اعلام مغایرت تصویب‌نامه شماره 110228 مورخ 12/12/65 با اصل 53 قانون اساسی و قانون بودجه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس دیوان محاسبات کشور. با خواسته اعلام مغایرت تصویب‌نامه شماره 110228 مورخ 12/12/65 با اصل 53 قانون اساسی و قانون بودجه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 2/66
شاکی : رئیس دیوان محاسبات کشور.
تاریخ رأی: چهارشنبه 1 آذر 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
رئیس دیوان محاسبات کشور، طی نامه شماره 539/ م – 25/12/65، اعلام داشته است صرف‌نظر از اینکه ایجاد تسهیلات لازم برای تأمین جان پناه و پناهگاه‌ها برای زمینه سازی مقاومت و ایستادگی در برابر تمامی ترفندهای محاربین انقلاب اسلامی، اقدامی خداپسندانه و ضروری است، لکن اختصاص، اعتبار از طرق بندهای ب و ج و نحوه هزینه نمودن آن، بطریق ارائه شده، در تصویب‌نامه 110288 مورخ 12/12/65 بدلایل زیر به مجوز قانونی نیاز دارد: 1- با توجه به قانون بودجه هر سال هر گونه تغییر در ماهیت برنامه‌ها که اعتبارات مربوطه جهت اجرای همان برنامه در نظر گرفته شده، و به تصویب رسیده بر خلاف قانون می‌باشد. 2- در مورد بند 3 تصویب‌نامه مذکور با توجه به اینکه کمک به بخش خصوصی تنها از طریق ماده 17 مندرج در شرح مواد هزینه امکان‌پذیر بوده، و طبق بند. د. تبصره 20 قانون بودجه سال 65 افزایش در ماده 17 غیرممکن می‌باشد. 3- به موجب اصل 53 قانون اساسی… همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. لذا، پرداخت به ذینفغ نیز میبایستی، به موجب قانون صورت گرفته، و نحوه مصرف آن نیز لزوماً تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی، که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند “ 6/11/64”، بایستی باشد. لذا، عدم موکول نمودن نحوه هزینه نمودن اعتبارات موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر، بقانون اخیر الاشاره بر خلاف اصل 53 قانون اساسی می‌باشد. ضمناً به موجب تبصره 2 ماده 68 گزارش امر میبایستی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی نخست و زیری در مقام پاسخ به شرح نامه 11796- 29/2/1366 اعلام داشته است با توجه به اینکه در تصویب‌نامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هیأت محترم و زیران مقرر شده، “ (مصرف و جوه موضوع بندهای ب و ج ردیف 2 تصویب‌نامه با رعایت مقررات حاکم بر مکانیزم تسهیلات جابه جایی مندرج در تبصره‌های ذیربط قانون بودجه سال 65 و قوانین و مقررات مورد عمل مربوط صورت پذیرد.) علیهذا، نحوه مصرف اعتبار درتصویب‌نامه خارج از قوانین و مقررات تعیین نگردیده، تا محلی برای ایراد دیوان محاسبات کشور، باقی بماند. بنابه تصریح تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 هزینه‌های مربوط به جنگ خارج از شمول قانون مزبور است، و مطابق قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات مصوب 1364 مصرف اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی، مستثنی شود مشمول قانون مذکور بوده، و بند 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور نیز مقرر داشته که اعتباراتی که بصورت کمک پرداخت شود به هزینه قطعی منظور گردد. علیهدا، قسمت اخیر بند 3 مصوبه که مورد اشکال دیوان محاسبات قرار گرفته نیز بلاایراد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات رابط ریاست جمهوری با دیوان عدالت اداری، و نماینده دیوان محاسبات و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه تبصره 2 در ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 که قانون حاکم بر تصویب‌نامه شماره 110288 مورخه 12/12/65 هیأت دولت است مقرر می‌دارد: “ مخارج مربوط به حوادث مهم و ، ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه گیر و سایر مواردی که…. به‌عنوان ضروریات ملی اعلام گردد، از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیران می‌رسد و گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای… تقدیم گردد.
