بردن مال غیر از طریق معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری

درتاریخ : 1392/11/16 به شماره : 9209970225001486

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دخالت در امر وکالت، غصب عنوان، وکیل، کلاهبرداری، تصاحب مال، تحصیل مال، معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری

چکیده رای

اقدام به معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری و اخذ وجه از شاکی مصداق بزه دخالت در امر وکالت است نه کلاهبرداری.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ف.ل. فرزند م.، 30 ساله، اهل گرگان، ساکن تهران، دایر بر کلاهبرداری مبلغ یکصد میلیون تومان و دخالت در امر وکالت؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی آقای م.ط. و اظهارات وکیل ایشان به این‌که متهم با معرفی نمودن خود به عنوان وکیل رسمی دادگستری که اقدام تکثیر و چاپ کارت شناسایی در این خصوص نیز نموده مبادرت به تنظیم قرارداد وکالت با موکل نموده و از این طریق مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد از وی اخذ کرده است ولیکن بعداً‌ مشخص شده که متهم نه تنها وکیل دادگستری نیست بلکه تحصیلات خویش در رشته حقوق را به اتمام نرسانده است که بر اثبات این ادعا چک‌های پرداخت شده، 250 میلیونی و 50 میلیون تومانی را ارائه که دادگاه ضمن استعلام از مدارک تحصیل متهم و هم‌چنین بانک‌های محال‌علیه صحت ادعای شاکی به اثبات رسیده اما وکیل متهم آقای ح.ک. ضمن پذیرش مدیونیت موکلش نسبت به چک 50 میلیون تومانی مدعی گردیده این چک قبل از تاریخ انعقاد قرارداد وکالت بوده و نمی‌تواند به عنوان حق‌الوکاله منظور گردد و آنچه از چک‌های 25 میلیون تومان نیز که در متن چک بابت حق‌الوکاله قید گردیده جهت وکالت کاری بوده و نه وکالت در دادگاه اما مشارالیه قادر به اثبات این ادعا نبوده است چرا که معمولاً نسبت به وکالت کاری قرارداد وکالت رسمی تنظیم تا وکیل بتواند با ارائه آن در ادارات اقدامات مقتضی را له موکلش انجام دهد که در مانحن‌فیه چنین وکالتی اساساً ارائه نشده است. ثانیاً چاپ کارت ویزیت وکالتی از سوی موکلش ادعای شاکی را قوت می‌بخشد که قرارداد وکالت و پرداخت حق‌الوکاله جهت مراجعه به محاکم بوده است و نه ادارات دولتی یا عمومی دیگر مضافاً این‌که با استعلام از امور مشاوران وکلای قوه‌قضاییه نیز عدم سمت متهم بر آنچه ادعا شده است به اثبات رسیده است و هم‌چنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه‌های انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 55  قانون وکالت متهم را ضمن رد مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد به شاکی به پرداخت دو برابر مبلغ مذکور در حق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت کلاهبرداری و با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شعبانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ل. با وکالت آقایان ح.ک. و آقای ن.ص. علیه آقای م.ط. با وکالت خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره 100653 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که متعاقب دادنامه شماره 100465 مورخ 14/5/92 صادر گردیده و به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری از طریق دخالت در امر وکالت به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد میلیون تومان به تجدیدنظرخوانده و معادل آن به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده اعتراض معترض را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد زیرا اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز مجرمیت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل مستندات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخوانده و گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات در مراحل رسیدگی سازگار است. النهایه به نظر این دادگاه آنچه از ناحیه محکوم‌علیه وقوع یافته است دخالت در امر وکالت است و چون این امر قانون خاص دارد رجوع به قانون کلاهبرداری و اعمال کیفرهای متعدد صحیح نیست بر این اساس و به استناد ماده 55 قانون وکالت مجازات محکوم‌علیه صرفاً شش ماه حبس مقرر می‌گردد و با این اصلاح و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 میریحیی‌پور ـ شعبانلو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.