌ای اظهار داشته خانم ق. به وکالت از شاکی (خواهان) در همین رابطه دعوایی در شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران مطرح نموده که منتهی به صدور رأی گردیده و نهایتا مطابق دادنامه شماره 499 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران (تصویر پیوست) حکم قطعی قرار رد دعوی نسبت به دو فقره چک مستند این دعوی صادر شده، دادگاه اعتقاد دارد اولاً ـ دفاع خوانده و مفاد دادنامه استنادی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صرفاً ناظر به موضوع گذشت و مرور زمان ناظر بر آن به عنوان سند تجاری با وصف قانونی است و در خصوص مبلغ مندرج در آن و حقوق خواهان این دعوی تعیین تکلیف نشده است. ثانیاً ـ تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، حق خواهان است و خوانده باید در جلسه حاضر می‌شد و از خواسته جدید دفاع می‌کرد، عدم حضور خوانده موجب نمی‌شود تا به دلیل تغییر خواسته، جلسه دادگاه تجدید شود، مزید بر علت، آنکه سند یا دلیل جدیدی در جلسه اول ارائه نشده است. ثالثاً ـ دفاعیات خوانده صرفاً ناظر به امور شکلی است و توجها به تغییر خواسته قابلیت ترتیب اثر ندارد. رابعاً ـ با عنایت به این‌که وجود دو فقره چک مستند دعوی حکایت از آن دارد که خوانده بابت مبالغ مندرج در آنها به خواهان بدهکار است و دلیلی بر پرداخت این بدهی ارائه نشده دعوای مطروحه مسلم و ثابت تشخیص داده می‌شود. خامساً ـ اگر چه خواهان مستند به تبصره ماده 2 قانون صدور چک نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از سررسید چک‌ها مطالبه نماید، لیکن این امر مانع از استحقاق خواهان به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و توجها به متن دادنامه مورد استناد خوانده تاریخ مطالبه وجه چک‌ها 10/2/74 و 20/2/74 می‌باشد. با این اوصاف و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/220 ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 10/2/74 و 20/2/74 (توجه به طرح دعوی) لغایت اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص رسمی نرخ بانک مرکزی، هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. به طرفیت آقای م.ن. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 964 مورخ11/11/1391 شعبه 42 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/220 ریال وجه دو فقره چک به شرح پرونده و خسارات دادرسی و تأخـیر تأدیه صادر گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به این‌که از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده است و صرف‌نظر از آن‌که مرور زمان دعـاوی راجـع‌به اموال منقول و غیرمنقول موضوع ماده 731 قانون آیین دادرسی سابق توسط شورای نگهبان غیرشرعی اعلام گردیده و دعوی تجدیدنظرخوانده با رعایت موارد فوق و حتی بر فرض اعتبار مرور زمان، قبل از انقضای مرور زمان20 سال اموال منقول سابق طرح گردیده و از سوی تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است و نظر به این‌که اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصـول دادرسی صادر شده است، علی‌هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 
 مستشاران شعبه شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 خیری ـ صوفی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.