اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 7 و 14 و 15 دیوان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 7 و 14 و 15 دیوان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 66/65
شاکی : رئیس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 10 اسفند 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده 61/1124 موضوع شکایت آقای ایرج قنبرپور ذلکی، به طرفیت: مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعتراض به حکم بازخرید از خدمت و بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 38- 22/1/63 چنین رأی صادر نموده است: طبق ماده 20 آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان، مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات، تابعه وزارت معادن و فلزات که به استناد تبصره ماده 4 مزبور و ماده 6 مذکور در تاریخ 12/12/60 به تصویب هیأت و زیران رسیده است مدت اجرای آیین‌نامه تا تاریخ 4/5/61 قلمداد شده است. با این وصف عمل واحد طرف شکایت که بعد از تاریخ 4/5/61 اقدام به صدور ابلاغ نامه بازخریدی مذکور در بالا نموده است، مطابقت با مقررات قانونی ندارد، و ابلاغ نامه مزبور باطل و بی‌اثر می‌باشد. و با توجه به ملاک ماده 124 قانون استخدام کشوری، تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی بعدی جزء، به ادامه حالت اشتغال قبلی قابل حمل نیست، و قادر نبودنش بانجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تأثیر در وضعیت خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد، و رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
ب)شعبه چهاردهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/1651 موضوع شکایت آقای محمدعلی آسمند، به طرفیت شرکت ملی صنایع فولاد اهواز به خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 726- 8/7/63 چنین رأی صادر نموده است: به لحاظ اینکه حکم بازخرید شاکی به شماره 8333/ک – 12/7/61 خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات و آیین‌نامه مربوطه صادر گردید، و عطف به ماسبق کردن آن در تاریخ 1/5/61 یعنی تاریخ اجرای حکم بازخرید را از تاریخ صدور حدود دو ماه و 12 روز جلوتر ثبت نمودن، مبنای قانونی نداشته، و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، و رأی به ابطال حکم بازخرید مذکور، صادر می‌گردد.
ج)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/241 موضوع شکایت آقای محمود زربخشیان، به طرفیت مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعاده بکار به شرح دادنامه شماره 64- 30/2/63 چنین رأی صادر نموده است چون شاکی به موجب ابلاغ شماره 8386 ک – 13/7/62 صادر از طرف امور اداری مجتمع فولاد اهواز، بر اساس مفاد آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان و ، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 7/11/60 مازاد تشخیص، و بازخرید خدمت شده است. لذا، تخلفی از مقررات و تضییع حقی در مورد شاکی، مشهود نیست، و حکم برد شکایت صادر می‌گردد.
د)شعبه ششم در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/197 موضوع شکایت آقای جهانگیر ارضی، به طرفیت: ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره 416 مورخ 24/4/63 چنین رأی صادر نموده است: نظربه اینکه حکم اخراج آقای جهانگیر ارضی بر اساس ماده 4 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات که به تصویب هیأت و زیران رسیده. صورت گرفته و بر مبنای مصوبه 14/4/ 59 شورای انقلاب بوده، تخلفی از ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز مشهود نیست، و شکایت شاکی، موجه نمی‌باشد.
ه(شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/54 موضوع شکایت آقای حسین ملامفرد، به طرفیت: صنایع فولاد اهواز به خواسته: بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 54 مورخ 30/11/63 چنین رأی صادر نموده است: چون حکم بازخرید شاکی، خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه 1360 و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 7/11/60 صادر گردیده، فاقد اعتبار و ارزش قانونی بوده، و حکم بر ابطال بازخرید خدمت شاکی، صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاروه، با اکثریت آراء به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
رأی هیأت عمومی دیوان، با توجه به تبصره ذیل ماده 4 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب، 4/5/60 و ماده 6 لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج، دولت مصوب 14/4/59 و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 7/11/60 و با توجه به لیست افراد مازاد مشمول بازخریدی و نامه شماره 3799- 23/4/61 خطاب به وزارت معادن و فلزات،… است و بموضوع مجوز بازخریدی نیروهای مازاد، و موافقت وزیر معادن و فلزات در ذیل همان نامه باین‌شرح: “بسم‌ا… الرحمن الرحیم. با بازخرید هر یک از افراد لیست پیوست موافقت می‌شود! امضاء”. و نظربه اینکه پایان مهلت مقرر 4/5/61 بوده است، و صدور و ارسال احکام برای کارکنان مزبور، پس از این تاریخ ایراد و اشکال قانونی بر اصل تأیید بازخرید خدمتی وارد نمی‌‌آورد، بنابراین رأی صادره از شعبه سوم دیوان به شماره 64- 30/2/63 در پرونده کلاسه 62/3/241 و رأی صادره از شعبه ششم دیوان، به شماره 416 مورخ 24/4/63 در پرونده کلاسه 62/6/197 که بر این اساس صادر شده‌اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه، لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
