افزایش نرخ وتعرفه آب‌بهاء مصرفی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی انجمن اسلامی سازمان آب قم. با خواسته افزایش نرخ وتعرفه آب‌بهاء مصرفی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 88/1363
شاکی : انجمن اسلامی سازمان آب قم.
تاریخ رأی: دوشنبه 15 دی 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
انجمن اسلامی سازمان آب قم طی نامه‌ای که به‌عنوان وزارت کشور نوشته و رونوشت آن را به دیوان عدالت اداری ارسال داشته، چنین اظهار می‌دارد: سازمان آب قم درتاریخ 1/7/63 براساس دستور العمل واصله از طریق استانداری مرکزی به شماره 465/3/3474/55 درنرخ وتعرفه آب‌بهاء مصرفی مشترکین تجدید نظر به عمل آمده وحق اشتراک را از 20 ریال به 50 ریال افزایش داده بودند و به‌طور کلی رایگان بودن آب از بین رفت مجدداً در تاریخ ذکر شده بهای تصاعدی آب گشته واز طرفی هم حق اشتراک به 200 ریال افزایش داده شده است. وچون این افزایش قیمت موجب عدم رضایت شهروندان به ویژه طبقه محروم شهر قم گردیده است. واز طرفی هم این‌گونه دستورالعمل با اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی سازمان آب که هنوز هم تغییری درآن توسط وزارت کشور حاصل نگردیده است، منافات دارد. وتقاضای رسیدگی نموده است. با انجام تبادل، لایحه با سازمان آب منطقه ای قم و وزارت نیرو،
الف) سازمان آب قم به شرح نامه شماره 5626 مورخ 16/4/65 درمقام پاسخ به شکایت انجمن اسلامی سازمان آب قم به مصوبه شماره 44733 /4065/55 مورخ 15/5/62 استانداری استان مرکزی (موضوع میزان آب‌بهاء ونحوه وصول آنکه از تاریخ 1/8/1362 اصلاح گردیده وهمچنین تعرفه موردعمل فعلی به شماره 31465 / 3474/55 مورخ 24/6/63 مصوب استانداری که از تاریخ 1/7/63 مورد اجراء قرار گرفته، استناد نموده است. وهمچنین اعلام داشته است: ارقام ثابت آب‌بهاء مندرج درمصوبه اخیرالذکر استانداری به موجب لایحه قانونی بخشودگی آب‌بهای مشترکین کم مصرف که ضمن نام شماره 64622/2213/55 مورخ 6/4/1364، استانداری مرکزی ابلاغ شده، تاحد نصاب مقرر مصرف دریافت نمی‌شود. سازمان آب قم براساس لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 3/7/59 از پوشش سازمان آب منطقه ای تهران ووزارت نیرو منتزع وتحویل شهرداری قم گردیده ومدیریت سازمان فقط از خرداد 1358 لغایت 3/7/59 با سازمان آب منطقه ای تهران بوده است.
ب) معاونت وزیرنیرو درامور آب به شرح لایحه شماره 505/1381 /27577 مورخ 5/8/65 با اشاره به فتوکپی نامه شماره 237/7727 /15 مورخ 4/4/65 سازمان آب منطفه ای تهران وفتوکپی نامه شماره 200/41550 /7791 مورخ 17/3/65 این وزارت به‌عنوان وزیرکشور وفتوکپی تغییر وظایف وزارت نیرو مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشته است: حسب اعلام سازمان آب تهران، اداره تأسیسات آب مشروب قم هیچوقت زیرنظر سازمان آب منطقه ای تهران نبوده است وسازمان آب منطقه ای تهران به منظور تأمین وتغییر کیفیت آب شهر قم اقدام به حفر چاه وبهره برداری وانتقال آب از علی آباد به شهر قم نموده است.که قیمت تمام شده آن برای هرمترمکعب،بیش از20 ریال می‌باشد. دررسیدگی به این شکایت، از نمایندگان سازمان آب قم ووزارت نیرو جهت اداء توضیحات دعوت به عمل آمد. ونمایندگان مزبور درجلسات هیأت حضور یافته، ودررابطه با وظایف ومسئولیت‌های خویش وخصوصاً نحوه عملکرد وزارت نیرو نسبت به سازمان‌های آب درشهرهای مختلف با ارائه اسناد ومدارک،توضیحات کافی ارائه نمودند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض ریاست هیأت عمومی دیوان ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق وانجام مشاوره به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مقررات قانونی توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/62 مجلس شورای اسلامی ومحتویات پرونده دستورالعمل شماره 465/3/3474 /55 مورخ 1/7/63 درمورد تعیین نرخ وتعرفه آب‌بها ء مصرفی مشترکین شهرستان قم مخالف قانون تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
