بطلان وکالت‌نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت‌نامه

درتاریخ : 1391/10/27 به شماره : 9109970222901184

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد رسمی، انفساخ، بیع، وکالتبیع، وکالت، اسناد رسمی، انفساخ

چکیده رای

در موردی که مالک ملک، به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقباً ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد، وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان‌چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسماً به دیگری منتقل کند، ولی بیع عادی فوق، به علتی منفسخ شود، بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها ک.م.، ر.ش. با وکالت ح.ش. به طرفیت خواندگان ب.م.، م.ق. خوانده ردیف دوم با وکالت ع.د. به‌ خواسته ‌تأیید فسخ فروش‌نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره … مورخ 3/4/89 دفتر خانه اسناد رسمی شماره … تهران به‌انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خواهان‌ها در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده خواهان‌ها جهت اخذ وام و تسهیلات به خوانده ردیف‌اول مراجعه و ایشان قبول می‌نماید که با سپردن ملک خواهان‌ها به‌عنوان ضمانت‌نامه شرکتی، مبلغ تقریبی سیصد میلیون ریال برای ایشان تسهیلات اخذ نماید و از این بابت وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ 8/2/89 دفترخانه … تنظیم و نیز مبایعه‌نامه مورخ 25/3/89 تنظیم گردیده است؛ و در تبصره 2 از بند 2 ـ 4 مبایعه‌نامه مذکور تصریح‌گردیده در صورت عدم‌پرداخت وجه چک از سوی خریدار معامله انجام شده منفسخ و بی‌اعتبار است و فروشنده مجاز است ملک را به فرد دیگری بفروشد، که اظهارنامه ارسالی به خوانده ردیف اول و نیز اقرار کتبی ایشان به تاریخ 2/9/89 تنظیمی در زندان همدان، مؤید این موضوع می‌باشد؛ و با عنایت به صدور گواهی عدم‌پرداخت در خصوص چک مندرج در مبایعه‌نامه، تقاضای ‌تأیید فسخ قرار‌داد و منفسخ‌بودن را تقاضا نموده است. لکن نامبرده به‌جای استرداد مدارک اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال با خوانده ردیف دوم و انتقال قطعی پلاک ثبتی … به ایشان نموده است، تقاضای صدور حکم به‌شرح خواسته را نموده‌اند. وکیل خوانده ردیف دوم در مقابل اظهار نموده، خوانده ردیف اول با داشتن وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ 8/2/89 دفترخانه شماره … تهران و داشتن اختیار تام در فروش و واگذاری پلاک ثبتی مذکور با هر شرط و با اسقاط کافه خیارات، اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال شماره … مورخ 3/4/89 دفترخانه … به موکل وی نموده است و سند عادی استنادی خواهان‌ها قابلیت معارضه با سند رسمی وکالت را نداشته و نیز خواهان‌ها با علم به مالکیت موکل در تاریخ 30/4/89 اقدام به اجاره ملک مذکور از موکل نمود و قرارداد عادی اجاره نیز تنظیم گردید که در موعد تخلیه ملک استیجاری، اقدام به طرح دعوی بطلان نموده و بر فرض‌داشتن حق‌فسخ انعقاد عقد اجاره مالک فعلی، خود دلیل اسقاط شرط سابقه می‌باشد. لهذا با عنایت به اظهارات طرفین و لحاظ اسناد و املاک استنادی ایشان، چون خواهان‌ها به‌موجب سند رسمی وکالت شماره … مورخ 8/2/89 اختیار تامه وکامل درفروش پلاک ثبتی موضوع دعوی، با اسقاط کافه خیارات به خوانده ردیف دوم اعطاء نموده و نامبرده نیز دراجرای وکالت‌نامه مذکور اقدام به بیع پلاک ثبتی … بخش … تهران به‌نام خوانده ردیف دوم نموده و خوانده ردیف دوم با وصف ملاحظه وکالت‌نامه رسمی مذکور و معتبر بودن آن، اقدام به تنظیم سند رسمی شماره … مورخ 3/4/89 با وکیل خواهان‌ها نموده و تنظیم سند عادی بین خواهان‌ها و وکیل ایشان بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اعلام انحلال عقد وکالت بلا عزل مذکور، نمی‌تواند ضامن حقوق خوانده ردیف دوم که به‌عنوان فرد ثالث، با ملاحظه اسناد صحیح، اقدام به خرید ملک نموده است، گردد. لهذا دعوی خواهان‌ها وارد نبوده و نامبردگان می‌توانند برفرض ذی‌حق بودن علیه خوانده ردیف اول در خصوص مطالبه خسارت وارده، طرح دعوی مناسب نمایند. لذا مستنداً به مواد 10، 656 ، 666 و 679 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمزه

