تأثیر تصمیم زوجین به طلاق بر عدم وقوع جرم ترک انفاق

تأثیر تصمیم زوجین به طلاق بر عدم وقوع جرم ترک انفاق

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ترک انفاق، طلاق، تصمیم به جدایی

چکیده رای

چنانچه زوجین تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند، جرم ترک انفاق موضوعیت نخواهد داشت.

رای بدوی

درخصوص شکایت خانم م.ر. نام پدر ح.، علیه همسرش آقای ع.ح. نام پدر ع.، دایر بر مبادرت به ترک انفاق، با استماع اظهارات و دفاعیات زوجین (طرفین موصوف) استفاده می‌گردد، زوجین موصوف، در مدت حدود چهار سال زندگی مشترک به لحاظ عدم وجود تفاهم و عدم اعتماد نسبت به یکدیگر برای تداوم زندگی مشترک، بالصراحه نام‌بردگان اعلام نموده‌اند که تصمیم به طلاق و جدایی دارند و امکان ادامه زندگی بین آنان وجود ندارد. علی‌هذا با عنایت به مفاد ماده استنادی دادستان در کیفرخواست (642 قانون مجازات اسلامی) که ناظر بر تصمیم زوجین به تداوم زندگی مشترک بوده و یا لااقل زوجه پایبند به ادامه زندگی مشترک باشد مبتنی است لیکن در مانحن‌فیه که مسایلی در مدت زندگی مشترک زوجین پیش آمده است که سلب اعتماد از یکدیگر برای تداوم زندگی شده است و نتیجتاً هر دو مصمم به طلاق و جدایی از یکدیگر می‌باشند و ارکان تشکیل دهنده بزه ترک انفاق (انتسابی به مشتکیٌ‌عنه موصوف) منتفی می‌باشد؛ علی‌هذا برابر بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم تحقق بزه انتسابی، برائت مشارٌالیه موصوف [را] صادر و اعلام می‌دارد. رأی پس از ابلاغ، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.
قاضی مأمور به خدمت در شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران
هادوی

 

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. فرزند ح.، از دادنامه شماره 800729 مورخه 28/8/91 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ح. از اتهام ترک انفاق تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید [و] استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.