الف)شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده 61/1124 موضوع شکایت آقای ایرج قنبرپور ذلکی، به طرفیت: مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعتراض به حکم بازخرید از خدمت و بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 38- 22/1/63 چنین رأی صادر نموده است: طبق ماده 20 آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان، مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات، تابعه وزارت معادن و فلزات که به استناد تبصره ماده 4 مزبور و ماده 6 مذکور در تاریخ 12/12/60 به تصویب هیأت و زیران رسیده است مدت اجرای آیین‌نامه تا تاریخ 4/5/61 قلمداد شده است. با این وصف عمل واحد طرف شکایت که بعد از تاریخ 4/5/61 اقدام به صدور ابلاغ نامه بازخریدی مذکور در بالا نموده است، مطابقت با مقررات قانونی ندارد، و ابلاغ نامه مزبور باطل و بی‌اثر می‌باشد. و با توجه به ملاک ماده 124 قانون استخدام کشوری، تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی بعدی جزء، به ادامه حالت اشتغال قبلی قابل حمل نیست، و قادر نبودنش بانجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تأثیر در وضعیت خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد، و رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
ب)شعبه چهاردهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/1651 موضوع شکایت آقای محمدعلی آسمند، به طرفیت شرکت ملی صنایع فولاد اهواز به خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 726- 8/7/63 چنین رأی صادر نموده است: به لحاظ اینکه حکم بازخرید شاکی به شماره 8333/ک – 12/7/61 خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات و آیین‌نامه مربوطه صادر گردید، و عطف به ماسبق کردن آن در تاریخ 1/5/61 یعنی تاریخ اجرای حکم بازخرید را از تاریخ صدور حدود دو ماه و 12 روز جلوتر ثبت نمودن، مبنای قانونی نداشته، و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، و رأی به ابطال حکم بازخرید مذکور، صادر می‌گردد.
ج)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/241 موضوع شکایت آقای محمود زربخشیان، به طرفیت مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعاده بکار به شرح دادنامه شماره 64- 30/2/63 چنین رأی صادر نموده است چون شاکی به موجب ابلاغ شماره 8386 ک – 13/7/62 صادر از طرف امور اداری مجتمع فولاد اهواز، بر اساس مفاد آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان و ، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 7/11/60 مازاد تشخیص، و بازخرید خدمت شده است. لذا، تخلفی از مقررات و تضییع حقی در مورد شاکی، مشهود نیست، و حکم برد شکایت صادر می‌گردد.
د)شعبه ششم در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/197 موضوع شکایت آقای جهانگیر ارضی، به طرفیت: ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره 416 مورخ 24/4/63 چنین رأی صادر نموده است: نظربه اینکه حکم اخراج آقای جهانگیر ارضی بر اساس ماده 4 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات که به تصویب هیأت و زیران رسیده. صورت گرفته و بر مبنای مصوبه 14/4/ 59 شورای انقلاب بوده، تخلفی از ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز مشهود نیست، و شکایت شاکی، موجه نمی‌باشد.
ه(شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/54 موضوع شکایت آقای حسین ملامفرد، به طرفیت: صنایع فولاد اهواز به خواسته: بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 54 مورخ 30/11/63 چنین رأی صادر نموده است: چون حکم بازخرید شاکی، خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه 1360 و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 7/11/60 صادر گردیده، فاقد اعتبار و ارزش قانونی بوده، و حکم بر ابطال بازخرید خدمت شاکی، صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاروه، با اکثریت آراء به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
رأی هیأت عمومی دیوان، با توجه به تبصره ذیل ماده 4 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب، 4/5/60 و ماده 6 لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج، دولت مصوب 14/4/59 و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 7/11/60 و با توجه به لیست افراد مازاد مشمول بازخریدی و نامه شماره 3799- 23/4/61 خطاب به وزارت معادن و فلزات،… است و بموضوع مجوز بازخریدی نیروهای مازاد، و موافقت وزیر معادن و فلزات در ذیل همان نامه باین‌شرح: “بسم‌ا… الرحمن الرحیم. با بازخرید هر یک از افراد لیست پیوست موافقت می‌شود! امضاء”. و نظربه اینکه پایان مهلت مقرر 4/5/61 بوده است، و صدور و ارسال احکام برای کارکنان مزبور، پس از این تاریخ ایراد و اشکال قانونی بر اصل تأیید بازخرید خدمتی وارد نمی‌‌آورد، بنابراین رأی صادره از شعبه سوم دیوان به شماره 64- 30/2/63 در پرونده کلاسه 62/3/241 و رأی صادره از شعبه ششم دیوان، به شماره 416 مورخ 24/4/63 در پرونده کلاسه 62/6/197 که بر این اساس صادر شده‌اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه، لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.