بطلان گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داوران

درتاریخ : 1391/10/06 به شماره : 9109970907200781

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، داوری

چکیده رای

صدور رأی در دعوای طلاق بدون اخذ نظریه داوران تعیین شده توسط طرفین یا منصوب دادگاه از موارد نقض رای است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 18/2/1390 آقای ع.ق. به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره 30381-27/4/1387 دفتر ازدواج شماره 183 حوزه ثبتی –  و شناسنامه وکارت ملی دادخواستی به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم م.ق. تقدیم و توضیح می‌دهد. به موجب سند ازدواج خوانده همسر دائمی من می‌باشد فرزند مشترک نداریم ادامه زندگی با شرایط موجود میسور نیست با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می‌شود پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی  ارجاع می‌گردد دادگاه در تاریخ 24/2/1390برای تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و تعیین نفقه ایام عده و سایر حقوق زوجه قرار جلب نظر کارشناس را صادر می‌نماید همچنین با صدور قرار ارجاع امر به داوری به زوجین تکلیف نموده است داور خود را به دادگاه معرفی کنند دادگاه در تاریخ 5/5/1390 با توجه به لایحة خوانده مبنی بر سکونت در  طی رأی شماره 474-19/5/1390 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  صادر که پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی  ارجاع می‌‌گردد دادگاه در تاریخ 13/9/1390 با حضور طرفین تشکیل جلسه می‌دهد خواهان اظهار می‌دارد ما با هم فامیل هستیم و بچه مرده به دنیا آمد لذا تقاضای رسیدگی می‌شود خوانده اظهار می‌دارد من راضی به طلاق نیستم اگر او خواست مرا طلاق بدهد باید تمام حقوق مرا بدهد. دادگاه در ادامه رسیدگی به داوران طرفین اخطار می‌کند که نظریه خود را به دادگاه تقدیم کنند. حسب گواهی مورخ 19/9/1390 آقای دکتر م.ص. زوجه فاقد حمل می‌باشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1137-20/9/1390 با شرح دعوا و انعکاس اظهارات طرفین، استدلال می‌کند زوج اصرار به طلاق دارد و (داوران هم نتوانستند بین آنان صلح برقرار کنند) لذا با احراز زوجیت طرفین با پذیرش خواسته خواهان به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1133 (‌اصلاحی) قانون مدنی مبادرت به صدورحکم می‌نماید و توضیح می‌دهد شرایط طلاق به شرح ذیل است 1- زوج می‌بایست مهریه زوجه را به میزان 65 عدد سکه تمام بهارآزادی به زوجه پرداخت نماید 2- زوج می‌بایست حسب توافق مبلغ چهار میلیون ریال بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و ماهیانه هشتصد هزار ریال از تاریخ 30/7/1388 تا کنون و به طور مستمر تا اجرای صیغه طلاق و نفقه ایام عده بابت نفقه به زوجه پرداخت نماید 3- زوج می‌بایست جهیزیه زوجه را عبارتست از یک سری ظروف چینی، تشک 2 عدد، بالشت 2عدد، پتو 2 عدد و لباس‌های شخصی را به زوجه مسترد نماید 4- زوجین فرزندی ندارند و حسب گواهی پزشکی زوجه باردار نمی‌باشد نوع طلاق رجعی است و دارای عده شرعیه است مدت گواهی 3 ماه (از تاریخ ابلاغ رأی) می‌باشد پس از ابلاغ رأی زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌کند شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان  به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 00435-30/2/1391 اعتراض را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی در تاریخ 22/4/1391 به زوجه ابلاغ می‌گردد حسب مندرجات پرونده نامبرده با تقدیم دادخواست نسبت به رأی مذکور فرجام‌خواهی می‌کند و با توجه به تبادل لوایح در تاریخ 19/4/1391 هرچند دادخواست فرجام‌خواهی ثبت نشده و فاقد تاریخ است اما فرجام‌خواهی در فرجه تلقی می‌گردد پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد.

رای دیوان

بر دادنامه فرجام‌خواسته ایراد وارد است زیرا: با وجود صدور قرار ارجاع امر به داوری از سوی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی  و تعقیب موضوع از ناحیه شعبه دهم دادگاه خانواده  و تفهیم مورد داوری به داوران زوج در تاریخ 13/9/1390 در صورت‌جلسه شعبه (سیزدهم دادگاه خانواده ) ص 62 و63 پرونده نظرات آنان اخذ نشده و دادگاه نخستین در رأی صادره به نظرات آنان تمسک جسته در حالی‌که نظری از آنان در پرونده مشاهده نشده است و صدور رأی از دادگاه نخستین و تأیید آن در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان  بدون کسب نظرات داوران، مخالف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق می‌باشد و به لحاظ آمره بودن مقررات مذکور رعایت آن برای دادگاه‌ها تکلیف است و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌گردد. 

 رییس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور – مستشار 

 طیبی – حیدری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.