بررسی آراء صادره از شعب اول و دوم و ششم و هفتم از جهت تعارض با یکدیگر
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته بررسی آراء صادره از شعب اول و دوم و ششم و هفتم از جهت تعارض با یکدیگر از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 95/63
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 7 مهر 1365
شماره دادنامه :
الف) شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 798-20/10/62 در پرونده کلاسه 61/1242 در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت 7/36787-10/7/59 و حکم هیأت تجدید نظر بازسازی 862-28/6/60 مبنی بر انتقال به کادر غیر مالیاتی چنین رأی داده است که ماحصل آن چنین است:
اولاً، حکم آماده به خدمت با توجه به لایحه قانونی مصوب 4/4/59 شورای انقلاب اسلامی و به اعتبار اینکه پرونده استخدامی شاکی تحت بررسی کمیته پاکسازی بوده، تأیید شده است.
ثانیاً، حکم هیأت تجدید نظر پاکسازی با اعتبار اینکه مهلت اجرای قانون پاکسازی در تاریخ 6/6/59 منقضی گردیده بیاعتبار و ملغی الاثر اعلام گردیده و رسیدگی مجدد به هیأت تجدید نظر بازسازی محول گردیده است.
ب) شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 62/382 درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به حکم هیأت تجدید نظر پاکسازی شماره 731-29/5/60 مبنی بر انتقال به کادر غیر مالیاتی طی دادنامه 732-26/4/63 که ماحصل آن در ذیل آمده است چنین رأی صادر کرده است. رأی هیأت تجدید نظر خارج از مهلت قانونی شناخته شده و رسیدگی مجدد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول گردیده است.
ج) شعبه دوم دیوان عدالت ادرای، طی دادنامه 153-30/2/63 و پرونده کلاسه 61/90 در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت 546/ ه – 28/5/59 و حکم هیأت تجدید نظر پاکسازی 734-29/5/60 دایر با انتقال به کادر غیر مالیاتی به شرح آتی چنین رأی داده است.
اولاً، حکم آماده به خدمت با اعتبار اینکه پس از انقضاء مهلت اجرای قانون پاکسازی 6/6/59 صادر گردیده فاقد اعتبار قانونی و باطل اعلام گردیده و تصریح شده شاکی در مدتی که آماده به خدمت بوده باید از حقوق مزایای قانونی استفاده کند.
ثانیاً، حکم 734-29/5/60 هیأت تجدید نظر که بعد از تاریخ انقضاء مهلت قانون پاکسازی 6/6/59 صادر شده با این استدلال که صرفنظر از حکم صادره وزارت متبوع حق چنین حکمی را قانوناً دارا بوده، شکایت را مردود اعلام نموده است.
د) شعبه اول دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه 62/2423 در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت 7/2891-16/7/59 و حکم هیأت تجدید نظر پاکسازی 749-29/9/60 دایر به انتقال به کادر غیر مالیاتی به شرح دادنامه 918-8/5/63 که خلاصه آن در ذیل آمده چنین رأی صادر کرده است.
اولاً، حکم آماده به خدمت که به اعتبار حکم تجدید نظر پاکسازی فسخ شده،در ایام بلاتکلیفی شاکی در حال اشتغال تلقی شده.
ثانیاً، حکم هیأت تجدید نظر با استدلال به اینکه به مقتضای حالی کارمند صادر گردیده و موجب قطع رابطه شاکی و سازمان متبوع وی نشده، ایرادی بر آن وارد ندانسته، شکایت را رد نموده است.
ه) شعبه هفتم دیوان عدالت ادرای به شرح دادنامه شماره 899-9/12/62 در پرونده کلاسه 62/93 در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به حکم بازخرید 1/6/59 هیأت بدوی پاکسازی و حکم 4329-29/6/59 کارگزینی رأی صادر کرده که ماحصل آن چنین است:
اولاً، با استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار و رد شکایت نامه نسبت به رأی هیأت پاکسازی سابق که بعداً جهت رسیدگی به اعتراض پرونده به هیأت بازسازی ارسال گردیده است صادر میشود.
ثانیاً، چون رأی هیأت پاکسازی مورد اعتراض سابق که قانوناً قابل تجدید نظر و غیر قطعی قلمداد گردیده است، قابلیت اجرایی ندارد حالت استخدامی شاکی تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی قانونی بعدی با توجه به ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی اشتغال قابل حمل نیست. و با اعلام کان لم یکن بودن حکم کارگزینی مزبور رأی به وارد بودن شکایت صادر گردیده است.
با اعلام تعارض آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق و با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رأی گردید.
رای هیات عمومی:
با توجه به جمیع جهات و بررسی آراء صادره جز مواردی که در رأی شماره
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.