با توجه به وحدت ملاک ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلسی شورای اسلامی که به شرح زیر عیناً نقل می‌شود: “ در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه‌گیر. بیماری‌های مربوط بحوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به‌عنوان ضرورت‌های اسلامی و مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع قانون “ نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ”، می‌باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد ”. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی بند، م. قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر، مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مقرر می‌دارد که: “ کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از شمول، قانون محاسبات عمومی کشور، و سایر مقررات عمومی دولت، مستثنی بوده، و منحصراً تابع قانون نامبرده و این آیین‌نامه است. مبالغی که به‌عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص می‌یابد قبل از پرداخت بهزینه قطعی منظور می‌گردد. ” با عنایت باین امر که مستنبط از تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 است که مخارج حوادث مهم و ناگهانی مملکتی مثل جنگ و آتش‌سوزی و زلزله و سیل و بیماری‌های همه‌گیر به صراحت تبصره مذکور از شمول عمومات قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 خارج است، و موارددیگر جزء ضرورات ملی اعلام و سپس از شمول عمومات قانون خارج خواهد شد، یعنی اینکه منشأ خروج حوادث مهم و ناگهانی یا حکم قانون است، نظیر جنگ. زلزله. آتش‌سوزی. سیل. بیماری‌های همه گیر. و یا امر…. است، مثل سایر مواردی که طبق فرمان به عنوان ضرورات ملی، ملحق می‌شوند. بنابراین استنباط هیأت دولت نیز با تدوین تصویب‌نامه شماره، 110228 مورخه 12/12/65 مقررات خاص جهت مخارج مربوط به ایجاد جان پناه‌ها و پناهگاه‌ها را که یقیناً و مسلماً جزیی در امور جنگ هستند تنظیم نموده است. نظربه اینکه تصویب‌نامه شماره 110288 مورخه، 12/12/65 جزئی در امور جنگ هستند تنظیم نموده است. نظربه اینکه تصویب‌نامه شماره 110288 مورخه، 12/12/65 هیأت و زیران منابع تأمین اعتبار و ایجاد جانپناه‌ها و پناهگاه‌های لازم بمنظور حفاظت در جان مردم “ به‌طور اعم و با اولویت اول ” و اموال و تأسیسات را: الف) استفاده در مشارکت‌های و سیع مردم و همیاری امت شهید‌پرور. ب) صرفه‌جویی‌های حاصله در اعتبارات جاری مورد عمل. ج) موارد عدم تحقیق مصرف اعتبارات عمرانی، اعلام نموده و مقرر داشته است که: با استفاده از مکانیزم تسهیلات، جابه جایی مندرج در تبصره‌های ذیربط قانون بودجه سال 1365 با قوانین و مقررات مورد عمل ذیربط رفتار گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به اتفاق آراء معتقد است که مغایرتی بین تصویب‌نامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هیأت و زیران با قوانین مورد اشاره نظر دیوان محاسبات کشور، موجود نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس دیوان محاسبات کشور، طی نامه شماره 539/ م – 25/12/65، اعلام داشته است صرف‌نظر از اینکه ایجاد تسهیلات لازم برای تأمین جان پناه و پناهگاه‌ها برای زمینه سازی مقاومت و ایستادگی در برابر تمامی ترفندهای محاربین انقلاب اسلامی، اقدامی خداپسندانه و ضروری است، لکن اختصاص، اعتبار از طرق بندهای ب و ج و نحوه هزینه نمودن آن، بطریق ارائه شده، در تصویب‌نامه 110288 مورخ 12/12/65 بدلایل زیر به مجوز قانونی نیاز دارد: 1- با توجه به قانون بودجه هر سال هر گونه تغییر در ماهیت برنامه‌ها که اعتبارات مربوطه جهت اجرای همان برنامه در نظر گرفته شده، و به تصویب رسیده بر خلاف قانون می‌باشد. 2- در مورد بند 3 تصویب‌نامه مذکور با توجه به اینکه کمک به بخش خصوصی تنها از طریق ماده 17 مندرج در شرح مواد هزینه امکان‌پذیر بوده، و طبق بند. د. تبصره 20 قانون بودجه سال 65 افزایش در ماده 17 غیرممکن می‌باشد. 3- به موجب اصل 53 قانون اساسی… همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. لذا، پرداخت به ذینفغ نیز میبایستی، به موجب قانون صورت گرفته، و نحوه مصرف آن نیز لزوماً تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی، که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند “ 6/11/64”، بایستی باشد. لذا، عدم موکول نمودن نحوه هزینه نمودن اعتبارات موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر، بقانون اخیر الاشاره بر خلاف اصل 53 قانون اساسی می‌باشد. ضمناً به موجب تبصره 2 ماده 68 گزارش امر میبایستی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی نخست و زیری در مقام پاسخ به شرح نامه 11796- 29/2/1366 اعلام داشته است با توجه به اینکه در