مقدمه:
الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 63/38 در پرونده کلاسه 61/1124 در خصوص شکایت آقای ایرج قنبرپور ذالکی بطرفیت مجتمع فولاد اهواز بخواسته ابطال حکم بازخریدو بازگشت بکار به لحاظ اینکه ابلاغ بازخرید وی بعداز مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 4/5/60 مجلس شورای اسلامی و همچنین خارج از مهلت تعیین شده در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 14/4/59 شورای انقلاب اسلامی صورت گرفته شکایت را وارد تشخیص و ابلاغنامه مزبور را با توجه به ماده 124 قانون استخدام کشوری تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی بعدی وضعیت استخدامی وی را به حالت اشتغال اعلام نمود.
ب) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 100- 11/7/62 در پرونده کلاسه 62/12 در مورد شکایت آقای بهرام سبزآبادی بر علیه مجتمع فولاد اهواز بخواسته ابطال حکم بازخرید و اعاده به خدمت نظر به اینکه مجتمع مزبور به شرح نامه‌های شماره 6996/2- 23/5/62 و 8884/2- 16/6/62 اعلام نموده شاکی مازاد بر احتیاج تشخیص و بازخرید گردیدو اضافه شد با توجه به اینکه قانون کار حاکم بر روابط حقوقی بین کارگر و کارفرما است و هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مقرر در قانون کار قرار عدم صلاحیت صادر گردید. پس دادنامه امور اداری مجتمع فولاد اهواز به شرح نامه شماره 13869/2- 16/9/62 بر خلاف گزارش‌های قبلی اعلام نموده آقای بهرام سبزآبادی کارگر نبوده و جزء کارمندان رسمی آن مجتمع می‌باشد حسب دستور ریاست کل دیوان موضوع به هیأت عمومی دیوان ارجاع و در تاریخ فوق هیأت عمومی دیوان بریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بررسی پرونده‌ها و آراء فوق‌الذکر و تبادل نظر ومشاوره با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصرح الف هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چندشعبه دیوان صادر شود به دستور رئیس کل موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شود لکن در پرونده‌های مذکور شعبه هفتم دیوان به موضوع شکایت رسیدگی و حکم به ابطال ابلاغ بازخرید و تشخیص حالت اشتغال شاکی صادر در حالی که شعبه چهاردهم به لحاظ اعلام قبلی مجتمع فولاد مبنی بر اینکه قانون کار و روابط بین طرفین حاکم است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف مقرر در قانون کار صادر و وارد رسیدگی از نظر، ماهیت نشده و حکمی از این نظر صادر ننموده لذا آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده مرقوم نبوده و از این حیث قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی