بررسی مواد 10 و 11 و 12 و 13 و 15 مندرج در احکام استخدامی کارمندان و الغاء آنها به لحاظ مغایرت با قوانین و موازین شرعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ناصر شمیرانی فرزند محمداسماعیل شغل کارمند مقیم تهران خیابان دکتر علی شریعتی خیابان قیطریه مهر ششم چهارراه نظامی شماره 33. با خواسته بررسی مواد 10 و 11 و 12 و 13 و 15 مندرج در احکام استخدامی کارمندان و الغاء آنها به لحاظ مغایرت با قوانین و موازین شرعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 57/62
شاکی : آقای ناصر شمیرانی فرزند محمداسماعیل شغل کارمند مقیم تهران خیابان دکتر علی شریعتی خیابان قیطریه مهر ششم چهارراه نظامی شماره 33.
تاریخ رأی: دوشنبه 28 آذر 1362
شماره دادنامه :
مقدمه:
خلاصه ادعای شاکی که بدواً به شعبه چهارم دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه 61/420 ثبت شده این است که شرایط و مواد مندرج در احکام استخدامی کارآموزان و کارمندان با قوانین و موازین شرعی و عدالت اسلامی مغایرت دارد و در تبیین آن توضیح داده است که:
1.به موجب ماده 10 «در طی دوران آزمایشی شما می‌توانید هر موقع بدون اخطار قبلی خدمت شرکت را ترک نمایید و همچنین شرکت می‌تواند بدون اخطار قبلی یا پرداخت وجهی از آن بابت به خدمت شما خاتمه دهد.» در حالی که عدم لزوم ذکر علت ترک خدمت و یا برکناری از خدمت موجب اتلاف وقت و حیف و میل بیت‌المال و احیاناً سوء استفاده می‌گردد.
2.طبق ماده 11 «پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره آزمایشی و تأیید آن از طرف شرکت، می‌توانید در هر موقع بدون ذکر علت خدمت شرکت را ترک نمایید مشروط بر اینکه یک ماه قبل از آن شرکت را از تصمیم خود مستحضر نمایید همچنین شرکت می‌تواند بدون ذکر علت با دادن اخطار قبلی بمدت یکماه و یا با پرداخت یکماه حقوق به خدمت شما خاتمه دهد.» که اعمال آن در مورد کارمندان پس از کسب تجارب فراوآنکه با بودجه شرکت تحصیل کرده‌اند بصرفه و صلاح شرکت نیست و از جهت امکان اخراج افرادی که سال‌ها در خدمت شرکت بوده‌اند با اصل 22 قانون اساسی و مقررات قانون بازسازی تعارض دارد.
3.برابر ماده 12 «چنان‌چه به علت از کارافتادگی به تصدیق شورای پزشکی توانایی انجام وظایف محوله بنحو شایسته از شما سلب گردد شرکت می‌تواند به خدمت شما خاتمه دهد در اینصورت حقوق ماهانه خود را تا انقضاء مدت یکماه از تاریخ اعلام خاتمه خدمت (به‌عنوان اخطار قبلی) و همچنین هر گونه مزایای دیگری که طبق مقررات جاری تعلق می‌گردد دریافت خواهید داشت.» که این ماده با اصل 29 قانون اساسی تناقض آشکار دارد.
4.حسب ماده 13 «از شما انتظار می‌رود کلیه مقررات شرکت علی‌الخصوص مقررات ایمنی و غیره را رعایت نمایید در صورت عدم رعایت این مقررات اقدامات انضباطی علیه شما به عمل خواهد آمد حتی ممکن است از کار برکنار شوید.» که جمله اخیر ماده مبهم و قابل سوء استفاده و با اصول 22 و 29 قانون اساسی و قانون بازسازی نیروی انسانی مغایر است.
5.مطابق ماده 15 «در صورتیکه شرکت تصمیم بگیرد شما را به نقطه‌ای دیگر در ایران منتقل و یا به سمت دیگری منصوب نماید استنکاف شما منتهی به خاتمه خدمت شما از طرف شرکت طبق ماده 11 خواهد شد.» که اعطاء اختیار مقرر در ماده سبب سوء‌استفاده می‌شود و با بیان مطالب یاد شده خواستار ابطال شرایط و مواد مزبور به جهت مغایرت آنها با قوانین و موازین شرعی و عدالت اسلامی گردیده است.
