مقدمه:
الف) شعب ششم در پرونده کلاسه 70/1178 موضوع شکایت آقای هوشنگ و… همگی یزدانی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته پرداخت بهاء عادلانه اراضی که در مسیر عبور لوله گاز به مساحت ده‌هزار مترمربع قرار گرفته و پرداخت بهاء خسارت پنج حلقه چاه نیمه عمیق به شرح دادنامه شماره 735 – 28/7/71 چنین رأی صادر نموده‌ است:
اولاً، با توجه به ماده لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها مصوب 2/9/58 شورای انقلاب و ماده 8 همان قانون در مورد اراضی مزروعی به صراحت بیان داشته که قیمت عادله بایستی پرداخت شود و همچنین ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 و مواد 3 و4 و8 قانون مرقوم مجریان طرح و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست قیمت عادله روز را پرداخت نمایند.
ثانیاً، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب قانون عام‌الشمولی است و وزارت نفت و سازمان‌های وابسته به آن از این شمول عام و کلی مستثنی نمی‌باشند.
ثالثاً، قانون‌های فوق‌الذکر آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران را که مغایر این قانون می‌باشد لغو و بلااثر نموده است.
رابعاً، آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران که مربوط به نحوه خرید و ارزشیابی املاک واقع در طرح‌ها می‎باشد وفق ماده 12 قانون نحوه خرید و تملک ملغی اعلام گردید و به عبارت دیگر قانون متمم آنچه را که دارای اعتبار بوده حالت استمرار به او داده است.
خامساً، تبصره‌های 7 و 9 ماده 9 قانون زمین شهری در زمینه تملک زمین‌های مورد نیاز و همچنین نحوه تقویم آن ناظر به اراضی شهری و شهرک‌ها می‌باشد و در مانحن فیه مصداق ندارد. علیهذا مستنداً به مواد 3 و 4 و 5 و 12 قانون نحوه خرید و تملک و لزوم تبعیت از مقررات مربوطه رأی به ارزیابی و تقویم و پرداخت حقوق شکات براساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز صادر می‌گردد.
ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/147 موضوع شکایت آقای دلاور نورنژاد به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته تأمین خسارت به شرح دادنامه شماره 490 مورخ 30/9/70 چنین رأی صادر نموده است شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه مورخ 11/6/70 امور حقوقی اعلام نموده‌ است که زمین شاکیان در مسیر خط انتقال گاز قرار گرفته و طبق تبصره 5 ماده 13 اساسنامه شرکت فقط قیمت اعیانی از بین رفته تقویم و پرداخت می‎گردد و پس از ارزیابی اعیانی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری چک مربوطه به دفتر اسناد رسمی تودیع شده است با ملاحظه قانون مورد استناد تخلفی از مقررات مربوطه از ناحیه طرف شکایت صورت نگرفته ست و خسارتی که ناشی از اقدامات غیرقانونی اشخاص مذکور در بندهای یک و دو ماده 11 قانون دیوان که می‌توان آن را به موجب تبصره ماده مذکور تعیین نمود بر شاکی وارد نشده است لهذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
ج) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/182 موضوع شکایت آقای عبدالعلی قمی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته بهاء عادلانه زمین به شرح دادنامه شماره 471 – 7/7/71 شکایت را به کیفیت مطروحه مردود اعلام نموده‌ است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‎فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
مستفاد از مقررات مذکور در رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری این است که مجریان طرح و دستگاه‌های اجرایی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح را براساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تادیه نمایند، از این رو رأی یاد شده در مقام معارضه با رأی شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری منطبق بر موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار می‌گیرد و تعارضی بین شعب ششم و نهم مشهود نگردید.