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م.، خانم ر.ش. با وکالت بعدی آقای الف.ه. به طرفیت خانم م.ق. با وکالت آقای ع.د.، آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 90/610 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم رد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر ‌تأیید فسخ مبایعه‌نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره … مورخ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران به‌انضمام خسارت دادرسی صادر شده است. توضیح این‌که در تاریخ 8/2/89 تجدیدنظرخواهان طی وکالت‌نامه بلاعزل شماره … دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران به آقای ب.م. وکالت داده‌اند که در مورد پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش … تهران، هرگونه معامله اعم از قطعی، شرطی، رهنی، اجاره با هر شخص حقیقی و حقوقی با هر قید و شرط، مبلغ، مدت و ترتیبی که وکیل صلاح بداند، انجام بدهد و کافه خیارات را نیز اسقاط نموده‌اند؛ و متعاقب آن در تاریخ 25/3/1389 طی مبایعه‌نامه عادی، تجدیدنظرخواهان مورد وکالت را به مشارٌالیه فروخته‌اند و در تبصره 2 بند 4 قرارداد تصریح‌شده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1 ـ 4 این مبایعه‌نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چک‌های صادره، موجب منفسخ‌شدن و بی‌اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به هیچ‌گونه مجوزی نمی‌باشد؛ و در بند 1 ـ 4 چک شماره … مورخ 30/3/89 قید شده در تاریخ مزبور (30/3/89) از طرف شعبه فلکه سوم تهرانپارس، گواهی عدم پرداخت چک یادشده صادر شده است و انفساخ پیش‌بینی شده در مبایعه‌نامه عادی تحقق عینی پیدا کرده، شایان ذکر است با انعقاد عقد بیع مؤخر فی‌مابین وکیل و موکلین به‌تاریخ 25/3/89، موضوع وکالت مقدم ولو اینکه بلاعزل باشد منتفی می‌شود؛ چه اینکه ماده 683 قانون مدنی صراحت دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که متافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورد، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود. مدلول ماده مذکور طابق الفعل‌بالفعل با مانحن‌فیه انطباق دارد. خود موکلین اقدام به فروش مورد وکالت نموده‌اند و به خود وکیل فروخته‌اند و شروط مندرج در مبایعه‌نامه عادی نیز پس از انفساخ وکالت بلاعزل موجبات انفساخ عقد بیع را فراهم کرده؛ بنابه‌مراتب، انتقال رقبه متنازعٌ‌فیه با وکالت منسوخ در تاریخ 14/4/1389 طی سند رسمی به خانم م.ق. مغایر قانون و بلاوجه می‌باشد و موکل مال به باطل است و دست نوشته عادی آقای ب.م. و محکومیت مشارٌالیه تحت عنوان خیانت در امانت، طی دادنامه شماره 90/1266 شعبه 1079 دادگاه عمومی جزائی تهران (هر چند غیابی است) مؤید استدلال فوق‌الذکر می‌باشد و انعقاد عقد اجاره فی‌مابین تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان ناشی از عدم اطلاع افراد از قراین جاری است و خللی در استدلال به‌عمل آمده، ایجاد نمی‌نماید و مؤثر در مقام نمی‌باشد. بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواهان با بندهای ج و ه ـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و با اجازه حاصله ازماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با عنایت به انفساخ مبایعه‌نامه مورخ 25/3/89 حکم ابطال سند قطعی شماره … ـ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران، به‌انضمام خسارت دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر و حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه به‌استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صـــادره نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم آقای ب.م. غیابی و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

حسینی ـ احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.