اعلام تعارض رأی صادره از شعب بیستم با آراء صادره از شعب مذکور در رأی وحدت رویه شماره 164- 20/12/70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض رأی صادره از شعب بیستم با آراء صادره از شعب مذکور در رأی وحدت رویه شماره 164- 20/12/70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محسن تافتاچی با خواسته اعلام تعارض رأی صادره از شعب بیستم با آراء صادره از شعب مذکور در رأی وحدت رویه شماره 164- 20/12/70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 101/74

شاکی : آقای محسن تافتاچی

تاریخ رأی: شنبه 18 آذر 1374

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی رأی صادره از شعبه بیستم در پرونده کلاسه 69/6 به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته درخواست رسیدگی و اصلاح ضریب حقوق پایه 11 قضایی در حکم برقراری حقوق بازنشستگی شاکی بر اساس رفع و ترمیم اشتباه محاسبه حقوق قضات شاغل و الزام وزارت دادگستری به پرداخت ما به التفاوت از تاریخ رفع اشتباه را معارض آراء مطروحه در رأی وحدت رویه شماره 164- 20/12/70 که می‌گوید «آراء صادره از شعبه چهارم و اول و هفتم دیوان که متفقاً استدلال می‌نمایند نداشتن اعتبار. مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‌برد نتیجتاً آراء صادره از شعب مرقوم نسبت به رأی صادره از شعبه دوازدهم دیوان اصح الرایین تشخیص می‌گردد»، اعلام و درخواست رسیدگی نموده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان در موضوع واحد، موضوع از مصادیق آراء متناقض محسوب و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شود که چون مورداز مصادیق ماده مذکور نمی‌باشد، لذا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.