مقدمه:
شاکی به شرح نامه مورخ 124 مورخ 5/11/1366، اعلام داشته است: به استناد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتر موظف خواهد بود در موقع ثبت ازدواج و یا طلاق افراد مشمولی را که فاقد مدارک لازم مبنی بر انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن باشند، به مراجع انتظامی محل معرفی نمایند، و مراجع مزبور موظف به دستگیری آنان می‌باشند. این موضوع موجب رکود کار و نگرانی سران دفاتر ازدواج و طلاق و ارباب رجوع شده، و با قانون وظیفه عمومی مغایرت دارد.
با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته است: نظربه اینکه مطابق قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1365 دولت موظف شده است مشمولان غایب را شناسایی و دستگیر نمایند. مطابق ماده 201 آیین‌نامه اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1365 کلیه افرادی که در سنین مشمولیت قرار دارند، موظف شده‌اند مدارک مربوط به وضع مشمولیت خود را همراه داشته باشند، و در ماده 203 وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نهادهای قانونی موظف شده‌اند ضمن انجام امور جاری، چنان‌چه مشمولی فاقد مدارک مذکور در تبصره 2 ماده 200 آیین‌نامه باشد، مراتب را به نزدیکترین مرجع انتظامی محل، اعلام نمایند. مع‌الوصف ثبت ازدواح در دفاتر موکول به تعیین وضعیت خدمت وظیفه نشده، و اگر مشکلی برای متقاضی غایب در ثبت ازدواج ایجاد شود، نتیجه قهری شناسایی وی می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه شماره 1316- س /2- 28/7/1366 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مغایر با قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی