الزام به پرداخت دین ادا شده از ناحیه ثالث بدون اخذ اذن

درتاریخ : 1391/09/27 به شماره : 9109970224301020

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اذن، اضطرار، پرداخت دین از سوی غیر مدیون، ماده 267 قانون مدنیپرداخت دین از سوی غیر مدیون، اذن، اضطرار، ماده 267 قانون مدنی

چکیده رای

اگر ثالث برای دفع ضرر از خود، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد، علی‌رغم عدم استیذان قبلی، مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده می‌باشد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان 1-م.ح. 2-ع.ح. با وکالت آقای ه.و . به طرفیت آقای ح.ن. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد میلیون ریال بابت واریزی تسهیلات بانکی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیرتأدیه وکیل خواهان در تشریح خواسته موکلین اظهار داشت برابر قرارداد مشارکت مدنی مورخ 19/2/80 و همچنین قرارداد مشارکت مدنی شماره 45089 مورخ 11/9/80 دفتر اسناد رسمی شماره 165 تهران و وکالت‌نامه های شماره 14124 و 24122 دفتر اسناد رسمی شماره 399 تهران ساخت و تکمیل و تحویل 12 واحد آپارتمان مسکونی در پلاک ثبتی 6718 اصلی از فرعی 2990 مربوط به موکلین به خوانده فوق محول گردید و ایشان موظف بوده است پس از … ساخت و تکمیل نسبت به تسویه حسابهای نهایی از تمامی مبادی مربوطه و از جمله فک رهن و تسویه از بانک تسهیلات دهنده اقدام نماید که متأسفانه این امر چندین سال به تأخیر افتاده است تا اینکه سرانجام موکل اینجانب خواهان ردیف اول (م.ح.) حسب تقاضای خوانده مبادرت به پرداخت مبلغ خواسته بابت فک رهن سند شماره 9378/6718 طی قبض شماره 1619 مورخ 24/5/87 که به تأیید و مهر و امضاء دایره حقوقی بانک صادرات سرپرستی شرق تهران نیز رسیده است و در نتیجه مستدعی محکومیت خوانده مطابق خواسته اعلامی بوده فلذا دادگاه در خصوص خواسته خواهان ردیف دوم (ع.ح.) با عنایت به اینکه همین موضوع سابقاً در شعبه محترم 121 دادگاه حقوقی تهران تحت کلاسه 8901018 مورد رسیدگی واقع که منتج به صدور دادنامه قطعیت یافته شماره 8901125 مورخ 26/11/89 گردیده فلذا به لحاظ رسیدگی سابق و اعتبار امر مختومه [و ] مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ردیف دوم را صادر می‌نماید و در خصوص خواسته خواهان ردیف اول با توجه به محتویات پرونده علی‌الخصوص قرار داد مشارکت در ساخت و تقسیم نامه آپارتمان و از آنجایی که خوانده موظف به پرداخت اقساط وام و فک رهن بوده و مطابق پاسخ استعلام بانک صادرات موجود در پرونده شعبه 121 به شماره 168/9612/73 مورخ 29/1/89 که حکایت از پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به‌عنوان قسمتی از اقساط وام توسط خواهان داشته و هر چند خواهان نتوانسته دلیلی بر مأذون بودن در پرداخت وجه از سوی خوانده ارائه نماید ولیکن اقدام وی جهت رفع ضرر از خود ضروری به نظر می آید و از آنجایی که خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان مذکور ارائه ننموده و هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر آنکه دلیل خلافی ارائه شود که در مانحن‌فیه دلیل خلافی ارائه نشده فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده لاضرر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت اصل دین و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/2/90) که کاشف از مطالبه دین می‌باشد بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد در حق خواهان ردیف اول صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران – عباسی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. به طرفیت آقایان م. و ع. هردو ح. از دادنامه شماره 254- 17/3/91 که درمقام واخواهی از دادنامه شماره 646-5/6/90 شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران صادرشده است بموجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و تأخیر تأدیه در حق آقای م.ح. شده است از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر به استدلال و مستندات [است] وچون مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادرگردیده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظر خواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دشتبانی – رفعت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.