بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 3/6/60 مجمع عمومی بانک‌ها.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. با خواسته بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 3/6/60 مجمع عمومی بانک‌ها. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 3/61
شاکی : کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تاریخ رأی: دوشنبه 16 اسفند 1361
شماره دادنامه :
مقدمه:
نظر به اصول یکصدو هفتاد و یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات شناخته شده است و نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که رسیدگی به شکایات و اعتراضات مزبور از جهت مخالفت آیین‌نامه‌های دولتی با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قانونی خود به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محول شده است بمنظور رسیدگی به اعتراض کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 3/6/60 مجمع عمومی بانک‌ها به شرح نامه شماره 237 ک 25 مورخ 1/8/61 دایربه اینکه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه مذکور از حدود اختیار قانونی خارج شده و قانونگزاری نموده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله محمد امامی کاشانی تشکیل شد و در جلسات متعدد مواردی از آیین‌نامه مذکور از جهات یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع توضیحات نمایندگان کمیسیون اصل 90 و مجمع عمومی و شورایعالی بانک‌ها و سازمان امور اداری واستخدامی کشور و ملاحظه سوابق مربوط و نظرات شورای حقوق و دستمزد مشاوره نموده و با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر اقدام بصدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
1.اطلاق تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه و تصری کلیه مقررات آن به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بر اساس ماده 10 و 11 قانون مذکور به بانک منتقل و یا مأمور شده یا می‌شوند در قسمت انتقال با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/59 شورای انقلاب با موارد مصرح در ماده 144 و تبصره‌های آن و در قسمت مأموریت موقت با مصرحات ماده 143 قانون استخدام کشوری مغایر تشخیص داده می‌شود.
2.تبصره ماده 48 از جهت تعیین مجازات و کسر حقوق مستخدم بانک میزان دو برابر مبلغ دریافتی از بابت کمک رفاه خانواده از حدود اختیار قوه مجریه در تهیه و تصویب آیین‌نامه مذکور خارج است.
3.با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب مهر ماه 1360 فصل هفتم آیین‌نامه در باب تقصیرات و تنبیهات اداری و همچنین ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن ملغی است.
4.تبصره‌های یک و سه ماده 100 آیین‌نامه از جهت اطلاق آن در خصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به بانک منتقل شده یا می‌شوند با مقررات ماده 144 و تبصره 3 آن و ماده 151 قانون استخدام کشوری در این زمینه مغایرت دارد.
5.به صراحت تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان یک چهارم در قبال این وقتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و کلیّت ماده 113 آیین‌نامه که متضمن شمول آن به سایر موارد است با تبصره یک ماده 96 قانون مذکور از این حیث مخالف است.
6.ماده 127 از جهت اینکه تعبیر و تفسیر مواد آیین‌نامه را بعهده شورایعالی بانک‌ها محول نموده است از حدود اختیار مجمع عمومی بانک‌ها خارج می‌باشد.
7.ماده 129 آیین‌نامه که رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین بانک‌ها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است با توجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 ملغی و کان‌لم‌یکن است.
8.ماده 130 در خصوص لزوم اخذ کسور بازنشستگی مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین بانک که به خدمت زیر پرچم احضار شده یا می‌شوند با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب 27/6/1322 مغایر است.
9.برابر ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ماه 1358 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها بایستی به پیشنهاد شورایعالی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها برسد. بنابراین تبصره ماده 135 و ماده 136 آیین‌نامه از جهت اینکه تهیه وتصویب مقررات مربوط به مأموریت و شرایط آن و همچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانک‌ها را منحصراً به شورایعالی بانک‌ها محول کرده است مغایر با ماده 21 لایحه قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود.
بنابراین به استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تبصره3 ماده 2 ــ تبصره ماده 48 ـ تبصره‌های 1 و 3 ماده 100 ــ مواد 113 ـ 127 ـ 130 و تبصره ماده 135 و ماده 136 ابطال و فصل هفتم و ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن و همچنین ماده 129 آیین‌نامه مزبور ملغی اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اصول یکصدو هفتاد و یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات شناخته شده است و نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که رسیدگی به شکایات و اعتراضات مزبور از جهت مخالفت آیین‌نامه‌های دولتی با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قانونی خود به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محول شده است بمنظور رسیدگی به اعتراض کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 3/6/60 مجمع عمومی بانک‌ها به شرح نامه شماره 237 ک 25 مورخ 1/8/61 دایربه اینکه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه مذکور از حدود اختیار قانونی خارج شده و قانونگزاری نموده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله محمد امامی کاشانی تشکیل شد و در جلسات متعدد مواردی از آیین‌نامه مذکور از جهات یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع توضیحات نمایندگان کمیسیون اصل 90 و مجمع عمومی و شورایعالی بانک‌ها و سازمان امور اداری واستخدامی کشور و ملاحظه سوابق مربوط و نظرات شورای حقوق و دستمزد مشاوره نموده و با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر اقدام بصدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
1.اطلاق تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه و تصری کلیه مقررات آن به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بر اساس ماده 10 و 11 قانون مذکور به بانک منتقل و یا مأمور شده یا می‌شوند در قسمت انتقال با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/59 شورای انقلاب با موارد مصرح در ماده 144 و تبصره‌های آن و در قسمت مأموریت موقت با مصرحات ماده 143 قانون استخدام کشوری مغایر تشخیص داده می‌شود.
2.تبصره ماده 48 از جهت تعیین مجازات و کسر حقوق مستخدم بانک میزان دو برابر مبلغ دریافتی از بابت کمک رفاه خانواده از حدود اختیار قوه مجریه در تهیه و تصویب آیین‌نامه مذکور خارج است.
3.با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب مهر ماه 1360 فصل هفتم آیین‌نامه در باب تقصیرات و تنبیهات اداری و همچنین ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن ملغی است.
4.تبصره‌های یک و سه ماده 100 آیین‌نامه از جهت اطلاق آن در خصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به بانک منتقل شده یا می‌شوند با مقررات ماده 144 و تبصره 3 آن و ماده 151 قانون استخدام کشوری در این زمینه مغایرت دارد.
5.به صراحت تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان یک چهارم در قبال این وقتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و کلیّت ماده 113 آیین‌نامه که متضمن شمول آن به سایر موارد است با تبصره یک ماده 96 قانون مذکور از این حیث مخالف است.
6.ماده 127 از جهت اینکه تعبیر و تفسیر مواد آیین‌نامه را بعهده شورایعالی بانک‌ها محول نموده است از حدود اختیار مجمع عمومی بانک‌ها خارج می‌باشد.
7.ماده 129 آیین‌نامه که رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین بانک‌ها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است با توجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 ملغی و کان‌لم‌یکن است.
8.ماده 130 در خصوص لزوم اخذ کسور بازنشستگی مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین بانک که به خدمت زیر پرچم احضار شده یا می‌شوند با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب 27/6/1322 مغایر است.
9.برابر ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ماه 1358 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها بایستی به پیشنهاد شورایعالی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها برسد. بنابراین تبصره ماده 135 و ماده 136 آیین‌نامه از جهت اینکه تهیه وتصویب مقررات مربوط به مأموریت و شرایط آن و همچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانک‌ها را منحصراً به شورایعالی بانک‌ها محول کرده است مغایر با ماده 21 لایحه قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود.
بنابراین به استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تبصره3 ماده 2 ــ تبصره ماده 48 ـ تبصره‌های 1 و 3 ماده 100 ــ مواد 113 ـ 127 ـ 130 و تبصره ماده 135 و ماده 136 ابطال و فصل هفتم و ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن و همچنین ماده 129 آیین‌نامه مزبور ملغی اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.