تأثیر تعیین حداقل سن ورود به خدمت بر احتساب سابقه خدمت
درتاریخ : 1391/11/09 به شماره : 9109970900303403
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، سابقه خدمت، سنوات خدمت، حداقل سن، ورود به خدمت، حداقل سن ورود به خدمت، حق بیمه
چکیده رای
تعیین حداقل سن مستخدم در قوانین، ناظر به شرایط ورود به خدمت بوده و مانع احتساب سنوات خدمت مستخدمی که قبل از حداقل سن اشتغال داشته، نمیشود.
رای دیوان
شاکی در دادخواست تقدیمی به طور خلاصه چنین عنوان نموده که از 26/8/1361 در سن دوازده سالگی در تعمیرگاه جهاد سازندگی مشغول به خدمت گردیده، لیکن پس از سال 1379 در صدور احکام کارگزینی ابتدا و شروع استخدام ایشان 8/5/68 قید گردیده و سابقه خدمت ایشان قبل از سن 18 سالگی حذف شده است. به همین جهت خواهان الزام خوانده به احتساب حدود 6 سال سابقه خدمت خود قبل از سن 18 سالگی گردیده است. طرف شکایت در پاسخ عنوان نموده چون در آییننامه استخدامی، حداقل سن برای استخدام 18 سال قید گردیده است، لذا بر اساس تصمیم کمیته طبقه‌بندی مشاغل، تاریخ شروع به کار شاکی از 26/8/61 به 8/5/68 اصلاح گردیده است. از توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده، مقررات استنادی طرف شکایت ناظر به تعیین حداقل و حداکثر سن برای استخدام است و در مورد چگونگی احتساب سنوات خدمت واجد حکمی نمیباشد. از طرفی ماده 151 قانون استخدام کشوری و ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری علی الاطلاق و بدون قید و شرطی سنوات خدمت غیر رسمی را به عنوان سابقه کارکنان دستگاههای مشمول پذیرفته است. در قانون و مقررات تأمین اجتماعی نیز قیدی در این خصوص غیر از لزوم پرداخت حق بیمه ملحوظ نیست. از طرفی مندرجات جوابیه طرف شکایت مبیّن این است که حق بیمه شاکی از تاریخ واقعی شروع به خدمت شاکی پرداخت شده است. بنابراین با رد دفاعیات مشتکی عنه، حکم به الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزینی شاکی و احتساب و تعیین سابقه خدمت شاکی بر اساس تاریخ واقعی شروع به کار صادر و اعلام میگردد. این رأی طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.
رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
واحدی ـ فرزد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.