مقدمه:
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1277 موضوع شکایت آقای رحیم وجدانی به طرفیت بخشداری شهرستان قزوین به خواسته فسخ رأی شماره 400 مورخ 22/9/1374 کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1076 مورخ 22/9/1375 چنین رأی صادر نموده‌است.
در خصوص شکایت شاکی به خواسته فوق‌ با ملاحظه مجموع مندرجات دادخواست تقدیمی و اوراق و مدارک پیوست آن و مفاد لاحیه جوابیه طرف شکایت تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی در اصدار رأی مورد اعتراض احراز نمی‌شود فلذا شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.
ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/177 موضوع شکایت آقای علیجان بابائی به طرفیت بخشداری مرکزی قزوین به خواسته اعتراض به جریمه تعیین شده در رأی شماره 187 مورخ 11/4/1374 کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 به شرح دادنامه شماره 1467 مورخ 6/11/1375 چنین رأی صادر نموده‌ است.
و با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه بخشدار بخش مرکزی قزوین به خلاصه اینکه بخشداری مرکزی تاکنون نسبت به جریمه اشخاص از جمله شاکی با محکومیت وی اقدامی ننموده‌ است، بلکه این امر در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1372 می‌باشد.
با توجه به اینکه حسب حکایت محتویات پرونده شاکی بموجب رأی شماره 187 مورخ 11/4/1374 صادره از کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها محکوم به پرداخت جریمه شده‌ است بنابمراتب و همانطوری که بخشدار بخش مرکزی قزوین نیز به شرح لایحه دفاعیه مذکور در فوق تلویحاً ایراد نموده‌اند دعوی مطروحه متوجه بخشداری طرف شکایت نبوده و قرار رد شکایت شاکی به طرفیت بخشداری مرکزی قزوین صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است چنانچه شاکی به رأی صادره از کمیسیون مرقوم اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند مستقیماً به طرفیت کمیسیون مذکور در فوق اقامه دعوی نموده و تقاضای رسیدگی و احقاق حق نمایند.
ب- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1142 موضوع شکایت آقای حامد بوشهری به طرفیت کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها مستقر در بخشداری مرکز قزوین به شرح دادنامه شماره 144 مورخ 29/2/1376 چنین رأی صادر نموده‌ است.
ایرادات عنوان شده از ناحیه شاکیان از جهت اینکه نامبردگان احداث کننده اولیه بنا نبوده‌اند و خریدار بعد از سازنده بوده و معتقدند که جریمه به آنان تعلق نمی‌گیرد با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی که پرداخت جریمه را به عهده ذینفع مقرر داشته‌ است و نیز مجوز مأخوذه از اوقاف یا موافقت اصولی و غیره کافی برای کسب و اخذ پروانه ساختمانی نبوده و همانطور که آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها مصوب 27/2/1355 هیأت وزیران مقرر داشته‌است و نیز مجوز مأخوذه از اوقاف یا موافقت اصولی و غیره کافی برای کسب و اخذ پروانه ساختمانی نبوده و همان‎طور که آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها مصوب 27/2/1355 هیأت وزیران مقرر داشته است نیاز به اخذ پروانه از استانداری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها مانند فرماندار و بخشدار بوده‌ است (با رعایت مفاد ماده 4 آیین‌نامه) موجه و مؤثر در مقام بنظر نمی‌رسد و عطف نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام استانداری تهران از اداره حقوقی دادگستری ساختمانهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها که قبل از تصویب قانون (قانون الحاق یک بند و سه تبصره بعنوان بند 3 به ماه 99 قانون شهرداریها مصوب سال 1372) احداث شده باشد مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر می‌باشد لذا بنا به مراتب مذکور و عنایت به اینکه بر رأی صادره خدشه و اشکال قانونی متصور نمی‌باشد. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی بخشداران در خصوص اعمال نظارت در مورد احداث بنا در محدوده جغرافیائی بخشها و مراقبت در حسن اجرای مقررات آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 و اعلام تخلفات ساختمانی به کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و در نتیجه مداخله و نقش بخشداری در این زمینه دادنامه شماره 1076 مورخ 22/9/1375 شعبه سوم بدوی دیوان که نتیجتاً‌ متضمن توجه شکایت از رأی کمیسیون فوق‌الذکر به بخشداری مربوط است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌ می‌شود این رأی به موجب قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.‌