تصویب‌نامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هیأت محترم و زیران مقرر شده، “ (مصرف و جوه موضوع بندهای ب و ج ردیف 2 تصویب‌نامه با رعایت مقررات حاکم بر مکانیزم تسهیلات جابه جایی مندرج در تبصره‌های ذیربط قانون بودجه سال 65 و قوانین و مقررات مورد عمل مربوط صورت پذیرد.) علیهذا، نحوه مصرف اعتبار درتصویب‌نامه خارج از قوانین و مقررات تعیین نگردیده، تا محلی برای ایراد دیوان محاسبات کشور، باقی بماند. بنابه تصریح تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 هزینه‌های مربوط به جنگ خارج از شمول قانون مزبور است، و مطابق قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات مصوب 1364 مصرف اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی، مستثنی شود مشمول قانون مذکور بوده، و بند 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور نیز مقرر داشته که اعتباراتی که بصورت کمک پرداخت شود به هزینه قطعی منظور گردد. علیهدا، قسمت اخیر بند 3 مصوبه که مورد اشکال دیوان محاسبات قرار گرفته نیز بلاایراد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات رابط ریاست جمهوری با دیوان عدالت اداری، و نماینده دیوان محاسبات و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه تبصره 2 در ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 که قانون حاکم بر تصویب‌نامه شماره 110288 مورخه 12/12/65 هیأت دولت است مقرر می‌دارد: “ مخارج مربوط به حوادث مهم و ، ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه گیر و سایر مواردی که…. به‌عنوان ضروریات ملی اعلام گردد، از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیران می‌رسد و گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای… تقدیم گردد.
با توجه به وحدت ملاک ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلسی شورای اسلامی که به شرح زیر عیناً نقل می‌شود: “ در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه‌گیر. بیماری‌های مربوط بحوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به‌عنوان ضرورت‌های اسلامی و مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع قانون “ نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ”، می‌باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد ”. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی بند، م. قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر، مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مقرر می‌دارد که: “ کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از شمول، قانون محاسبات عمومی کشور، و سایر مقررات عمومی دولت، مستثنی بوده، و منحصراً تابع قانون نامبرده و این آیین‌نامه است. مبالغی که به‌عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص می‌یابد قبل از پرداخت بهزینه قطعی منظور می‌گردد. ” با عنایت باین امر که مستنبط از تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 است که مخارج حوادث مهم و ناگهانی مملکتی مثل جنگ و آتش‌سوزی و زلزله و سیل و بیماری‌های همه‌گیر به صراحت تبصره مذکور از شمول عمومات قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 خارج است، و موارددیگر جزء ضرورات ملی اعلام و سپس از شمول عمومات قانون خارج خواهد شد، یعنی اینکه منشأ خروج حوادث مهم و ناگهانی یا حکم قانون است، نظیر جنگ. زلزله. آتش‌سوزی. سیل. بیماری‌های همه گیر. و یا امر…. است، مثل سایر مواردی که طبق فرمان به عنوان ضرورات ملی، ملحق می‌شوند. بنابراین استنباط هیأت دولت نیز با تدوین تصویب‌نامه شماره، 110228 مورخه 12/12/65 مقررات خاص جهت مخارج مربوط به ایجاد جان پناه‌ها و پناهگاه‌ها را که یقیناً و مسلماً جزیی در امور جنگ هستند تنظیم نموده است. نظربه اینکه تصویب‌نامه شماره 110288 مورخه، 12/12/65 جزئی در امور جنگ هستند تنظیم نموده است. نظربه اینکه تصویب‌نامه شماره 110288 مورخه، 12/12/65 هیأت و زیران منابع تأمین اعتبار و ایجاد جانپناه‌ها و پناهگاه‌های لازم بمنظور حفاظت در جان مردم “ به‌طور اعم و با اولویت اول ” و اموال و تأسیسات را: الف) استفاده در مشارکت‌های و سیع مردم و همیاری امت شهید‌پرور. ب) صرفه‌جویی‌های حاصله در اعتبارات جاری مورد عمل. ج) موارد عدم تحقیق مصرف اعتبارات عمرانی، اعلام نموده و مقرر داشته است که: با استفاده از مکانیزم تسهیلات، جابه جایی مندرج در تبصره‌های ذیربط قانون بودجه سال 1365 با قوانین و مقررات مورد عمل ذیربط رفتار گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به اتفاق آراء معتقد است که مغایرتی بین تصویب‌نامه شماره 110288 مورخ 12/12/65 هیأت و زیران با قوانین مورد اشاره نظر دیوان محاسبات کشور، موجود نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.