شعبه چهارم دیوان به شرح نامه مورخ 11/2/62 موضوع شکایت را غیر استخدامی و از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده‌اند در نتیجه پرونده حسب دستور ریاست کل دیوان در هیأت عمومی مطرح و بررسی شد و پس از دعوت نمایندگان وزارت نفت و استماع توضیحات آنان سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/62 به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و با بررسی محتویات پرونده و اساسنامه و مقررات استخدامی مربوط و انجام مشاوره و اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر اقدام به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
شرایط و مواد مندرج در احکام استخدام اولیه کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت صرفنظر از اعتبار یا عدم اعتبار آن پس از پایان دوره خدمت آزمایشی با توجه به لزوم تنظیم قرار داد استخدامی هنگام ورود به خدمت محمول بر توافق و تراضی طرفین در تنظیم قرارداد است و با این وصف از مصادیق مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی محسوب نمی‌شود بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه بفرض مخالفت و مغایرت مواد مورد اعتراض با موازین شرع و قوانین موضوعه از شمول اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج است و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خلاصه ادعای شاکی که بدواً به شعبه چهارم دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه 61/420 ثبت شده این است که شرایط و مواد مندرج در احکام استخدامی کارآموزان و کارمندان با قوانین و موازین شرعی و عدالت اسلامی مغایرت دارد و در تبیین آن توضیح داده است که:
1.به موجب ماده 10 «در طی دوران آزمایشی شما می‌توانید هر موقع بدون اخطار قبلی خدمت شرکت را ترک نمایید و همچنین شرکت می‌تواند بدون اخطار قبلی یا پرداخت وجهی از آن بابت به خدمت شما خاتمه دهد.» در حالی که عدم لزوم ذکر علت ترک خدمت و یا برکناری از خدمت موجب اتلاف وقت و حیف و میل بیت‌المال و احیاناً سوء استفاده می‌گردد.
2.طبق ماده 11 «پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره آزمایشی و تأیید آن از طرف شرکت، می‌توانید در هر موقع بدون ذکر علت خدمت شرکت را ترک نمایید مشروط بر اینکه یک ماه قبل از آن شرکت را از تصمیم خود مستحضر نمایید همچنین شرکت می‌تواند بدون ذکر علت با دادن اخطار قبلی بمدت یکماه و یا با پرداخت یکماه حقوق به خدمت شما خاتمه دهد.» که اعمال آن در مورد کارمندان پس از کسب تجارب فراوآنکه با بودجه شرکت تحصیل کرده‌اند بصرفه و صلاح شرکت نیست و از جهت امکان اخراج افرادی که سال‌ها در خدمت شرکت بوده‌اند با اصل 22 قانون اساسی و مقررات قانون بازسازی تعارض دارد.
3.برابر ماده 12 «چنان‌چه به علت از کارافتادگی به تصدیق شورای پزشکی توانایی انجام وظایف محوله بنحو شایسته از شما سلب گردد شرکت می‌تواند به خدمت شما خاتمه دهد در اینصورت حقوق ماهانه خود را تا انقضاء مدت یکماه از تاریخ اعلام خاتمه خدمت (به‌عنوان اخطار قبلی) و همچنین هر گونه مزایای دیگری که طبق مقررات جاری تعلق می‌گردد دریافت خواهید داشت.» که این ماده با اصل 29 قانون اساسی تناقض آشکار دارد.
4.حسب ماده 13 «از شما انتظار می‌رود کلیه مقررات شرکت علی‌الخصوص مقررات ایمنی و غیره را رعایت نمایید در صورت عدم رعایت این مقررات اقدامات انضباطی علیه شما به عمل خواهد آمد حتی ممکن است از کار برکنار شوید.» که جمله اخیر ماده مبهم و قابل سوء استفاده و با اصول 22 و 29 قانون اساسی و قانون بازسازی نیروی انسانی مغایر است.
5.مطابق ماده 15 «در صورتیکه شرکت تصمیم بگیرد شما را به نقطه‌ای دیگر در ایران منتقل و یا به سمت دیگری منصوب نماید استنکاف شما منتهی به خاتمه خدمت شما از طرف شرکت طبق ماده 11 خواهد شد.» که اعطاء اختیار مقرر در ماده سبب سوء‌استفاده می‌شود و با بیان مطالب یاد شده خواستار ابطال شرایط و مواد مزبور به جهت مغایرت آنها با قوانین و موازین شرعی و عدالت اسلامی گردیده است.
شعبه چهارم دیوان به شرح نامه مورخ 11/2/62 موضوع شکایت را غیر استخدامی و از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده‌اند در نتیجه پرونده حسب دستور ریاست کل دیوان در هیأت عمومی مطرح و بررسی شد و پس از دعوت نمایندگان وزارت نفت و استماع توضیحات آنان سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/62 به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و با بررسی محتویات پرونده و اساسنامه و مقررات استخدامی مربوط و انجام مشاوره و اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر اقدام به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
شرایط و مواد مندرج در احکام استخدام اولیه کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت صرفنظر از اعتبار یا عدم اعتبار آن پس از پایان دوره خدمت آزمایشی با توجه به لزوم تنظیم قرار داد استخدامی هنگام ورود به خدمت محمول بر توافق و تراضی طرفین در تنظیم قرارداد است و با این وصف از مصادیق مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی محسوب نمی‌شود بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه بفرض مخالفت و مغایرت مواد مورد اعتراض با موازین شرع و قوانین موضوعه از شمول اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج است و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.