اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رمضانعلی خوران. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 224/76
شاکی : آقای رمضانعلی خوران.
تاریخ رأی: شنبه 12 ارديبهشت 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/112 موضوع شکایت آقای رمضانعلی خوران به طرفیت بانک سپه به خواسته فسخ رأی مورخ 23/12/74 هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و اعاده بکار به شرح دادنامه شماره 1103 مورخ 21/8/76 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که شاکی محکومیت قضایی داشته و هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری نهایت رأفت را مد نظر داشته و تخلفی که موجب تضییع حق شاکی باشد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی از ناحیه شاکی نیز ایراد موثری که موجب فسخ رأی معترض‌عنه باشد ارائه نگردیده، لذا شکایت وی غیر وارد تشخیص داده رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.
ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده 75/525 موضوع شکایت آقای کریم کیانی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رأی مورخ 12/4/75 هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر بازخرید به شرح دادنامه شماره 682 – 18/6/76 چنین رأی صادر نموده است. چون شاکی به اتهام اخذ رشوه طبق دادنامه مورخ 29/8/73 دادگاه کیفری یک ساری به شش ماه انفصال از خدمت (علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی) محکوم شده و برای هر کیفر تعیین مجازات مضاعف با قانون و موازین و اصول محاکمات و رسیدگی موافق به نظر نمی‌رسد به رأی معترض‌عنه از لحاظ آن که به مجازات مقرره در دادنامه فوق‌الاشعار توجه نشده ایراد و اشکال وارد است فلذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مذکور و ارجاع به هیأت جانشین صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به صراحت ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر این‌که تصمیم قضایی مانع از اعمال مجازات اداری نیست بنابراین دادنامه شماره 1103 مورخ 21/8/76 شعبه دوم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/112 موضوع شکایت آقای رمضانعلی خوران به طرفیت بانک سپه به خواسته فسخ رأی مورخ 23/12/74 هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و اعاده بکار به شرح دادنامه شماره 1103 مورخ 21/8/76 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که شاکی محکومیت قضایی داشته و هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری نهایت رأفت را مد نظر داشته و تخلفی که موجب تضییع حق شاکی باشد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی از ناحیه شاکی نیز ایراد موثری که موجب فسخ رأی معترض‌عنه باشد ارائه نگردیده، لذا شکایت وی غیر وارد تشخیص داده رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.
ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده 75/525 موضوع شکایت آقای کریم کیانی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رأی مورخ 12/4/75 هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر بازخرید به شرح دادنامه شماره 682 – 18/6/76 چنین رأی صادر نموده است. چون شاکی به اتهام اخذ رشوه طبق دادنامه مورخ 29/8/73 دادگاه کیفری یک ساری به شش ماه انفصال از خدمت (علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی) محکوم شده و برای هر کیفر تعیین مجازات مضاعف با قانون و موازین و اصول محاکمات و رسیدگی موافق به نظر نمی‌رسد به رأی معترض‌عنه از لحاظ آن که به مجازات مقرره در دادنامه فوق‌الاشعار توجه نشده ایراد و اشکال وارد است فلذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مذکور و ارجاع به هیأت جانشین صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به صراحت ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر این‌که تصمیم قضایی مانع از اعمال مجازات اداری نیست بنابراین دادنامه شماره 1103 مورخ 21/8/76 شعبه دوم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.