برخورداری جانبازان از حقوق بازنشستگی از تاریخ بازنشستگی

درتاریخ : 1392/07/16 به شماره : 9209970905200092

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق ایثارگران، جانبازان، حقوق بازنشستگی، تاریخ بازنشستگی، آزادگان، عطف به ماسبق شدن، کمیسیون ماده 120 قانون آجا

چکیده رای

تاریخ برخورداری از حقوق بازنشستگی در مورد جانبازان آزاده، از تاریخ بازنشستگی است و نه تاریخ تشکیل کمیسیون.

رای بدوی

شاکی اعلام داشته اینجانب آزاده جانباز 25% جنگ تحمیلی بعد از رهایی از اسارت در کمیسیون تخصصی120 قانون آجا از تاریخ 18/6/69 بازنشسته تلقی گردیدم، اما اولین پرداختی به اینجانب بابت بازنشستگی 11/88 بوده و از آن تاریخ (30/11/88) حقوق خود را دریافت می نمایم. اما حقوق و مزایای عقب افتاده را از زمان بازنشستگی 18/6/69 تقاضا دارم. نظر به اینکه مشتکی عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف به ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد، فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می شود و مشتکی عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون ماده120 قانون آجا در حق شاکی پرداخت نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 متین ـ بشارتی‌فر

رای دیوان

  با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی به عنوان آزاده جانباز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 120 قانون آجا از تاریخ 18/6/1369 بازنشسته گردیده است، بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است. با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه 157 ـ 27/2/91 شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن نقض دادنامه موصوف، حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ 18/6/1369 را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ صباغی ـ تقوی ـ ساریخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.