اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ماشاءاله فدائیان آرانی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 876/87
شاکی : آقای ماشاءاله فدائیان آرانی.
تاریخ رأی: يکشنبه 11 اسفند 1387
شماره دادنامه :
شد، دیوان عدالت اداری آقای فخراله ستاری آرانی را ذیحق میشناسد، بنابراین دادنامه بدوی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت عیناً تایید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- مطابق ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در صورت عدم حصول سازش طبق این ماده در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. نظر به اینکه حسب محتویات پروندههای فوقالذکر شکایت و خواسته شاکیان مبتنی بر وجود اختلاف با کارفرما در نحوه اجرای مقررات قانون کار نیست بلکه خواسته احتساب سوابق خدمت در مدت پرداخت حق بیمه به طرفیت سازمان تامین اجتماعی است و شکایت آنان به کیفیت مطروحه متوجه سازمان اخیرالذکر است. بنابراین دادنامه قطعی شماره 3749 مورخ 19/10/1385 شعبه بیستم دیوان منحصراً در حدی که متضمن ضرورت رسیدگی به شکایت شاکی در دیوان است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
تاریخ دادنامه: 11/12/87 شماره دادنامه: 848 کلاسه پرونده: 87/505
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای غلام پیرموذن.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.