اعلام تعارض فی مابین رأی شماره 1152 – 20/7/77 به کلاسه 76/2147 شعبه 4 مبنی بر رد شکایت از یکسو و رأی شماره 1028 – 11/4/85 به کلاسه 85/967 شعبه 11 تجدیدنظر از سوی دیگر مبنی بر ورود شکایت.

اعلام تعارض فی مابین رأی شماره 1152 – 20/7/77 به کلاسه 76/2147 شعبه 4 مبنی بر رد شکایت از یکسو و رأی شماره 1028 – 11/4/85 به کلاسه 85/967 شعبه 11 تجدیدنظر از سوی دیگر مبنی بر ورود شکایت.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدمهدی ابوالقاسمی. با خواسته اعلام تعارض فی مابین رأی شماره 1152 – 20/7/77 به کلاسه 76/2147 شعبه 4 مبنی بر رد شکایت از یکسو و رأی شماره 1028 – 11/4/85 به کلاسه 85/967 شعبه 11 تجدیدنظر از سوی دیگر مبنی بر ورود شکایت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 841/87

شاکی : آقای سیدمهدی ابوالقاسمی.

تاریخ رأی: چهارشنبه 25 دی 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای سیدمهدی ابوالقاسمی بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی براستنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد. لذا با توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.