انجمن اسلامی سازمان آب قم طی نامه‌ای که به‌عنوان وزارت کشور نوشته و رونوشت آن را به دیوان عدالت اداری ارسال داشته، چنین اظهار می‌دارد: سازمان آب قم درتاریخ 1/7/63 براساس دستور العمل واصله از طریق استانداری مرکزی به شماره 465/3/3474/55 درنرخ وتعرفه آب‌بهاء مصرفی مشترکین تجدید نظر به عمل آمده وحق اشتراک را از 20 ریال به 50 ریال افزایش داده بودند و به‌طور کلی رایگان بودن آب از بین رفت مجدداً در تاریخ ذکر شده بهای تصاعدی آب گشته واز طرفی هم حق اشتراک به 200 ریال افزایش داده شده است. وچون این افزایش قیمت موجب عدم رضایت شهروندان به ویژه طبقه محروم شهر قم گردیده است. واز طرفی هم این‌گونه دستورالعمل با اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی سازمان آب که هنوز هم تغییری درآن توسط وزارت کشور حاصل نگردیده است، منافات دارد. وتقاضای رسیدگی نموده است. با انجام تبادل، لایحه با سازمان آب منطقه ای قم و وزارت نیرو،
الف) سازمان آب قم به شرح نامه شماره 5626 مورخ 16/4/65 درمقام پاسخ به شکایت انجمن اسلامی سازمان آب قم به مصوبه شماره 44733 /4065/55 مورخ 15/5/62 استانداری استان مرکزی (موضوع میزان آب‌بهاء ونحوه وصول آنکه از تاریخ 1/8/1362 اصلاح گردیده وهمچنین تعرفه موردعمل فعلی به شماره 31465 / 3474/55 مورخ 24/6/63 مصوب استانداری که از تاریخ 1/7/63 مورد اجراء قرار گرفته، استناد نموده است. وهمچنین اعلام داشته است: ارقام ثابت آب‌بهاء مندرج درمصوبه اخیرالذکر استانداری به موجب لایحه قانونی بخشودگی آب‌بهای مشترکین کم مصرف که ضمن نام شماره 64622/2213/55 مورخ 6/4/1364، استانداری مرکزی ابلاغ شده، تاحد نصاب مقرر مصرف دریافت نمی‌شود. سازمان آب قم براساس لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 3/7/59 از پوشش سازمان آب منطقه ای تهران ووزارت نیرو منتزع وتحویل شهرداری قم گردیده ومدیریت سازمان فقط از خرداد 1358 لغایت 3/7/59 با سازمان آب منطقه ای تهران بوده است.
ب) معاونت وزیرنیرو درامور آب به شرح لایحه شماره 505/1381 /27577 مورخ 5/8/65 با اشاره به فتوکپی نامه شماره 237/7727 /15 مورخ 4/4/65 سازمان آب منطفه ای تهران وفتوکپی نامه شماره 200/41550 /7791 مورخ 17/3/65 این وزارت به‌عنوان وزیرکشور وفتوکپی تغییر وظایف وزارت نیرو مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشته است: حسب اعلام سازمان آب تهران، اداره تأسیسات آب مشروب قم هیچوقت زیرنظر سازمان آب منطقه ای تهران نبوده است وسازمان آب منطقه ای تهران به منظور تأمین وتغییر کیفیت آب شهر قم اقدام به حفر چاه وبهره برداری وانتقال آب از علی آباد به شهر قم نموده است.که قیمت تمام شده آن برای هرمترمکعب،بیش از20 ریال می‌باشد. دررسیدگی به این شکایت، از نمایندگان سازمان آب قم ووزارت نیرو جهت اداء توضیحات دعوت به عمل آمد. ونمایندگان مزبور درجلسات هیأت حضور یافته، ودررابطه با وظایف ومسئولیت‌های خویش وخصوصاً نحوه عملکرد وزارت نیرو نسبت به سازمان‌های آب درشهرهای مختلف با ارائه اسناد ومدارک،توضیحات کافی ارائه نمودند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض ریاست هیأت عمومی دیوان ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق وانجام مشاوره به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مقررات قانونی توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/62 مجلس شورای اسلامی ومحتویات پرونده دستورالعمل شماره 465/3/3474 /55 مورخ 1/7/63 درمورد تعیین نرخ وتعرفه آب‌بها ء مصرفی مشترکین شهرستان قم مخالف قانون تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.