اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمود صدیقی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 114/86
شاکی : آقای محمود صدیقی.
تاریخ رأی: يکشنبه 31 شهريور 1387
شماره دادنامه :
دولتی 28/11/1382 اعلام داشته بنابراین تا تاریخ مذکور شرکت موصوف دولتی محسوب میشود و نامبرده تا تاریخ فوقالذکر دارای بیش از 50 سال سن و بیش از 26 سال سابقه کار میباشد و در تاریخ 1/5/1383 با موافقت شرکت متبوعه بازنشسته گردیده است. با توجه به مراتب فوقالذکر بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار با استناد به مقررات مندرج در قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مجلس شورای اسلامی و در صورت احراز سوابق بیمهای مذکور در آن قانون بلامانع اعلام نموده است، لذا با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته به صدور حکم بازنشستگی صادر و اعلام مینماید. ج- شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/398 موضوع شکایت آقای محمود صدیقی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان شعبه یک رشت به خواسته الزام به بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 9/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به لایحه تقدیمی تأمین اجتماعی که عنوان نموده است از آنجائی که مطابق بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 کارکنان شرکتهای دولتی نیز میتوانند با دارا بودن 25 سال سابقه پرداخت بیمه و 50 سال سن از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند و شاکی در مورخ 18/3/1383 از شرکت متبوع خود درخواست مستمری بازنشستگی نموده و شرکت کنف کار به موجب حکم بازنشستگی شاکی از تاریخ 1/5/1383 موافقت کرده و براساس نامه شماره 6430/61 مورخ 31/6/1383 مدیریت کل دفتر امور شرکتهای دولتی سهام شرکت کنف کار از تاریخ 28/11/1382 به بخش غیر دولتی واگذار شده و از این تاریخ غیر دولتی گردیده است. با توجه به تاریخ درخواست بازنشستگی شاکی و صدور حکم شرکت از آنجائی که شرکت در این زمان غیر دولتی بوده لذا بازنشستگی شاکی به لحاظ غیر دولتی بودن شرکت تابع ضوابط قانونی مقرر در بند (الف) و تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با عنایت به مراتب فوق و لایحه دفاعیه مستدل و معقول اداره تأمین اجتماعی شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. د- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/994 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای محمود صدیقی پشکلو نسبت به دادنامه161 مورخ 9/3/1384 به شرح دادنامه شماره
643 مورخ 25/5/1385 چنین رأی صادر نمودهاند، اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد واشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضعنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حسب محتویات پروندههای فوقالذکر شرکت دولتی کنف کار در تاریخ 28/11/1382 به بخش خصوصی منتقل شده و در نتیجه از عداد شرکتهای دولتی خارج گردیده و در زمره شرکتهای متعلق به بخش خصوصی قرار گرفته است و با این کیفیت کارکنان رسمی شرکت مذکور از شمول لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 از جمله مقررات مربوط به بازنشستگی لایحه قانونی فوقالذکر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خارج شده و از حیث شرایط بازنشستگی، مشمول احکام مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گردیدهاند. بنابراین دادنامه شماره 161 مورخ 9/3/1384 شعبه بیست و پنجم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی براساس قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 که به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/5/1385 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قعطیت یافته صحیح و موافق موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.