بررسی آراء صادره از شعب یازدهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان در زمینه تناقض در مورد صلاحیت دیوان

بررسی آراء صادره از شعب یازدهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان در زمینه تناقض در مورد صلاحیت دیوان

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته بررسی آراء صادره از شعب یازدهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان در زمینه تناقض در مورد صلاحیت دیوان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 190/62

شاکی : ــ

تاریخ رأی: سه شنبه 1 خرداد 1363

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه یازدهم دیوان در مورد دادخواست‌های آقایان محمود جلیلیان و محمد حسن ذکائیه بطرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بخواسته لغو حکم آماده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای متعلقه به ماخذ زمان اشتغال به شرح پرونده‌های 62/485 و 62/487 با قبول صلاحیت دیوان به موجب دادنامه‌های شماره 378- 8/9/62 و 389- 9/9/62 صدور احکام آماده به خدمت مورد نظر را موافق مقررات قانون استخدام کشوری تشخیص داده و حکم به رد شکایت صادر کرده و نیز به شرح دادنامه‌های شماره 607- 18/12/62 در پرونده کلاسه 62/402 شکایت خانم مهری پاکنژاد بطرفیت جمعیت مزبور بخواسته اعتراض برای هیأت بدوی بازسازی را وارددانسته و حکم به فسخ رأی مذکور صادر نموده است.
ب) شعبه دوازدهم دیوان در خصوص شکایت آقای نقی مطلق بطرفیت جمعیت هلال احمر بخواسته لغو احکام آماده به خدمت و اخراج از خدمت به شرح پرونده کلاسه 62/146 با قبول صلاحیت دیوان به موجب دادنامه شماره 156 مورخ 19/9/62 در مورد اخراج به لحاظ اعاده شاکی به خدمت و انتفاء موضوع شکایت را رد و راجع بجزء دیگر خواسته بجهت عدم انطباق مورد با ماده 116 قانون استخدام کشوری حکم به لغو ابلاغ آماده به خدمت صادر کرده است.
ج) شعبه چهاردهم دیوان در خصوص شکایت چهارتن از کارکنان جمعیت هلال احمر بخواسته لغو حکم اخراج و اعاده به خدمت طی دادنامه‌های شماره 523 و 524و 525و 526 مورخ 30/11/62 در پرونده‌های کلاسه 62/208 و 62/210 و 62/211 و 62/1206 به استدلال اینکه جمعیت هلال احمر دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و سایر مقررات استخدامی مصوب قوه مقننه نمی‌باشد و از نظر استخدامی تابع قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی است به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف کار مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است.
با اعلام تناقض آراء فوق‌الذکراز حیث قبول و نفی صلاحیت دیوان نسبت به شکایات مطروحه بطرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، هیأت عمومی دیوان طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 در تاریخ 1/3/63 به ریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی و با شرکت امضاکنندگان زیر تشکیل شد پس از ملاحظه سوابق و مقررات مربوطه و تبادل نظر و مشاوره پیرامون موضوع و تشخیص تناقض آراء شعب یازدهم و دوازدهم با آراء صادره از شعبه چهاردهم دیوان ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رای هیات عمومی:
مطابق اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«بمنظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان را قانون تعیین می‌کند» و در بند الف از شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 مصادیق واحدهای دولتی پیش بینی گردیده است. نظر به اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران حسب اساسنامه مصوب بر اساس قرار دادهای بین‌المللی و اصل بیست و پنجم پیمآنجامعه ملل و مصوبات کنفرانس‌های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال احمر به منظور انجام خدمات نیکوکارانه و درمان بیماران و کمک به آسیب دیدگان چه در داخل و چه در خارج از کشور، تأسیس شده و برابر مقررات مربوط به کیفیت تأسیس و نحوه اداره و امور مالی آن و همچنین مقررات قانونی مربوط به تعاریف واحدهای دولتی و نحوه تأسیس و اداره منابع بودجه و امور مالی، از جمله مؤسسات عام المنفعه غیر دولتی است و بفرض تبعیت از مقررات استخدامی واحدهای دولتی و بنابر مصوبات هیأت مدیره جمعیت جزو واحدهای دولتی محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن جمعیت در صلاحیت دیوان باشد، بنابراین رای شعبه چهاردهم مبنی بر عدم صلاحیت دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این حکم طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در مواردمشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.