تأثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر

درتاریخ : 1392/05/06 به شماره : 9209970901800799

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی کار، قانون کار، کارفرمای دولتی، کارفرما، اصول دادرسی، کارگر، کارگاه، کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

چکیده رای

طبق اصل استمرار کارگاه و انتقال تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید، دولتی بودن کارفرما در مقطعی از زمان، کارگر را از شمول قانون کار خارج نمی کند.

رای بدوی

شاکی اظهار داشته است مشتکی عنه فوق الذکر به پست اشتغال و عزل وی و تغییرات غیر قانونی که مؤثر به حقوق دریافتی بوده است توجه ننموده و برخلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره … مورخ … را دارد. مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است چون هرگونه شکایت جانبازان در کمیسیون ماده 16 قانون مربوطه رسیدگی می-شود، لذا رأی صادره قانونی است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده، به استناد مواد 2 و 3 و 7 و 12 و 34 و 148 از قانون کار، به صرف دولتی بودن مقطعی از زمان کارفرما، کارگر مشمول ماده 188 از قانون کار نمی شود، زیرا در هرگونه تغییرات بعدی کارگاه، تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید منتقل می شود؛ لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم-عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 کرمی ـ توکلی دهاقانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.