مقدمه:
الف) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در دعوی مطروحه بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعطاء یک پایه قضایی و احقاق حق شاکی به شرح دادنامه 596- 15/12/62 در پرونده کلاسه 14- 62- 381 چنین رأی داده است: رأی شعبه چهاردهم… در خصوص شکایت آقای رضا مصطفوی فینی قاضی بازنشسته دادگستری از وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعطاء یک پایه قضایی از بابت خدمات دولتی از پایه 10 به 11 و الزام آن وزارتخانه به اعطاء مرخصی استحقاقی ذخیره و پس از صدور ابلاغ بازنشستگی و خلاصه لایحه جوابیه شماره 41378/4- 30/5/62 معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران چنین آمده نامبرده دارای 6 سال و 10 ماه خدمت آموزشی و 6 ماه و شانزده روز در سازمان مسکن خدمت اداری می‌باشد در تاریخ 25/12/58 در کمیسیون ماده واحده به لحاظ نرسیدن سوابق آموزش و اداری به حد نصاب 8 سال فقط یک پایه نامبرده مورد تصویب قرار گرفت و اعطاء گردید با توجه به مفاد نامه مذکور فقط سوابق اداری و یا آموزشی منظور گردیده و مجوزی برای احتساب خدمت قضایی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده وجود ندارد و در پاسخ به قسمت دوم شکایت آمده است طبق آیین‌نامه مرخصی‌ها اعطاء مرخصی استحقاقی قبل از بازنشستگی منحصراً آن دسته از مستخدمین که به موجب مواد 74- 75 قانون استخدام کشوری بازنشسته می‌شوند الزامی است چون نامبرده به استناد ماده واحده مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی و به موجب تصمیم شورای عالی قضایی بازنشسته گردیده انجام درخواست ایشان مقدور نمی‌باشد مدافعات مذکوره موجه نمی‌باشد چه اینکه شاکی مدت دو سال تمام دوره آزمایشی را به‌عنوان کارآموز قضایی طی نموده و تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوری مقرر داشته: دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی است و تبصره 1 ماده 18 قانون مذکور صراحت دارد در صورتیکه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت وی محسوب شود و ماده 6 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و اصلاحیه 1347 مقرر داشته مدت کارآموزی کسانیکه به خدمت قضایی پذیرفته شده‌اند جزء مدت خدمت محسوب واز حیث مسئولیت در حکم کارمندان دولت خواهد بود حال به فرض اینکه با تفسیر مضیق سابقه خدمت قضایی وی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده طبق لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب 20/11/58 شورای انقلاب اسلامی قابل احتساب نباشد مدت دو سال سابقه خدمت کارآموزی وی که قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی به شرح بالا به‌عنوان سابقه اداری پذیرفته گردید و با احتساب دوره کارآموزی حد نصاب سابقه خدمت اداری و آموزش شاکی از 8 سال مقرر در ماده واحده مزبور تجاوز خواهد کرد و شاکی مستحق دریافت یک پایه قضایی دیگر می‌باشد در مورد خواسته دیگر شاکی از نظر مرخصی استحقاقی نظربه اینکه ماده 16 آیین‌نامه مرخصی‌ها مقرر داشته وزارتخانه‌ها باید قبل از بازنشسته کردن مستخدم طبق ماده‌های 76 و 77 قانون استخدام کشوری مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی را اعطاء بنمایند و ماده 47 قانون مذکوره پیش‌بینی نموده مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه را دارند و دفاع معاونت محترم اداری به اینکه نامبرده به استناد ماده واحده مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی و به موجب تصمیم شورای عالی قضایی بازنشسته گردیده و استحقاق مرخصی ندارد موجه نمی‌باشد زیرا مرخصی استحقاقی طبق قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه مربوط برقرار گردیده و از حقوق ثابته و مسلم کارمند است و زایل کردن (آن) نیاز به نص صریح است. در تبصره ماده واحده مزبور به شورای عالی قضایی اختیار داده شده قضاتی را که واجد شرایط انتخاب نباشند و بیش از 15 سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و اشاره‌ای مستقیم یا ضمنی برای حذف مرخصی استحقاقی ذخیره شده ننموده است و از طرفی تبصره 2 ماده 120 قانون استخدام کشوری پیش‌بینی نموده در مواردی که مستخدمین را بازخرید می‌نمایند حقوق ایام مرخصی استفاده نشده را احتساب و پرداخت نماید دور از منطق است کارمند خرید خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نماید لیکن بازنشسته را از برخورداری از آن حق محروم نموده و با توجه به اینکه مدیر کل کارگزینی طی شماره 104082/4- 23/11/62 اعلام نموده شاکی تا تاریخ بازنشستگی بمدت 160 روز مرخصی استحقاقی ذخیره دارند و ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها ذخیره مرخصی را تجویز نموده و از طرفی ماده 17 همان آیین‌نامه حداکثر مدت مرخصی ماده‌های 15 و 16 را چهار ماه تعیین نموده لذا شکایت در خصوص مرخصی استحقاقی نیز بمدت چهار ماه وارد تشخیص و بنا به مراتب و مجموع محتویات پرونده حکم به الزام وزارت محترم دادگستری به اعطاء یک پایه قضایی و چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه صادر می‌گردد.
ب) شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 3/62-626 موضوع دعوی مطروحه بطرفیت وزارت دادگستری بخواسته تصحیح ابلاغ بازنشستگی به منظور نمودن ایام مرخصی استحقاقی و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به شرح دادنامه شماره 323- 13/8/63 چنین رأی داده:
با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه وزارتخانه طرف شکایت هر چند ماده 47 قانون استخدام کشوری سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا برای مستخدم رسمی دولت اثبات و همچنین ماده 15 آیین‌نامه مرخصی‌ها موافقت با مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمی را که طبق ماده 74 بازنشسته می‌شود و قبل از بازنشستگی تقاضای مرخصی نکرده و ماده 16 آیین‌نامه مزبور در صورتیکه مستخدم طبق ماده 76 بازنشسته گردد اعطاء مرخصی را به‌طور مطلق و اگر بازنشستگی طبق ماده 77 باشد مقید به تقاضای مستخدم در موقع مناسب قبل از رسیدن به سن 65 سال لازم و یا تجویز می‌نماید لکن نظربه اینکه ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و تبصره آن مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی از حیث اینکه ناظر به شرایط استخدام برای امر مهم و قضاوت است محکم بر مواد فوق‌الذکر می‌باشد و مشمولین آن از تحت مواد فوق‌الذکر خارج و قاضی فاقد شرایط استخدام از مستخدم بودن برکنار می‌گردد با توجه بمراتب فوق چون تخلفی از مقررات و تضییع حقی در مورد شاکی مشهود نیست باستناد ماده اول قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت نامبرده صادر می‌گردد و این رای قطعی است با اعلام تعارض آرا فوق‌الذکر در باب احکام اعطاء مرخصی صادره از شعبه چهاردهم بر اساس ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها و ماده 17 آن و از شعبه سوم بر اساس ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و تبصره آن مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/63 به ریاست حضرت آیت‌اله شیخ غلامرضا رضوانی و شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی آراء مذکور سوابق مربوط و تبادل نظر و انجام مشاوره و تشخیص تناقض دادنامه شماره 14/62-381 مورخ 15/12/62 شعبه چهاردهم با دادنامه شماره 3/62-323 مورخ 13/8/63 شعبه سوم در قسمت مورد نظر (اعطا مرخصی) و با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعمال ماده واحده لایحه قانونی مصوب 14/2/61 سالب حق استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره شده موضوع ماده 47 لایحه قانونی استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن نیست لذا دادنامه شماره 381 مورخ 15/12/62 شعبه چهاردهم دیوآنکه در خصوص مرخصی استحقاقی ذخیره شده که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری