اعلام دو رأی معارض صادره از شعب هفتم وچهاردهم دیوان عدالت اداری
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جواد والیه با خواسته اعلام دو رأی معارض صادره از شعب هفتم وچهاردهم دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 11/65
شاکی : آقای جواد والیه
تاریخ رأی: دوشنبه 27 بهمن 1365
شماره دادنامه :
الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 63/245 به شرح دادنامه شماره 668 مورخ 28/7/64 درخصوص شکایت آقای جواد والیه به طرفیت وزارت آموزش وپرورش به خواسته: اعاده حیثیت واحقاق حقوق تضییع شده، چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه به حکایت محتویات پرونده ومندرجات جوابیه مشتکی عنه، شاکی به موجب حکم کارگزینی مورخ 28/3/62 با لغو آماده به خدمت وی، مجدداً انتصاب یافته. واما درخصوص تغییرگروه چون ارتقاء گروه،تابع شرایط ومقررات خاصی ازجمله تجربه میباشد، لذا شکایت دراین مورد موجه نبوده و رد میشود. واین رأی قطعی است.
ب) شعبه چهاردهم دیوان درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت آموزش وپرورش مازندران به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه 801 مورخ 18/7/63 چنین رأی صادر کرده است: درمورد شکایت نسبت به حکم آماده به خدمت مورخ 15/8/59 صادره از آموزش وپرورش سواد کوه،با توجه به اینکه حکم آماده به خدمت مزبور منطبق با مقررات قانون استخدام کشوری نبوده ودرثانی درهیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 7 مورخ 11/7/62 احکام آماده به خدمت براساس مصوبه 4/4/59 شورای انقلاب را که بعد از مورخ 6/6/59 به لحاظ انقضاء مهلت اجریی لایحه پاکسازی، فاقد اعتبار وآثار قانونی اعلام کرده است، لذا شکایت دراین مورد وارد تشخیص ورأی به ابطال حکم آماده به خدمت موصوف صادرمیگردد. این رأی قطعی است. با اعلام تعارض دو رأی فوقالذکر از سوی آقای جواد والیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وبا حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با بررسی آراء صادره، تعارض ملاحظه نشد وموضوع ازمصادیق ماده 20 قانون دیوان تشخیص نگردید نتیجتاً قابل طرح درهیأت عمومی نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.