اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 14 دیوان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری نهاوند. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 14 دیوان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 151/73
شاکی : شهرداری نهاوند.
تاریخ رأی: شنبه 15 بهمن 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/251 موضوع شکایت آقای علی صفرعلی‌بخشی به طرفیت شهرداری نهاوند ـ اداره زمین شهری به خواسته رسیدگی و صدور رأی بر لغو عملیات انجام شده اعم از تصرف و تملک و تملیک نسبت بسهم خود از پلاک 4293 به شرح دادنامه شماره 142- 10/3/1372 چنین رأی صادر نموده است: نظر به این‌که زمین مورد بحث فعلاً بسازمان زمین شهری منتقل گردیده لذا باستناد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 حکم به الزام زمین شهری نهاوند به پرداخت وجه زمین مذکور طبق بندهای الف و ب قانون مذکور حسب مورد صادر و اعلام می‌نماید.
ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/648 موضوع شکایت آقایان فیروز حیدری و هوشنگ سیدان به طرفیت شهرداری نهاوند به خواسته ابطال اقدامات شهرداری و اعاده مالکیت و احقاق حقوق و جبران خسارت به شرح دادنامه شماره 787 مورخ 16/5/1372 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که از ناحیه شهرداری نهاوند دلیلی بر اجرای مقررات ماده 9 قانون زمین شهری و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابراز نشده و با فرض این‌که نسبت به تملک اراضی مورد شکایت شکات بر حسب نیاز شهرداری اقدام کرده مجوز قانونی واگذاری زمین متعلق به غیر که مورد نیاز شهرداری نبوده بر اساس قرارداد به زمین شهری چه بوده است لذا شکایت شکات وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری نهاوند و اعاده مالکیت به وضع سابق و آثار و نتایج مترتب بر آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض متضمن استنباط مغایر از حکم واحد قانونی در موارد مشابه موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شود و رأی اکثریت این هیأت برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. نظر به این‌که دادنامه‌های شماره 142 مورخ 10/3/1372 و شماره 787 مورخ 16/5/1372 صادره از دو شعبه سوم و چهاردهم دیوان دلالت بر ورود شکایت شاکیان هر دو پرونده داشته و حاوی استنباط متفاوت از حکم مقنن در موارد مشابه نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/251 موضوع شکایت آقای علی صفرعلی‌بخشی به طرفیت شهرداری نهاوند ـ اداره زمین شهری به خواسته رسیدگی و صدور رأی بر لغو عملیات انجام شده اعم از تصرف و تملک و تملیک نسبت بسهم خود از پلاک 4293 به شرح دادنامه شماره 142- 10/3/1372 چنین رأی صادر نموده است: نظر به این‌که زمین مورد بحث فعلاً بسازمان زمین شهری منتقل گردیده لذا باستناد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 حکم به الزام زمین شهری نهاوند به پرداخت وجه زمین مذکور طبق بندهای الف و ب قانون مذکور حسب مورد صادر و اعلام می‌نماید.
ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/648 موضوع شکایت آقایان فیروز حیدری و هوشنگ سیدان به طرفیت شهرداری نهاوند به خواسته ابطال اقدامات شهرداری و اعاده مالکیت و احقاق حقوق و جبران خسارت به شرح دادنامه شماره 787 مورخ 16/5/1372 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که از ناحیه شهرداری نهاوند دلیلی بر اجرای مقررات ماده 9 قانون زمین شهری و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابراز نشده و با فرض این‌که نسبت به تملک اراضی مورد شکایت شکات بر حسب نیاز شهرداری اقدام کرده مجوز قانونی واگذاری زمین متعلق به غیر که مورد نیاز شهرداری نبوده بر اساس قرارداد به زمین شهری چه بوده است لذا شکایت شکات وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری نهاوند و اعاده مالکیت به وضع سابق و آثار و نتایج مترتب بر آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض متضمن استنباط مغایر از حکم واحد قانونی در موارد مشابه موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شود و رأی اکثریت این هیأت برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. نظر به این‌که دادنامه‌های شماره 142 مورخ 10/3/1372 و شماره 787 مورخ 16/5/1372 صادره از دو شعبه سوم و چهاردهم دیوان دلالت بر ورود شکایت شاکیان هر دو پرونده داشته و حاوی استنباط متفاوت از حکم مقنن در موارد مشابه نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.